طرح 410 أفدنة بالشيخ زايد بنظام المشاركة باستثمارات 250 مليار جنيه

أبرز تفاصيل الخبر

•  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح 410 أفدنة بمدينة الشيخ زايد قبل نهاية 2026.
• الطرح يستهدف جذب شركات التطوير العقاري بنظام المشاركة بدلًا من بيع الأراضي.
• «سوديك» و«تطوير مصر» و«نيشنز أوف سكاي» ضمن الشركات المتوقع منافستها.
• الأراضي موزعة على 3 قطع بمساحات 190 و150 و70 فدانًا.
• الاستثمارات المتوقعة للمشروعات تتجاوز 250 مليار جنيه.
• المشروعات المستهدفة متعددة الاستخدامات، وتشمل أنشطة سكنية وفندقية وتجارية وإدارية.

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح مساحة إجمالية تبلغ 410 أفدنة بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة أمام شركات التطوير العقاري، قبل نهاية العام الجاري، من خلال آلية الشراكة، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة باستثمارات متوقعة تتجاوز 250 مليار جنيه.

ونقلت «الشرق بلومبرغ» عن مسؤول حكومي أن شركات «سوديك» و«تطوير مصر» و«نيشنز أوف سكاي» تستعد للمنافسة على الأراضي، التي تُعد من المساحات الكبيرة المتبقية للتطوير في مدينة الشيخ زايد، موضحًا أن الطرح يستهدف الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل.

3 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات متعددة الاستخدامات

وبحسب المسؤول، تتوزع المساحة المستهدف طرحها على ثلاث قطع تبلغ مساحاتها 190 و150 و70 فدانًا، بإجمالي 410 أفدنة.

ومن المخطط تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات متعددة الاستخدامات، تجمع بين الأنشطة السكنية والفندقية والتجارية والإدارية، بما يتيح تطوير مناطق عمرانية متكاملة تضم أنشطة متنوعة بدلًا من الاقتصار على الاستخدام السكني.

وتتجاوز الاستثمارات المتوقعة للمشروعات 250 مليار جنيه، وفق تقديرات المسؤول الحكومي، على أن تتولى الشركات الفائزة أعمال التمويل والتطوير والتنفيذ وفقًا للشروط التي ستحددها الهيئة.

المشاركة بدلًا من بيع الأراضي.. كيف يستفيد المطورون والهيئة؟

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية إتاحة الأراضي بنظام المشاركة مع شركات التطوير العقاري، بحيث تقدم الهيئة الأرض باعتبارها مساهمتها في المشروع، مقابل حصولها على حصة من العوائد، بينما تتحمل الشركات مسؤولية التمويل وأعمال التطوير والتنفيذ.

ويختلف هذا النظام عن آلية البيع المباشر، التي تحصل الهيئة بموجبها على قيمة الأرض مقدمًا، إذ يسمح لها بالاحتفاظ بحصة في المشروع والاستفادة من العوائد الناتجة عن تطويره وتشغيله أو بيع وحداته.

وفي المقابل، يمنح نظام المشاركة شركات التطوير فرصة الدخول في مشروعات ضخمة دون تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض مقدمًا، مع توجيه مواردها المالية إلى أعمال الإنشاء والتطوير والتسويق.

وتتحدد تفاصيل المشاركة وفقًا لشروط كل طرح، إذ يمكن أن تحصل الهيئة على حصتها في صورة وحدات عينية أو نسبة من الإيرادات أو مزيج من الاثنين، بحسب الاتفاق مع المطور.

 محاولات سابقة لتطوير أراضي الشيخ زايد

ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها المساحة المستهدفة للتطوير، إذ شهدت الأراضي محاولات سابقة لإسنادها إلى شركات استثمارية، لكنها لم تصل إلى التنفيذ النهائي.

ففي عام 2007، طُرحت الأرض للمرة الأولى بنظام المزايدة، وفازت بها شركة «الشعلة» السعودية، قبل أن تسحب الهيئة الأرض منها عام 2010 بسبب عدم استكمال سداد قيمتها.

وفي عام 2018، أعادت هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأرض ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، وشهد الطرح منافسة من شركات عقارية بارزة، من بينها «إعمار مصر» و«سوديك» و«أركو» و«أبناء حسن علام» و«هايد بارك».

وأسفرت المنافسة حينها عن فوز شركة «أركو» بالأرض، إلا أن المفاوضات لم تكتمل لاحقًا، لتعود المساحة مرة أخرى إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

 الشراكة العقارية تتوسع في استغلال أراضي الدولة

يعكس الطرح المرتقب استمرار توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو استخدام آليات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المساحات الكبيرة، خاصة في المدن الجديدة والمناطق التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات متكاملة.

وتتيح هذه الآلية توزيع الأعباء التمويلية والتنفيذية بين الهيئة والمطورين، مع تمكين الدولة من تحقيق عوائد من استثمار الأراضي بدلًا من الاعتماد على حصيلة البيع المباشر.

ومن المنتظر أن تحدد كراسة شروط الطرح المرتقب التفاصيل النهائية لآلية المشاركة، بما يشمل نسب توزيع العوائد والحصص بين الهيئة والشركات المتقدمة، والاشتراطات البنائية، وبرامج التنفيذ، إلى جانب الالتزامات المالية والفنية للمطورين.