أبرز تفاصيل الخبر
-
الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام تعقد اجتماعات مكثفة مع أطراف سوق المال تمهيدًا لإطلاق آلية الشورت سيلينج قريبًا.
-
الاجتماعات تضم ممثلين عن البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.
-
إجراء تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي لضمان الربط اللحظي بين مصر للمقاصة وشركات السمسرة.
-
الهيئة تدرس مع البورصة المصرية المعايير والشروط الخاصة بالأسهم المتاحة للإقراض.
-
الآلية تستهدف زيادة مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير وتعميق سوق الأوراق المالية.
-
صدور الإطار التنظيمي الجديد للآلية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
-
إطلاق برنامج تدريبي للسمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ للتعريف بضوابط وآليات الشورت سيلينج.
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية استعداداتها لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» في سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لمراجعة الإجراءات التنفيذية والتأكد من جاهزية البنية التكنولوجية والتشغيلية اللازمة لتطبيق الآلية.
وتأتي هذه التحركات برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار الاستعدادات النهائية لتفعيل نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، بما يضمن تنظيم العمليات وتحديد التزامات جميع الأطراف المشاركة فيها.
الرقابة المالية تختبر نظام الإقراض المركزي قبل إطلاق الشورت سيلينج
وشهدت الاجتماعات إجراء تجارب فنية حية جديدة على نظام الإقراض المركزي، بهدف التأكد من كفاءة الربط بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، مع توثيق مختلف مراحل وإجراءات تنفيذ العمليات.
وتضمنت التجارب إتاحة الفرصة أمام العملاء المقترضين، المعروفين باسم Short Sellers، للاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين Lenders، واختيار العروض التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين العميل المقرض من الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.
كما استعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية والتكنولوجية لدى شركات السمسرة، ومدى جاهزيتها لمزاولة عمليات الشورت سيلينج، فضلًا عن آليات الربط بنظام الإقراض المركزي وإتاحة متابعة العمليات للعملاء بصورة مستمرة.
وتطرقت المناقشات إلى إعداد دليل للإجراءات التنفيذية، يحدد الخطوات المطلوبة من جميع الأطراف، ويوضح الالتزامات القانونية والتنظيمية لشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، بما يضمن وضوح إجراءات التشغيل وكفاءة التعامل مع الأوراق المالية المقترضة.
تحديد الأسهم المتاحة للإقراض في آلية الشورت سيلينج
وفي إطار استكمال الاستعدادات التنظيمية، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستتاح لعمليات الإقراض والبيع على المكشوف.
ومن المقرر الإعلان عن قائمة الأسهم المستوفية لهذه المعايير بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية، بما يحدد الأوراق المالية التي يمكن للمستثمرين التعامل عليها وفق الضوابط المنظمة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماعات التشاورية تعكس حرص الهيئة على استمرار الحوار مع مختلف أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يساعد على إطلاق آلية الشورت سيلينج بصورة متكاملة.
وأوضح أن الهدف من هذه اللقاءات هو الوصول إلى أفضل صيغة تنفيذية تضمن تحقيق الاستفادة من الآلية في رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير وتعميق سوق رأس المال المصري.
وأضاف أن التجارب الفنية التي تُجرى على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأكدت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض وتوفير المرونة للمتعاملين، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
ما آلية الشورت سيلينج وكيف تحقق الأرباح للمستثمرين؟
تقوم آلية «الشورت سيلينج» أو البيع على المكشوف على اقتراض المستثمر أوراقًا مالية من عميل آخر يمتلكها، ثم بيع هذه الأسهم في السوق، على أن يعيد شراءها لاحقًا وردها إلى صاحبها وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف.
وتعتمد فكرة الآلية على توقع المستثمر انخفاض سعر السهم خلال فترة زمنية معينة، حيث يستهدف تحقيق ربح من الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء، بعد احتساب تكاليف الاقتراض والعمولات والمصروفات المرتبطة بالعملية.
وتضم العملية طرفين رئيسيين، الأول هو العميل المقرض الذي يمتلك الأسهم ويرغب في إقراضها مقابل عائد أو وفق الشروط المتفق عليها، والثاني هو العميل المقترض الذي يحصل على الأسهم لاستخدامها في البيع، ثم يلتزم بإعادة شراء الأوراق المالية وردها إلى المقرض.
وتتم هذه العمليات من خلال شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة النشاط، وفق الضوابط والاتفاقات المنظمة، وبالاعتماد على نظام الإقراض المركزي الذي يتولى توثيق مراحل العملية ومتابعتها.
وتتيح الآلية للمستثمرين الاستفادة من توقعاتهم بشأن انخفاض أسعار بعض الأسهم، لكنها ترتبط بمخاطر استثمارية، إذ إن ارتفاع سعر السهم بدلًا من انخفاضه قد يؤدي إلى تكبد المستثمر خسائر، وهو ما يجعل الالتزام بقواعد إدارة المخاطر والضمانات أمرًا أساسيًا.
تدريب شركات السمسرة على ضوابط الشورت سيلينج
وفي سياق متصل، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال معهد الخدمات المالية التابع لها، برنامجًا تدريبيًا موجهًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار التنظيمي الجديد لآلية الشورت سيلينج وآليات تطبيقها.
وتناول البرنامج نظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط تنفيذ العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، إلى جانب دور شركة الإيداع والقيد المركزي «مصر للمقاصة» وأمناء الحفظ.
كما شمل التدريب حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإجراءات إغلاق مراكز الاقتراض ورد الأسهم، فضلًا عن الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية خلال فترة تنفيذ العمليات، والمعروفة باسم Corporate Actions.
وتضمن البرنامج كذلك شرح العقود المباشرة بين شركات الوساطة والعملاء المقرضين أو المقترضين، والمتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لمزاولة النشاط.
عقد استرشادي لتنظيم العلاقة بين شركات السمسرة والعملاء
ومن بين الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة، إصدار نموذج استرشادي للعقد بين شركة السمسرة والعميل المقترض، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026.
ويحدد النموذج حقوق والتزامات كل طرف، والأدوار الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العمليات، إلى جانب تنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هوامش الضمانات وآليات توزيعها.
ويستهدف هذا التنظيم دعم التطبيق العملي للآلية، ومساعدة المتعاملين على فهم طبيعة العمليات والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانات الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مراكز الاقتراض عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
وسبق أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب محاضرة توضيحية قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت مفهوم الشورت سيلينج ومزاياه، والتزامات جميع الأطراف المشاركة، وآلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد.
وتعكس هذه الاستعدادات توجه الهيئة نحو استكمال البنية التنظيمية والتكنولوجية اللازمة لإطلاق الشورت سيلينج في البورصة المصرية، بما يتيح أدوات استثمارية جديدة للمتعاملين، ويدعم تنويع آليات التداول وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
