إيهاب سعيد يدافع عن اقتراض «الديار القطرية» من البنوك المصرية لتمويل مشروع علم الروم

أبرز تفاصيل الخبر

• الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد يدافع عن حصول شركة الديار القطرية على تمويل من البنوك المصرية لتنفيذ مشروع علم الروم.
• يرى أن الإقراض من صميم النشاط المصرفي، وأن البنوك تحقق أرباحها من توظيف الودائع في تمويل الشركات والأفراد والحكومة.
• يعتبر أن تمويل مشروع استثماري لشركة ذات ملاءة مالية قوية وضمانات جيدة، وبمشاركة الدولة، فرصة للبنوك والاقتصاد المحلي.
• ينتقد الاعتماد على فكرة أن المستثمر الأجنبي يجب أن يمول المشروع بالكامل من الخارج، مؤكدًا أن التمويل المحلي جزء طبيعي من المشروعات الاستثمارية عالميًا.
• استشهد بتجربة العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن رفض نموذج تمويل كان مطروحًا مع المستثمر الإماراتي محمد العبار عام 2016 أدى، من وجهة نظره، إلى تنفيذ الدولة للمشروع والاعتماد على الاقتراض.
• يرى أن العائد الحقيقي من الاستثمار الأجنبي لا يقتصر على قيمة التمويل، بل يمتد إلى تشغيل العمالة والمصانع وشركات النقل والخدمات وتنشيط الاقتصاد.

دافع الخبير الاقتصادي إيهاب سعيد عن توجه شركة الديار القطرية للحصول على تمويل من البنوك المصرية لتنفيذ مشروعها في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، معتبرًا أن الاقتراض من البنوك المحلية لا يمثل مشكلة في حد ذاته، بل يعكس الدور الطبيعي للجهاز المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وقال سعيد إن البنوك تقوم في الأساس على جذب الودائع وتوظيفها في إقراض الأفراد والشركات والجهات المختلفة، مقابل تحقيق عائد من الفارق بين تكلفة الأموال وعوائد التمويل، مشيرًا إلى أن إقراض الشركات والمشروعات الاستثمارية يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للبنوك.

وأضاف أن تمويل شركة استثمارية تتمتع بملاءة مالية قوية وسمعة جيدة، وتقدم ضمانات مناسبة، مع وجود الدولة شريكًا في المشروع، يمثل فرصة جيدة للبنوك المصرية، خاصة إذا كان التمويل موجهًا إلى مشروع اقتصادي قادر على توليد عوائد وفرص عمل.

إيهاب سعيد: المستثمر الأجنبي شريك في التنمية وليس مطلوبًا منه تمويل المشروع بالكامل

وانتقد الخبير الاقتصادي النظرة التي تشترط على المستثمر الأجنبي توفير كامل التمويل من الخارج، مؤكدًا أن الاستثمار العالمي يعتمد بدرجة كبيرة على التمويل والائتمان، وأن حصول المستثمر على جزء من التمويل من البنوك المحلية أمر معتاد في العديد من الأسواق.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا ينبغي أن يقوم على محاولة تحميل المستثمر جميع الأعباء المالية، في ظل وجود دول عديدة تتنافس على استقطاب رؤوس الأموال وتقدم تسهيلات وحوافز للمستثمرين.

وأشار إلى أن العائد من الاستثمار الأجنبي لا يقتصر على الأموال التي يضخها المستثمر، وإنما يمتد إلى تشغيل العمالة، وتنشيط المصانع المحلية، والاستفادة من شركات النقل والخدمات والموردين، بما يخلق نشاطًا اقتصاديًا أوسع داخل السوق.

العاصمة الإدارية وتجربة محمد العبار

واستشهد سعيد بتجربة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن النموذج الذي كان مطروحًا عام 2016 مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار كان يعتمد، بحسب روايته، على توفير نحو 25% من التمويل من الخارج، مع تدبير النسبة المتبقية من خلال قروض من البنوك المصرية.

وقال إن رفض هذا النموذج، بسبب الرغبة في الحصول على نسبة أكبر من التمويل الخارجي أو تمويل المشروع بالكامل من الخارج، أدى إلى انسحاب المستثمر، ثم تولت الشركات المصرية تنفيذ المشروع.

وربط سعيد بين هذا النموذج وما ترتب عليه من اعتماد أكبر على التمويل المحلي والاقتراض، معتبرًا أن مشاركة المستثمر الأجنبي في التمويل كان من الممكن أن تخفف جانبًا من الأعباء التمويلية عن الدولة.

تحويل الأرباح للخارج ليس سببًا لرفض الاستثمار الأجنبي

وتطرق سعيد إلى الانتقادات المرتبطة بتحويل المستثمر الأجنبي أرباحه إلى الخارج، متسائلًا عن البديل الذي يطرحه أصحاب هذا الرأي، وما إذا كان المطلوب هو منع المستثمرين الأجانب من دخول السوق المصرية حتى لا يحولوا أرباحهم إلى الخارج.

وأكد أن المستثمر الأجنبي شريك في التنمية، وأن تحقيق الأرباح وتحويلها وفق القواعد المنظمة جزء من طبيعة الاستثمار، مقابل ما يقدمه المشروع من نشاط اقتصادي وتشغيل وفرص عمل وتمويل.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من جذب الاستثمارات هو إقامة المشروعات وتشغيلها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وليس اشتراط أن يأتي المستثمر بكل التمويل من الخارج، معتبرًا أن التمويل المحلي يمكن أن يكون عنصرًا داعمًا لنجاح المشروعات الكبرى بدلًا من أن تتحمل الدولة وحدها أعباء الاقتراض والتنفيذ.