مصر تسترد 815 فدانًا في العلمين الجديدة بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه.. وإعادة طرحها للاستثمار في 2027

 أبرز تفاصيل الخبر

•  الحكومة المصرية تسترد أكثر من 815 فدانًا بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026.
• القيمة التقديرية للأراضي المستردة تتجاوز 20 مليار جنيه، بما يعادل نحو 357 مليون دولار.
• تتركز النسبة الأكبر من الأراضي بالقرب من منطقة الأبراج ومركز المال والأعمال و«داون تاون» العلمين الجديدة.
• تجهيز الأراضي بالمرافق تمهيدًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين خلال عامي 2027 و2028.
• حصيلة إعادة طرح الأراضي تستهدف توفير موارد مالية للمساهمة في استكمال تطوير 39 مدينة ذكية جديدة.
• مصر جمعت نحو 26 مليار جنيه من تقنين أوضاع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي خلال الفترة من يونيو 2025 حتى أغسطس 2026.

 استرداد 815 فدانًا بالعلمين الجديدة خلال 10 أشهر

استردت الحكومة المصرية أراضي تتجاوز مساحتها 815 فدانًا بمدينة العلمين الجديدة، بقيمة تقديرية تزيد على 20 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ».

وأوضح المسؤول أن الجزء الأكبر من الأراضي المستردة يقع بالقرب من منطقة الأبراج ومركز المال والأعمال بمدينة العلمين الجديدة، التي تضم أبراج «الداون تاون» خلف الطريق الساحلي الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات حكومية لإعادة استغلال الأراضي وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي الغربي.

 إعادة طرح الأراضي للمستثمرين في 2027 و2028

تعمل الجهات المعنية حاليًا على إعداد التصميمات الخاصة بشبكات المرافق في الأراضي المستردة، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية وتجهيز المساحات لإعادة طرحها أمام المستثمرين خلال عامي 2027 و2028.

وتعتمد الحكومة على حصيلة إعادة طرح الأراضي وبيعها للمستثمرين لتوفير موارد مالية تسهم في استكمال تطوير 39 مدينة ذكية جديدة يجري العمل عليها في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن تمثل الأراضي المستردة فرصًا استثمارية جديدة في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات، خاصة مع موقعها بالقرب من المشروعات العمرانية والفندقية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة.

 تقنين أراضي الساحل الشمالي.. 26 مليار جنيه حصيلة حكومية

سبق أن أتاحت وزارة الإسكان للكيانات والجمعيات والأفراد الحائزين أراضي جنوب الطريق الساحلي الدولي بالساحل الشمالي الغربي التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم خلال الفترة من 2022 إلى 2024، عبر أربع مراحل، وفقًا لحدود القرار الجمهوري الصادر عام 2020 بشأن إعادة تخصيص أراضٍ لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وفي سياق متصل، جمعت مصر نحو 26 مليار جنيه من شركات وكيانات عاملة بالساحل الشمالي الغربي مقابل تقنين أوضاع أراضيها، خلال الفترة من يونيو 2025 حتى أغسطس 2026، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ» في سبتمبر الماضي.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحركات الحكومية لإعادة تنظيم أوضاع الأراضي بالمنطقة، وتعظيم الاستفادة من قيمتها الاقتصادية والاستثمارية.

العلمين الجديدة ورأس الحكمة تقودان التوسع الاستثماري بالساحل

يأتي استرداد الأراضي بالتزامن مع توسع المشروعات السياحية والعقارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، ضمن خطة حكومية تستهدف تحويل المنطقة من وجهة سياحية موسمية خلال فصل الصيف إلى مقصد سياحي واستثماري يعمل على مدار العام.

وتبرز منطقة رأس الحكمة باعتبارها واحدة من أكبر المشروعات الاستثمارية في الساحل الشمالي، عقب الإعلان عن الاتفاق الاستثماري المصري الإماراتي بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024 لتطوير المنطقة، قبل إطلاق المشروع رسميًا في أكتوبر من العام نفسه، واختيار مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية مطورًا رئيسيًا له.

وشهد المشروع توقيع عقود مع شركات مصرية وإماراتية لبدء أعمال التطوير، بالتوازي مع استمرار تنفيذ المشروعات العمرانية والسياحية بمدينة العلمين الجديدة والمناطق المحيطة بها.

ويمتد الساحل الشمالي الغربي لمصر بطول نحو 500 كيلومتر على البحر المتوسط، من العلمين حتى السلوم بالقرب من الحدود الليبية، ويضم مناطق تنموية رئيسية تشمل سيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باي وسيدي عبدالرحمن والعلمين.