الإسكان تُجري قرعة المرحلة الثانية لوحدات موظفي العاصمة الجديدة.. وتسمح بتبادل الشقق

أبرز تفاصيل الخبر

• أكدت أن عدد الوحدات المطروحة يزيد على عدد المتقدمين المستحقين، بما يسمح بتلبية طلبات جميع المستوفين للشروط.
• السماح للمستحقين بتبادل الوحدات التي ستخصص لهم فيما بينهم بعد إجراء القرعة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
• وزارة الإسكان تراجع مشكلات منظومة الحجز الإلكتروني، وتفحص سجلات التشغيل لتحديد أسباب الأعطال ومنع تكرارها.
• إعداد دراسة لتحديد آلية التصرف في الوحدات المتبقية التي لم يتم تخصيصها خلال القرعة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا.

أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص وحدات المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بالحيين السكنيين الثالث R3 والخامس R5، مع السماح للمستحقين بتبادل الوحدات التي ستخصص لهم فيما بينهم عقب إجراء القرعة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأُجريت القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمسرح الروماني بمقر نادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وشملت العاملين الذين تنطبق عليهم شروط الطرح، وسبق لهم سداد مقدمات الحجز دون استردادها.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الوزارة على توفير الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بما يساعد على استقرارهم وأسرهم، ويدعم خطة الدولة للانتقال إلى العاصمة.

وشددت على أن إجراء القرعة العلنية يستهدف ضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستحقين، والحفاظ على حقوق الموظفين خلال مراحل التخصيص، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

وحدات تكفي جميع الموظفين المستحقين

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرعة تضمن المساواة بين المتقدمين المستوفين للشروط، وتمنحهم فرصًا متكافئة في اختيار الوحدات السكنية وفقًا للترتيب الذي تسفر عنه.

وأشار إلى أن الطرح التكميلي جاء استجابة لاحتياجات العاملين الذين سبق لهم سداد مقدمات الحجز ولم يتمكنوا من الحصول على وحدات في الطروحات السابقة.

وأضاف أن عدد الوحدات المتاحة بالحيين R3 وR5 يزيد على عدد المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بما يسمح بتلبية طلباتهم وعدم الإضرار بحقوقهم.

السماح بتبادل الوحدات بعد القرعة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرعة تستهدف تنظيم ترتيب اختيار الوحدات المتاحة، بحيث يختار كل مستحق وحدته وفقًا للترتيب الذي تسفر عنه الإجراءات.

وأوضح أن الوزارة استجابت لطلبات عدد من العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، وقررت السماح بتبادل الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها لهم فيما بينهم عقب إجراء القرعة العلنية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

ويتيح هذا القرار قدرًا من المرونة للموظفين في اختيار الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتهم، مع الحفاظ على سلامة إجراءات التخصيص وحقوق جميع المستحقين.

مراجعة مشكلات الحجز الإلكتروني ودراسة مصير الوحدات المتبقية

وفيما يتعلق بالملاحظات الفنية التي شهدتها فترة الطرح، تواصل وزارة الإسكان التنسيق مع الجهات الفنية المختصة لمراجعة منظومة الحجز الإلكتروني، وفحص سجلات التشغيل للوقوف على أسباب المشكلات التي ظهرت خلال فترة التقديم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتفادي تكرارها مستقبلًا.

كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على إعداد دراسة لتحديد آلية للتصرف في الوحدات المتبقية من الطرح، التي لم يتم تخصيصها خلال القرعة الأساسية، في ضوء زيادة عدد الوحدات المطروحة على أعداد المتقدمين المستحقين، على أن يتم الإعلان عن الآلية فور الانتهاء من إعدادها.

ومن جانبها، أكدت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية لاستكمال إجراءات التخصيص والتعاقد، وتيسير حصول المستحقين على وحداتهم السكنية.

ويأتي الطرح التكميلي ضمن جهود الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بالتوازي مع انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى مقارها الجديدة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والأسري للموظفين.