رئيس الوزراء يشهد تسوية مديونية تاريخية لبنك الاستثمار القومي بـ102.75 مليار جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة نحو 102.75 مليار جنيه.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، في إطار جهود الدولة لحسم التشابكات والمديونيات الحكومية التاريخية وإعادة هيكلة المراكز المالية للجهات المعنية.

توقيع اتفاقية تسوية المديونية التاريخية

ووقّع الاتفاقية الإطارية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتستهدف الاتفاقية تسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والتي تبلغ 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه.

ويأتي الإعفاء من غرامات التأخير ضمن آلية التسوية بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة، بما يساعدها على تنفيذ خططها الخاصة بالتطوير ورفع كفاءة أوضاعها المالية.

آلية تسوية المديونية

وتتضمن التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية عدد من الأصول المملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي.

ويتيح نقل ملكية الأصول للبنك إعادة استغلالها والاستثمار فيها، بما يستهدف دعم مركزه المالي وتعزيز قدرته على أداء دوره باعتباره ذراعًا تنموية للدولة.

وتأتي هذه الآلية في إطار توجه لتسوية المديونيات والتشابكات المالية باستخدام مجموعة من الأدوات، من بينها التسويات النقدية ونقل ملكية الأصول، بما يساهم في إعادة ترتيب المراكز المالية للجهات الحكومية المعنية.

وزير التخطيط: إجمالي التسويات يتجاوز 400 مليار جنيه

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن التسويات التي جرى التوصل إليها تأتي في إطار توجيهات الدولة للتعامل مع تحديات الدين المحلي وحسم التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والوزارات والهيئات العامة.

وأوضح أن معالجة هذه المديونيات تمت من خلال آليات متنوعة، من بينها المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي من بعض الالتزامات، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية المتعثرة ودعم جهود إصلاح هياكلها التمويلية.

وأشار إلى أن التسويات تستهدف كذلك إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المالية والعينية المملوكة له، بما يساعد على تحسين أدائه المالي وتقليل الاعتماد على التمويل النقدي.

وأضاف أن إعادة هيكلة المراكز المالية للجهات المعنية يمكن أن تساهم في تحرير جانب من الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص، فضلًا عن دعم مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي للدولة وتحسين شروط وآجال التمويل السيادي.

تسوية مديونية بـ102.75 مليار جنيه

ووصف وزير التخطيط توقيع الاتفاقية بأنه يمثل نقطة تحول في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيع تسويات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المديونيات تتسم بالتعقيد، ويعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما يجعل حسمها خطوة مهمة ضمن جهود إغلاق الملفات المالية العالقة وإعادة ترتيب المراكز المالية للجهات الحكومية.

وأكد رستم أن حسم مديونية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية في هذا التوقيت يعكس توجه الدولة نحو الإسراع في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته والقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تستهدف إعادة الهيكلة رفع كفاءة إدارة أصول البنك وتعظيم العائد الناتج عنها، بما يحقق عائدًا مباشرًا للخزانة العامة للدولة.

تسويات سابقة بقيمة 298.8 مليار جنيه

يأتي الاتفاق الجديد بعد نجاح بنك الاستثمار القومي، منذ فبراير الماضي، في حسم عدد من التسويات المالية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.

وشملت التسويات السابقة عددًا من الهيئات والجهات، وجاءت أبرزها كالتالي:

• الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه.
• الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه.
• الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بقيمة 62.2 مليار جنيه.
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه.
• الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه.
• محافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه.

وبإضافة التسوية الجديدة البالغة 102.75 مليار جنيه إلى التسويات السابقة، يتجاوز إجمالي المديونيات التي نجح بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حسمها وتوقيع اتفاقيات بشأنها حاجز 400 مليار جنيه.

وتعكس هذه التسويات توجهًا نحو معالجة التشابكات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية، من خلال آليات تستهدف تسوية الالتزامات وإعادة ترتيب الأوضاع المالية للجهات المدينة والدائنة، بالتوازي مع جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أصوله.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعته المباشرة وتوجيهاته خلال مراحل التفاوض، كما ثمّن دور أحمد كجوك، وزير المالية، والتعاون بين الفرق الفنية بالوزارات المعنية في التوصل إلى صيغة التسوية.