5 شركات تتنافس على 4 رخص جديدة لإنتاج البليت في مصر بطاقة 800 ألف طن سنويًا

أبرز تفاصيل الخبر

• 5 شركات تتنافس على 4 رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت»، بطاقة 200 ألف طن سنويًا لكل رخصة.

• استبعاد أحد العروض المقدمة لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية، من بين 6 شركات تقدمت للمنافسة.

• 4 شركات حسمت مبدئيًا الفوز بالرخص الأكبر لإنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة.

• القيمة الإجمالية للرخص الأربع الأكبر تبلغ نحو 54.2 مليون دولار، بما يعادل 2.9 مليار جنيه.

• الحكومة تستهدف إضافة طاقات إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، في ظل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي تقترب من مليوني طن.

تتجه صناعة الحديد والصلب في مصر إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية من خام البليت، مع اقتراب حسم المنافسة على مجموعة من الرخص الصناعية الجديدة التي طرحتها وزارة الصناعة، بهدف زيادة التصنيع المحلي وتوفير الخامات الوسيطة اللازمة للمصانع، والحد من الاعتماد على الاستيراد.

وفي هذا الإطار، تتنافس 5 شركات على الفوز بـ4 رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت»، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويًا لكل رخصة، وذلك بعد استبعاد أحد العروض لعدم استيفائه الاشتراطات الفنية، من بين 6 شركات تقدمت للمنافسة.

وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «العربية Business»، تضم قائمة الشركات المتنافسة مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري للصلب، والمراكبي للصلب، وجي ستيل، إلى جانب شركة خامسة، ومن المقرر إجراء المزايدة على الرخص الأربع يوم الخميس المقبل.

4 شركات تحسم مبدئيًا المنافسة على الرخص الأكبر

وفيما يتعلق بالرخص ذات الطاقة الإنتاجية الأكبر، حسمت 4 شركات مبدئيًا المنافسة على الرخص الأربع المخصصة لإنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنويًا لكل منها، بعدما تلقت إخطارًا من وزارة الصناعة بفوزها المبدئي في إجراءات الترسية خلال الأسبوع الماضي.

وتضم قائمة الشركات الفائزة مبدئيًا مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري، والمدينة للصلب، إلى جانب شركة رابعة مملوكة لرجل أعمال عربي، وفقًا للمصادر ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن إجراءات الترسية ستُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأيام المقبلة، فيما تصل القيمة الإجمالية للرخص الأربع إلى نحو 54.2 مليون دولار، بما يعادل 2.9 مليار جنيه، بمتوسط 13.6 مليون دولار للرخصة الواحدة، أو ما يقارب 725 مليون جنيه.

وتشمل التيسيرات المقدمة للشركات الفائزة إمكانية سداد قيمة الرخص على أقساط، فضلًا عن منحها مهلة تصل إلى عامين لاستكمال إنشاء المصانع وبدء التشغيل، بما يتيح للشركات الوقت اللازم لتنفيذ استثماراتها الصناعية الجديدة.

2.8 مليون طن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الرخص الجديدة

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، قد طرحت خلال أغسطس الماضي 8 رخص جديدة لإنتاج البليت، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا.

وتوزعت الرخص على فئتين؛ الأولى تضم 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بينما تشمل الفئة الثانية 4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه يستهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي من البليت، باعتباره أحد المدخلات الأساسية في صناعة الحديد والصلب، إلى جانب تقليل الاعتماد على الخامات المستوردة وتوفير احتياجات المصانع العاملة بالسوق المصرية.

وتكتسب هذه التوسعات أهمية في ظل الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من البليت، والتي تُقدر بنحو مليوني طن سنويًا وفقًا لتقديرات السوق، وهو ما يدفع إلى زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية لتلبية جانب أكبر من الطلب.

رسوم الحماية على واردات البليت تثير خلافًا بين المصانع

ويتزامن طرح الرخص الجديدة مع استمرار الخلاف داخل قطاع الحديد حول تأثير الرسوم الوقائية التي فرضتها الحكومة نهائيًا على واردات البليت لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من أبريل 2026.

وبموجب القرار، تبلغ الرسوم المفروضة خلال السنة الأولى 13.12% من قيمة الواردات، بحد أدنى 70 دولارًا للطن، على أن تنخفض خلال السنة الثانية إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن، ثم تصل إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.

وتتباين مواقف الشركات العاملة في صناعة الحديد بشأن تداعيات هذه الرسوم على السوق؛ إذ ترى المصانع المتكاملة أنها تمثل وسيلة لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية، وتوفر حافزًا لتوجيه استثمارات جديدة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية.

في المقابل، تعترض مصانع الدرفلة على هذه الإجراءات، باعتبارها تزيد الأعباء المرتبطة بتكاليف التشغيل والإنتاج، خاصة أنها تعتمد على استيراد البليت لتوفير احتياجاتها من الخامات المستخدمة في عمليات التصنيع.

فجوة الإنتاج والاستهلاك تدعم التوسع في التصنيع المحلي

وتكشف تقديرات المتعاملين في سوق الحديد عن استمرار الفجوة بين المعروض والطلب على خام البليت في مصر، إذ يبلغ الإنتاج المحلي الفعلي نحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن.

وتعني هذه الأرقام وجود فجوة سنوية تقترب من مليوني طن، وهو ما يوضح حجم الاحتياج إلى زيادة الإنتاج المحلي من البليت، خاصة مع اعتماد مصانع الدرفلة على الواردات لتوفير جانب من احتياجاتها التشغيلية.

ومن المنتظر أن تسهم الرخص الجديدة، حال استكمال المشروعات وبدء تشغيل المصانع، في إضافة طاقات إنتاجية مهمة إلى السوق، بما يدعم توافر الخامات الوسيطة ويعزز قدرة الصناعة المحلية على تلبية الطلب.

كما يعكس طرح الرخص الثماني توجهًا نحو تطوير مراحل الإنتاج داخل قطاع الحديد والصلب، بدلًا من الاعتماد على استيراد جزء من الخامات اللازمة للتصنيع، مع استمرار النقاش حول التوازن المطلوب بين حماية المنتج المحلي وضمان توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لمختلف المصانع.