«مرصد الذهب»: التضخم الأمريكي يشدد ضغوط الفائدة.. والأوقية تخسر 4.6% أسبوعيًا

مدير «مرصد الذهب»: الذهب يرتفع 5 جنيهات محليًا.. وتراجع الدولار يحد من قدرة الأسعار على التماسك

كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع على خسائر بنحو 4.6%، وسط صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، وتجدد التوقعات بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الجمعة، ليسجل نحو 5945 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6794 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5096 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47560 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 186.29 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستوى 4070.55 دولارًا في ختام الأسبوع السابق، لتختتم تعاملات الجمعة عند 3884.26 دولارًا، بخسائر أسبوعية بلغت نحو 4.6%.

ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5960 جنيهًا واختتمها عند 5940 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 3 دولارات، بعدما بدأت تعاملات الجمعة عند نحو 3881 دولارًا وأغلقت عند 3884.26 دولارًا.

وأشار فاروق إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سجل نحو 53.50 جنيهًا وفق سعر البيع بجدول البنك المركزي المصري المؤرخ 12 نوفمبر، مقارنة بنحو 54.01 جنيهًا في جدول 5 نوفمبر، بتراجع يقارب 0.9%، وهو ما حد من قدرة الأسعار المحلية على التماسك أمام انخفاض الأوقية عالميًا، وأضاف عاملًا آخر للضغوط النزولية على الذهب بالسوق المحلية.

التضخم الأمريكي يعيد سيناريو التشديد النقدي

وعلى صعيد الأداء العالمي، بدأت الأوقية تعاملات الأسبوع على صعود، متجاوزة مستوى 4100 دولار، ومسجلة نحو 4146 دولارًا في تعاملات الإثنين، قبل أن تتحول إلى التراجع يوم الثلاثاء، وتهبط إلى نحو 4017 دولارًا خلال تعاملات اليوم نفسه.

وجاء التحول في اتجاه الأسعار بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن استمرار ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، بعدما أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر.

كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ الزيادة في المؤشر العام مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت تفاصيل البيانات ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 0.5% خلال أكتوبر، فيما صعدت تكاليف السكن بنسبة 0.3%، لتسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية في المؤشر العام، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7%، عقب زيادة قوية بلغت 5.2% خلال سبتمبر.

وفي تطور عزز المخاوف بشأن مسار السياسة النقدية، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات سبقت صدور بيانات التضخم بساعات يوم الثلاثاء، إنه يميل إلى دعم زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، حتى إذا تحسنت بيانات التضخم في أكتوبر.

وأضاف أن التضخم إذا جاء أعلى بكثير من توقعاته فقد يستدعي ذلك إجراءً أكثر حسمًا من لجنة السوق المفتوحة.

وتكتسب تصريحات والر أهمية خاصة في ظل استمرار ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي في متابعة التضخم، إذ بلغ معدل التضخم العام وفق أحدث بيانات سبتمبر 3.7% على أساس سنوي، بينما سجل التضخم الأساسي 3.1%، وكلاهما أعلى من مستهدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

أسعار المنتجين تضيف ضغوطًا جديدة

وواصلت الأوقية التراجع يومي الأربعاء والخميس، لامسة أدنى مستوياتها خلال الأسبوع عند نحو 3855 دولارًا في تعاملات الخميس، قبل أن تستقر في تعاملات الجمعة وتغلق متعافية بنحو 29 دولارًا من ذلك المستوى، دون أن تتمكن من تعويض خسائرها الأسبوعية.

وزادت بيانات التضخم على مستوى المنتجين من المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار، بعدما أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022.

كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، المستبعد منه الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، بنسبة 0.5% خلال أكتوبر، وبنسبة 4.9% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مراحل الإنتاج والخدمات.

وتعكس هذه البيانات تحديًا أمام الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى انتقال جزء من ضغوط الأسعار إلى المستهلكين، بما يحد من فرص تراجع التضخم بالسرعة التي تستهدفها السياسة النقدية.

وتظل بيانات التضخم وتوقعات الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار من أبرز العوامل المحددة لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر المقبلين، وما قد يصدر عنه من إشارات بشأن حجم الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية خلال عام 2027.