مصر تفاوض «رتاج» القطرية لإدارة أبراج «الفسطاط فيو» لمدة 15 عامًا

أبرز تفاصيل الخبر

•  مفاوضات بين صندوق التنمية الحضرية وشركة «رتاج» القطرية لإدارة وتشغيل أبراج الفسطاط فيو لمدة 15 عامًا.
• الاتفاق المقترح يقوم على نظام المشاركة في عوائد التشغيل.
• استهداف توقيع الاتفاق قبل نهاية عام 2026.
• المشروع مقام على مساحة 30 فدانًا باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.
• يضم 9 أبراج فندقية تحتوي على 432 وحدة، إلى جانب مبنيين تجاريين وإداريين وأكثر من 1200 وحدة سكنية.

تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع مجموعة «رتاج» القطرية للفنادق والضيافة لتولي إدارة وتشغيل مشروع أبراج «الفسطاط فيو» بمنطقة مصر القديمة لمدة 15 عامًا، في خطوة تستهدف الاستعانة بخبرات متخصصة في تشغيل المشروعات الفندقية والعقارية وتعظيم عوائد الأصول الجديدة.

ونقلت «الشرق بلومبرغ» عن مسؤول حكومي أن صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء والمالك للمشروع، يقود المفاوضات مع الشركة القطرية للتوصل إلى اتفاق بنظام المشاركة، موضحًا أن المناقشات الحالية تتركز على تحديد حصة «رتاج» من عوائد التشغيل، مع استهداف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

 6 مليارات جنيه استثمارات مشروع الفسطاط فيو

ويقع مشروع «الفسطاط فيو» على مساحة 30 فدانًا بمنطقة مصر القديمة، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، ويضم 9 أبراج تحتوي على 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى مبنيين للوحدات التجارية والإدارية.

كما يشمل المشروع أكثر من 1200 وحدة سكنية، أكد المسؤول أنه جرى تسويقها بالكامل من خلال شركة عقارية تابعة لصندوق التنمية الحضرية.

ويتولى الصندوق تطوير المشروع ضمن خطة إعادة تأهيل المناطق التاريخية وغير الآمنة في القاهرة، حيث يُقام على أرض منطقة «بطن البقرة» سابقًا، التي كانت مصنفة ضمن المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية وفقًا للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة، قبل تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل.

 «رتاج» القطرية وخبرات إدارة المشروعات العقارية

وتأسست مجموعة «رتاج» في العاصمة القطرية الدوحة عام 2004، وتعمل في مجالات العقارات والضيافة وإدارة المشروعات، إلى جانب تقديم خدمات إدارة الأصول العقارية والتسويق والبيع والشراء والتأجير.

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجموعة، تدير «رتاج» أكثر من 80 مشروعًا عقاريًا متنوعًا، تشمل الشقق والفلل السكنية والمحلات والمعارض والأسواق التجارية.

ويأتي التفاوض معها لإدارة «الفسطاط فيو» في إطار توجه حكومي للاستفادة من خبرات شركات الضيافة وإدارة الأصول في تشغيل المشروعات الجديدة، بدلًا من الاقتصار على تطويرها وطرح وحداتها للبيع.

خطة لزيادة الطاقة الفندقية إلى 568 ألف غرفة بحلول 2031

وتتحرك الحكومة المصرية بالتوازي مع هذه المفاوضات لتنفيذ خطة توسع في الطاقة الفندقية، تستهدف جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار، وإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2031، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية المستهدفة إلى 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية عام 2024.

وتستهدف الخطة تعزيز قدرة القطاع السياحي على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين، مع التوسع في المشروعات الفندقية بمختلف المناطق السياحية والعمرانية.

وبحسب تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي لـ«الشرق بلومبرغ»، استقبلت مصر أكثر من 14.4 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 5% على أساس سنوي، فيما تستهدف الحكومة استقبال 20 مليون سائح بنهاية العام.

كما تستهدف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بإيرادات سياحية تتراوح بين 36 و40 مليار دولار، وفقًا لتصريحات الوزير.

 إحياء الفنادق التاريخية باستثمارات 330 مليون دولار

وفي سياق متصل، تعمل القاهرة على تنفيذ خطة لإعادة إحياء وتطوير عدد من الفنادق التاريخية، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 330 مليون دولار.

وتشمل الخطة إعادة تطوير فندقي «شبرد» و«كونتيننتال» بوسط القاهرة، وهما مغلقان منذ سنوات، باستثمارات مجمعة تبلغ نحو 298 مليون دولار، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة فندق «النيل ريتز كارلتون»، الذي يواصل استقبال النزلاء، بتكلفة تصل إلى 32 مليون دولار.

وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو زيادة الاستثمارات في قطاع الضيافة، ورفع كفاءة الأصول الفندقية القائمة، بالتزامن مع إنشاء مشروعات جديدة تستهدف دعم الطاقة الاستيعابية للسياحة المصرية.