الإسكان تسرّع تقنين أراضي العبور الجديدة.. وإعادة دراسة الحالات المرفوضة وفق ضوابط قانونية

أبرز تفاصيل الخبر

• وزارة الإسكان تكثف جهودها لتسريع تقنين أوضاع الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة.
• أحمد عمارة يتابع معدلات إنجاز ملفات التقنين خلال زيارة إلى جهاز المدينة.
• أبرز المشكلات التي تواجه الملفات: ازدواجية التخصيص، وزيادة المساحات، وتعدد عمليات البيع.
• إعادة دراسة بعض الحالات التي سبق رفضها حال توافر مبررات قانونية وفنية تسمح بذلك.
• مراجعة مستندات الملكية والتصرفات المتعاقبة، وفحص كل حالة من خلال فرق متخصصة.
• توجيهات بسرعة حسم الطلبات وفق الضوابط المعتمدة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
• إعادة الدراسة لا تعني الموافقة التلقائية على طلبات التقنين، إذ يخضع كل ملف للفحص القانوني والفني.

كثفت وزارة الإسكان جهودها لتسريع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، مع إعادة دراسة الملفات التي تواجه إشكاليات قانونية وفنية، والعمل على سرعة حسم الطلبات وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معدلات الإنجاز بملفات الأراضي المضافة، خلال زيارة إلى جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع ذاته.

واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مسؤولي الهيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي للملفات ومتابعة معدلات العمل اليومية والإجراءات المتخذة للتعامل مع الحالات التي تستلزم إعادة الدراسة.

 3 مشكلات رئيسية تواجه تقنين أراضي العبور الجديدة

استعرض رئيس الجهاز عددًا من الحالات التي تواجه إشكاليات في إجراءات التقنين، وتتمثل أبرزها في:

– ازدواجية تخصيص بعض قطع الأراضي.

– وجود زيادات في المساحات.

– تعدد عمليات البيع والتصرفات المتعاقبة على الأراضي.

وتمت مناقشة الإجراءات والدراسات التي أُعدت بشأن كل حالة، والحلول المقترحة وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات.

كما تشمل المراجعات إمكانية إعادة النظر في بعض الحالات التي سبق رفضها، متى توافرت المبررات القانونية والفنية التي تسمح بذلك، مع الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

 مراجعة مستندات الملكية والتصرفات المتعاقبة

وفي إطار متابعة سير العمل، تفقد أحمد عمارة ومصطفى عبد المجيد ورشة العمل المستمرة بمقر جهاز المدينة، والمخصصة لفحص الملفات التي تخضع لإعادة الدراسة.

واطلع المسؤولان على إجراءات مراجعة المستندات والبيانات، ومناقشة الحالات مع الأمانات الفنية ومسؤولي التقنين، فضلًا عن متابعة إعداد المحاضر والمذكرات اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وتشارك في أعمال الفحص فرق من العاملين بالملف والمحامين ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية، حيث تتولى مراجعة مستندات الملكية والتصرفات المتعاقبة، وتحديد المشكلات القانونية والفنية لكل حالة، وإعداد الدراسات المتخصصة قبل اتخاذ القرارات.

 توجيهات بسرعة حسم طلبات التقنين

وشدد الدكتور أحمد عمارة على ضرورة تكثيف العمل وتسريع مراجعة الملفات وإعادة دراستها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مع منح الحالات التي تواجه إشكاليات قانونية وفنية اهتمامًا خاصًا.

وأكد أهمية تحري الدقة في فحص مستندات الملكية والتصرفات المتعاقبة، وسرعة إنجاز المراجعات، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسم الطلبات المستحقة وفقًا للضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بشأن تسريع وتيرة العمل بملف تقنين الأراضي في المدن الجديدة وتذليل العقبات أمام الحالات التي تستلزم إعادة الدراسة.

 ماذا تعني إعادة دراسة ملفات الأراضي المضافة؟

تكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة لأصحاب الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، لا سيما الحالات التي تعثرت إجراءات تقنينها بسبب مشكلات في التخصيص أو المساحات أو تسلسل الملكية والتصرفات.

وتفتح إعادة الدراسة المجال أمام مراجعة الحالات التي سبق رفضها إذا ظهرت مبررات قانونية وفنية جديدة أو توافرت شروط إعادة النظر، لكنها لا تعني الموافقة التلقائية على جميع الطلبات أو إقرار التقنين دون استيفاء الاشتراطات.

ويظل حسم كل ملف مرتبطًا بنتيجة الفحص القانوني والفني والمستندات المقدمة، وفقًا للقواعد المنظمة، بما يستهدف إنهاء الملفات المستحقة وتسوية الأوضاع بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف.