الذهب يرتفع عالميًا ومحليًا.. ومشتريات البنوك المركزية تسجل 321 طنًا خلال الربع الثالث

أبرز تفاصيل الخبر

• مشتريات البنوك المركزية والقطاع الرسمي من الذهب تسجل 321 طنًا خلال الربع الثالث من 2026.
• سعر الأوقية العالمية يرتفع بنسبة 1.4% إلى 4,123.46 دولار.
• عيار 21 في مصر يصعد إلى 6,250 جنيهًا بزيادة 25 جنيهًا.
• احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر تصل إلى 81%.
• مجلس الذهب العالمي يخفض توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب خلال العام إلى 200 طن بدلًا من 400 طن.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق العالمية خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر 2026، لتتجاوز الأوقية مستوى 4,100 دولار مجددًا، بالتزامن مع صعود الأسعار في السوق المصرية، وسط تراجع الدولار وأسعار النفط، وتحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس.

وجاء هذا التعافي رغم استمرار الضغوط الناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية، التي عززت توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الطلب الرسمي، كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن وصول صافي مشتريات البنوك المركزية والقطاع الرسمي من الذهب إلى 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام، وهي أعلى وتيرة للمشتريات منذ نهاية عام 2024، بما يعكس استمرار توجه البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026

ارتفعت الأوقية الفورية من الذهب بنسبة 1.4% لتسجل 4,123.46 دولار، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بالنسبة نفسها إلى 4,132.70 دولار، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وجاء هذا الصعود مدعومًا بتراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، إلى جانب مؤشرات التهدئة في الملف الأمريكي الإيراني، وهي عوامل ساهمت في تخفيف بعض المخاوف التضخمية ومنحت الذهب فرصة لاستعادة جزء من خسائره.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أسواق الذهب تتحرك حاليًا وسط مجموعة من العوامل المتعارضة، موضحًا أن انخفاض أسعار النفط والدولار ساعد المعدن النفيس على استعادة التداول أعلى مستوى 4,100 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

انعكس ارتفاع الأسعار العالمية على السوق المصرية، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,225 جنيهًا في 8 نوفمبر إلى 6,250 جنيهًا في 9 نوفمبر، بزيادة قدرها 25 جنيهًا.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق البيانات الواردة كالتالي:

• عيار 24: نحو 7,143 جنيهًا.
• عيار 21: نحو 6,250 جنيهًا.
• عيار 18: نحو 5,357 جنيهًا.
• الجنيه الذهب: نحو 50 ألف جنيه.
• الأوقية في بيانات التداول المحلية: نحو 4,109 دولارات.

وأشار إمبابي إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حد من التقلبات المحلية، وجعل تحركات الأوقية العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية خلال الفترة الحالية.

استقرار الدولار عند 54.27 جنيه يحد من تقلبات الذهب

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

وأوضحت آي صاغة أن استقرار سعر الصرف يقلص تأثير التغيرات المحلية في قيمة الدولار على أسعار الذهب، ويجعل تحركات الأوقية العالمية أكثر انعكاسًا على الأسعار داخل السوق المصرية.

وبالتالي، جاء ارتفاع الذهب محليًا متزامنًا مع التعافي العالمي، دون وجود تغيرات كبيرة في سعر الصرف تضيف ضغوطًا صعودية مستقلة إلى الأسعار.

الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والعالمي تسجل سالب 10.3 جنيه

كشفت بيانات آي صاغة عن تسجيل الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب وقيمته النظرية نحو سالب 10.3 جنيه، بما يعادل قرابة 0.16%.

ووفقًا لمنهج القياس المعتمد لدى المنصة، تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي أعلى من القيمة النظرية المحسوبة استنادًا إلى سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، بينما تشير الفجوة الموجبة إلى أن السعر المحلي يقل عن القيمة النظرية، وهو ما يصب في مصلحة المشتري والمستهلك.

وأكدت المنصة أهمية توحيد توقيت رصد الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار والأسعار المحلية عند احتساب الفجوة السعرية لضمان دقة المقارنة، مشيرة إلى أن هذا المؤشر يساعد في تقييم العلاقة بين السوق المحلية والأسواق العالمية، لكنه لا يكفي بمفرده للحكم على مستويات الطلب والمعروض أو تحديد اتجاه الأسعار.

تراجع النفط يدعم الذهب ويخفف المخاوف التضخمية

كان انخفاض أسعار النفط من أبرز العوامل الداعمة للذهب خلال تعاملات الاثنين، بعدما تراجعت أسعار الخام مع انحسار احتمالات شن هجمات أمريكية جديدة على إيران، بالتزامن مع استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع.

وانخفض خام برنت بنسبة 1.5% ليسجل 96.91 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 89.85 دولار.

وأوضح إمبابي أن تراجع أسعار الطاقة يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بما يخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

ورغم ذلك، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز والتقارير المتعلقة بتعرض سفن لهجمات، وهو ما يبقي احتمالات اضطراب إمدادات الطاقة مطروحة.

بيانات الوظائف الأمريكية ترفع احتمالات زيادة الفائدة إلى 81%

في المقابل، لا تزال بيانات سوق العمل الأمريكية تمثل أحد أبرز مصادر الضغط على أسعار الذهب، بعدما أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت 65 ألف وظيفة، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.

وعلى الرغم من تراجع الدولار خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجل ارتفاعًا قويًا في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف، فإن قوة هذه البيانات عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وارتفعت احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى نحو 81%، وهو ما قد يحد من جاذبية الذهب، إذ تؤدي زيادة الفائدة والعوائد على الأصول المدرة للدخل إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

وأوضح إمبابي أن الذهب يتحرك حاليًا بين تأثيرين متعارضين؛ يتمثل الأول في تراجع الدولار والنفط بما يدعم الأسعار، بينما يرتبط الثاني بقوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع احتمالات زيادة الفائدة، بما قد يحد من استمرار موجة التعافي.

بيانات التضخم الأمريكية تحدد اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة

تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين المنتظر إعلانها الجمعة، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي ستؤثر في توقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن تسجيل معدلات تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز قوة الدولار ويرفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، وهو ما قد يعيد الضغوط على الذهب.

في المقابل، قد تمنح القراءات الأقل من التوقعات المعدن النفيس فرصة لمواصلة التعافي، من خلال تقليص رهانات التشديد النقدي.

وأكد إمبابي أن قدرة الذهب على الحفاظ على مكاسبه الأخيرة ستظل مرتبطة بنتائج هذه البيانات، ومدى تأثيرها على تحركات الدولار والعوائد الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب تسجل 321 طنًا خلال الربع الثالث

واصلت البنوك المركزية تعزيز الطلب الرسمي على الذهب، إذ بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية والقطاع الرسمي 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، مسجلًا أعلى وتيرة للمشتريات منذ نهاية عام 2024.

وفي السياق نفسه، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب خلال أكتوبر، لتمتد سلسلة مشترياته المتتالية إلى عامين، وفق البيانات الصادرة الاثنين.

وتعكس هذه التحركات استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من المعدن النفيس وتنويع احتياطياتها، بما يوفر دعمًا هيكليًا للطلب على الذهب على المدى الطويل.

مجلس الذهب العالمي يخفض توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب

في المقابل، خفض مجلس الذهب العالمي تقديراته لنمو الاستثمار الإجمالي في الذهب خلال العام الجاري إلى 200 طن متري، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 400 طن، بما يعكس تراجعًا في تقديرات نمو الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية.

ويتزامن ذلك مع الضغوط الحادة التي تعرضت لها الأسعار الفورية خلال الفترة الماضية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في عام خلال تعاملات الجمعة، لتصل خسائرها إلى نحو 29% مقارنة بالذروة التاريخية المسجلة في يناير الماضي عند 5,595 دولارًا للأوقية.

وترتبط هذه الضغوط، وفق البيانات الواردة، بالتداعيات الاقتصادية للحرب في إيران وما صاحبها من ارتفاعات في أسعار النفط العالمية، الأمر الذي عزز المخاوف التضخمية وتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

ترجح قراءة آي صاغة استمرار تحركات الذهب العالمية في نطاق متذبذب مع ميل صاعد محدود خلال الفترة المقبلة، في ظل استفادة المعدن النفيس من تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية.

لكن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية وارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر قد يحدان من قدرة الذهب على مواصلة الصعود.

وتتمثل أبرز العوامل الداعمة للأسعار في استمرار تراجع الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الطاقة بما يخفف المخاوف التضخمية، فضلًا عن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واحتمالات تراجع العوائد الأمريكية حال ظهور مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية.

في المقابل، قد تحد قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع رهانات زيادة الفائدة، إلى جانب احتمالات عودة الدولار والعوائد إلى الصعود حال صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، وعمليات جني الأرباح عقب موجات الصعود الأخيرة، من تحقيق مكاسب إضافية.

وبناءً على ذلك، ستظل قدرة الذهب على الحفاظ على تداولاته أعلى مستوى 4,100 دولار مرهونة بنتائج بيانات التضخم الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية، فضلًا عن تحركات الدولار وأسعار الطاقة، وهي العوامل التي ستحدد ما إذا كان التعافي الحالي بداية لموجة صعود جديدة أم مجرد ارتداد مؤقت داخل نطاق متذبذب.