هاني توفيق: القيمة الحقيقية للأراضي الساحلية لا تتحدد بسعر البيع فقط

أبرز تفاصيل التصريح

• هاني توفيق يؤكد أن القيمة الاقتصادية للأراضي الساحلية المخصصة لوزارة المالية لا تتحدد بسعر بيعها فقط.
• يرى أن العائد الحقيقي يرتبط بتوجيه الأراضي إلى مشروعات سياحية وصناعية وإنتاجية.
• يشير إلى أهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل للمصريين وجذب السائحين.
• يربط الاستفادة من الأراضي بزيادة تدفقات النقد الأجنبي والحصيلة الضريبية.
• دعا إلى تجاوز النظرة التي تركز على حصيلة البيع المباشرة، والنظر إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل.

أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن تقييم القيمة الاقتصادية للأراضي الساحلية المخصصة لوزارة المالية لا ينبغي أن يقتصر على سعر بيعها، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار العوائد التي يمكن تحقيقها من خلال إقامة مشروعات سياحية وصناعية وإنتاجية على هذه الأراضي.

وأوضح توفيق، في تعليق جديد على الجدل الدائر بشأن تخصيص الأراضي، أن العائد الاقتصادي الحقيقي يرتبط بقدرة المشروعات التي ستقام عليها على توفير فرص عمل للمصريين، وجذب السائحين، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة.

التنمية والتشغيل ضمن حسابات قيمة الأراضي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استغلال الأراضي في إقامة مشروعات تعمل وتنتج يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد قيمتها، معتبرًا أن حساب العائد من عملية التخصيص يجب أن يشمل ما تحققه هذه المشروعات من نشاط اقتصادي مستدام، وليس فقط المقابل المالي الناتج عن بيع الأرض.

وأضاف أن المشروعات السياحية والصناعية والإنتاجية يمكن أن تخلق مصادر متعددة للدخل، من خلال التشغيل وزيادة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات والسائحين.

دعوة لتوسيع النظرة الاقتصادية

واختتم توفيق تعليقه بالدعوة إلى تبني رؤية اقتصادية أوسع في التعامل مع الأصول والأراضي المملوكة للدولة، قائلًا: «كفانا قصورًا في الرؤية الاقتصادية».

ويأتي التصريح استكمالًا لموقف سابق أعلنه توفيق بشأن تخصيص مساحة ساحلية لوزارة المالية، أبدى خلاله تأييده للخطوة بشرط ربطها بالتنمية الفعلية والتشغيل والالتزام بجداول زمنية لتنفيذ المشروعات، محذرًا من اقتصار الاستفادة على استخدام الأراضي ضمانًا لتمويل جديد.