ودائع البنوك في مصر ترتفع إلى 14.36 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026

أبرز تفاصيل الخبر:

• إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية يسجل 10.841 تريليون جنيه.
• الودائع بالعملات الأجنبية ترتفع إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه.
• القطاع العائلي يستحوذ على النصيب الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار.
• ارتفاع أرصدة الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية مقارنة بأغسطس 2026.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع المصرفية بالعملتين المحلية والأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى نحو 14.36 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بمستويات أغسطس السابق، مدفوعة بزيادة المدخرات بالعملتين، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 10.605 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بما يعكس زيادة حجم المدخرات بالعملة المحلية داخل الجهاز المصرفي.

توزيع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية

وبحسب بيانات البنك المركزي، توزعت أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث سجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 123.475 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص حوالي 1.556 تريليون جنيه، ووصلت مدخرات القطاع العائلي إلى نحو 1.320 تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، ارتفعت أرصدتها إلى 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.690 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.

واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من هذه الأوعية الادخارية بقيمة بلغت نحو 7.298 تريليون جنيه، فيما سجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص 454.773 مليار جنيه، وبلغت أرصدة قطاع الأعمال العام نحو 88.683 مليار جنيه.

ودائع العملات الأجنبية ترتفع إلى 3.521 تريليون جنيه

وعلى صعيد الودائع بالعملات الأجنبية، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدتها لدى البنوك إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 3.440 تريليون جنيه في نهاية أغسطس السابق عليه.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ما يعادل 913.769 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل نحو 870.010 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق.

وبحسب التوزيع القطاعي لهذه الأرصدة، بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 51.602 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص 602.693 مليار جنيه، ووصلت حصة القطاع العائلي إلى 259.549 مليار جنيه.

ارتفاع الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية

وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.

وتصدر القطاع العائلي قائمة القطاعات من حيث حجم هذه الودائع، بإجمالي بلغ نحو 1.826 تريليون جنيه، تلاه قطاع الأعمال الخاص بأرصدة وصلت إلى 599.153 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 181.824 مليار جنيه.

القطاع العائلي يتصدر هيكل المدخرات المصرفية

وتعكس مؤشرات البنك المركزي استمرار ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية بمختلف أنواعها داخل القطاع المصرفي المصري، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع احتفاظ القطاع العائلي بالحصة الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار.

ويؤكد توزيع الأرصدة استمرار الدور المحوري للقطاع العائلي في هيكل المدخرات المصرفية، في ظل توجه الأفراد إلى الأوعية الادخارية المختلفة، بما يسهم في تعزيز قاعدة الودائع لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.