تخصيص 6 محال تجارية و3 وحدات إدارية وورشتين في مزاد علني بمدينة أسيوط الجديدة

أبرز تفاصيل الخبر

• تخصيص 6 محال تجارية و3 وحدات إدارية وورشتين خلال مزاد علني بمدينة أسيوط الجديدة.

• المزاد عُقد بواسطة قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• إقبال المتزايدين على الفرص الاستثمارية المطروحة يعكس جاذبية الأنشطة التجارية والخدمية بالمدينة.

• وزارة الإسكان تستهدف استكمال منظومة الخدمات بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية.

• استمرار طرح فرص تجارية وخدمية جديدة وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية.

أسفرت جلسة المزاد العلني التي عقدها قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن تخصيص 6 محال تجارية و3 وحدات إدارية وورشتين، في إطار خطة استكمال الأنشطة التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، وتعزيز مقومات التنمية العمرانية والاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإسراع في تشغيل المشروعات الخدمية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية، بما يضمن توفير الخدمات والأنشطة المختلفة للسكان، ويدعم زيادة معدلات الإشغال والإقامة والاستقرار داخل المدن الجديدة.

وزارة الإسكان: الخدمات التجارية عنصر أساسي في تنمية المدن الجديدة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية يمثل أحد العناصر الأساسية لاستكمال منظومة التنمية بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة الخدمات التي تلبي احتياجات السكان، وتشجع على الإقامة والاستقرار، وتدعم استدامة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن التوسع في توفير المحال التجارية والوحدات الإدارية والورش يسهم في تنويع الأنشطة داخل المدن الجديدة، وتوفير مقومات الحياة اليومية، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والمرافق والخدمات.

طرح المحال والوحدات وفق احتياجات مدينة أسيوط الجديدة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن إتاحة المحال والأنشطة التجارية والخدمية تتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين المعروض من الوحدات والأنشطة المطلوبة لخدمة السكان.

وأضاف أن الهيئة تلتزم بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام الراغبين في إقامة الأنشطة التجارية والخدمية.

وعُقدت جلسة المزاد وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية، وبحضور الجهات المعنية وممثليها، وأسفرت عن تخصيص الوحدات والأنشطة المطروحة.

إقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية بالمدينة

وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن المحال التجارية والوحدات الإدارية والورش شهدت إقبالًا من المتزايدين خلال جلسة المزاد، وهو ما يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، وثقة المستثمرين في مقوماتها التنموية والاقتصادية.

وأشار إلى استمرار إتاحة الفرص التجارية والخدمية تباعًا بمختلف مناطق المدينة، وفقًا لاحتياجات السكان ومعدلات التنمية، بما يسهم في توفير الأنشطة اللازمة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

وتستهدف هذه التحركات استكمال مقومات التنمية المتكاملة بمدينة أسيوط الجديدة، من خلال زيادة الأنشطة التجارية والخدمية، وتشجيع الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يتواكب مع التوسع العمراني الذي تشهده المدينة، ويدعم قدرتها على جذب المزيد من السكان والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.