وزيرة الإسكان تعلن آلية جديدة لحجز الأراضي الاستثمارية بالدولار.. الأولوية لأسبقية الحجز

أبرز تفاصيل الخبر

• وزارة الإسكان تستحدث نظام «التخصيص بأسبقية الحجز» اعتبارًا من طرح نوفمبر 2026 عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.
• الآلية تتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي مقابل سداد كامل قيمتها بالدولار المحول من الخارج.
• يشترط إجراء تحويل بنكي بحد أدنى 100 ألف دولار، وسداد 5500 دولار تشمل مصروفات الدراسة ورصيد المحفظة الإلكترونية.
• الشركة التي تحصل على الحجز المبدئي مطالبة بتحويل كامل قيمة الأرض خلال شهر من إخطارها.
• مصادرة 100 ألف دولار وإلغاء الحجز حال عدم سداد كامل قيمة الأرض خلال المهلة المحددة.
• استمرار طرح أراضٍ بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، إلى جانب أراضٍ مميزة بنظام السداد الكامل بالدولار.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استحداث آلية جديدة لحجز الأراضي الاستثمارية تحت مسمى «التخصيص بأسبقية الحجز»، اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر 2026، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتيح الآلية الجديدة للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة حجز الأراضي الاستثمارية مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية بين الشركات المتقدمة على الفرصة الاستثمارية ذاتها.

وأكدت الوزيرة أن النظام الجديد يستهدف تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية.

 شروط حجز الأراضي الاستثمارية بالدولار

أوضحت وزيرة الإسكان أن إجراءات التقدم للآلية الجديدة تبدأ بتسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي، ثم إجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام «SWIFT» بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي.

كما يتعين على الشركة سداد مبلغ 5500 دولار، يتضمن 5000 دولار تضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار تُحصّل كمصروفات دراسة غير مستردة.

وبذلك ترتبط الاستفادة من آلية التخصيص بأسبقية الحجز باستيفاء متطلبات التسجيل والتحويل البنكي وسداد الرسوم المقررة، وفقًا للضوابط التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 الحجز الإلكتروني يوقف استقبال طلبات الشركات الأخرى

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرصة الاستثمارية يتم إلكترونيًا فور تقديم الشركة المستوفية للاشتراطات طلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج.

وأضاف أن تقديم الطلب المستوفي للشروط يترتب عليه وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على الأرض ذاتها، مع التزام الشركة بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص.

وحذر من أن عدم الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض خلال المهلة المحددة يؤدي إلى مصادرة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من المبلغ المسدد، وإلغاء الحجز المبدئي، وفقًا للضوابط المنظمة.

 نظامان لطرح الأراضي الاستثمارية في المدن الجديدة

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن النظام المعمول به حاليًا يعتمد على سداد جدية الحجز المقررة لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات التي سبق تسجيلها على البوابة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتتم المفاضلة بين الطلبات المقدمة وفقًا لأعلى سعر معروض، بينما تتيح الآلية الجديدة للشركات التقدم بطلب التخصيص بأسبقية الحجز لأي من الأراضي المطروحة بالتقسيط خلال فترة الطرح، حتى في حال وجود طلبات حجز أخرى على الأرض نفسها.

وأوضح أن الأولوية في هذه الحالة تكون للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل التزام الشركة بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية.

وشدد على أن الحجز الإلكتروني لا يمثل تخصيصًا نهائيًا للأرض، وإنما حجز مبدئي، يتوقف استكمال إجراءاته على سداد كامل الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية الطلبات ويحافظ على حقوق الهيئة.

 أراضٍ شديدة التميز بالسداد الكامل بالدولار

من جانبه، أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة طرح الأراضي الاستثمارية ستتضمن مسارين رئيسيين.

ويتمثل المسار الأول في طرح الأراضي الاستثمارية بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار التخصيص بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.

أما المسار الثاني، فيتضمن طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.

وأشار إلى أن تنويع آليات الطرح والتخصيص يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية للهيئة.

 رابط حجز الأراضي الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي

يمكن للشركات الراغبة في التقدم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وشروط الحجز والتخصيص، من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رابط البوابة:

https://foreigninvest.newcities.gov.eg//