مصر توقف طرح أراضي استثمارية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لإعادة التخطيط

أبرز تفاصيل الخبر

•  الحكومة توقف بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في البحر الأحمر وجنوب سيناء لحين الانتهاء من إعادة التخطيط.
• هيئة التنمية السياحية تستعد لإسناد أعمال إعداد المخطط الجديد إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبرى خلال أيام.
• المخطط يستهدف تغيير استخدامات عدد من قطع الأراضي بما يتناسب مع طبيعة التنمية السياحية في المنطقتين.
• طرح الأراضي مستقبلًا سيكون في صورة فرص استثمارية متكاملة مدعومة بدراسات جدوى لكل قطعة.
• مصر تستهدف جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031.
• الخطة السياحية الجديدة تشمل إنشاء 14 مركزًا سياحيًا من الجلالة شمالًا حتى الحدود الجنوبية للبلاد.

قررت الحكومة المصرية وقف بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيدًا لإعادة وضع مخطط عام جديد وتغيير استخدامات عدد من قطع الأراضي، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم التنمية السياحية على المناطق الساحلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة.

وقال مسؤول حكومي لصحيفة «الشرق بلومبرغ» إن هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان تعتزم إسناد أعمال إعادة تخطيط الأراضي إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبرى في مصر خلال أيام، على أن يتضمن المخطط الجديد مراجعة استخدامات قطع الأراضي وتحديد الأنشطة المناسبة لطبيعة التنمية في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويعني القرار تعليق طرح الأراضي وفق الآليات الحالية لحين الانتهاء من الدراسات والتخطيط الجديد، بما يمهد لتغيير طريقة إتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات والمطورين السياحيين خلال المرحلة المقبلة.

مخطط جديد يغير استخدامات الأراضي السياحية

بحسب المسؤول، لن تقتصر أعمال إعادة التخطيط على إعادة توزيع الأراضي، بل ستشمل تغيير نشاط استخدام عدد من القطع، بما يتوافق مع الرؤية الجديدة للتنمية السياحية في المناطق الساحلية.

ومن المقرر أن تعتمد الهيئة آلية جديدة لطرح الأراضي بعد الانتهاء من أعمال التخطيط، تقوم على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لكل قطعة على حدة، تتضمن المؤشرات الاقتصادية والمردود المالي المتوقع من الفرصة الاستثمارية قبل عرضها على المستثمرين.

وتستهدف هذه الآلية الانتقال من نظام تخصيص الأراضي داخل مخططات عامة إلى تقديم فرص استثمارية أكثر تكاملًا ووضوحًا، بحيث يستطيع المستثمر التعرف مسبقًا على طبيعة المشروع المقترح، والأنشطة المسموح بها، والتكلفة المتوقعة، والعائد الاقتصادي المحتمل.

وأوضح المسؤول أن دور هيئة التنمية السياحية سيتحول تدريجيًا من تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين إلى إعداد فرص استثمارية متكاملة تستند إلى مخطط عام ودراسات جدوى تحدد طبيعة المشروعات وحدودها ومؤشراتها الاقتصادية.

مصر تتجه للتحول من الشاليهات الموسمية إلى الفنادق الدائمة

يتزامن وقف طرح الأراضي مع توجه حكومي لإعادة رسم الخريطة السياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، من خلال إنشاء 14 مركزًا سياحيًا جديدًا تمتد من منطقة الجلالة شمالًا حتى الحدود الجنوبية للبلاد.

وتستهدف الرؤية الجديدة تغيير نمط استغلال المناطق الساحلية، عبر التحول من الاعتماد على نموذج الشاليهات والوحدات الموسمية إلى إقامة منظومة من الفنادق والمنشآت السياحية الدائمة القادرة على استقبال الزوار طوال العام.

ويمثل هذا التحول توجهًا نحو زيادة الطاقة الفندقية الفعلية للمناطق الساحلية، بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على الوحدات التي يرتبط استخدامها بمواسم الإجازات والعطلات.

كما تستهدف الآلية الجديدة ربط تخصيص الأراضي بطبيعة النشاط السياحي المطلوب لكل منطقة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الأكثر ملاءمة للمخططات التنموية، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن الجدوى الاقتصادية قبل ضخ رؤوس الأموال.

 108 آلاف غرفة فندقية في مصر و57 ألف غرفة تحت الإنشاء

تأتي إعادة تنظيم طرح الأراضي في وقت يمتلك فيه القطاع السياحي المصري قاعدة فندقية قائمة تضم نحو 108 آلاف غرفة موزعة على 572 مشروعًا، إلى جانب 104 آلاف وحدة تندرج تحت بند الإسكان السياحي.

وتشير بيانات هيئة التنمية السياحية إلى وجود نحو 57 ألف غرفة فندقية جديدة قيد الإنشاء الفعلي، بما يعكس حجم التوسعات الجارية في الطاقة الاستيعابية للقطاع.

كما وافقت الحكومة على إصدار 63 موافقة مبدئية لتخصيص أراضٍ جديدة في نطاق البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال عام 2026، وهو ما يبرز أهمية إعادة تنظيم منظومة تخصيص الأراضي وتوجيهها وفق أولويات التنمية السياحية.

 سحب أراضٍ غير مطورة من مستثمرين في مرسى علم

لا يأتي التوجه الجديد بمعزل عن إجراءات سابقة اتخذتها الحكومة لمراجعة استغلال الأراضي السياحية على ساحل البحر الأحمر.

ففي مارس الماضي، أبلغت الحكومة نحو 54 مستثمرًا في منطقة مرسى علم بسحب أجزاء من الأراضي غير المطورة داخل مشروعاتهم السياحية، وفق ثلاثة أشخاص مطلعين تحدثوا إلى «الشرق بلومبرغ».

وسبقت هذه الخطوة إجراءات لمراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، إذ شكلت الحكومة لجنة لحصر هذه الأراضي وفحص أوضاعها، تمهيدًا لوضع ضوابط استثمارية جديدة تستهدف تعظيم العائد من تلك الأصول، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها «الشرق بلومبرغ» في سبتمبر 2024.

وتعكس هذه الإجراءات اتجاهًا نحو ربط استمرار احتفاظ المستثمرين بالأراضي بمدى الالتزام بخطط التطوير والتنفيذ، وعدم ترك مساحات واسعة دون استغلال لفترات طويلة، بما يعطل الاستفادة الاقتصادية والسياحية منها.

 35.4 مليار دولار استثمارات مستهدفة لإضافة 340 ألف غرفة فندقية

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للقطاع إلى 568 ألف غرفة فندقية.

وتستهدف هذه التوسعات دعم قدرة مصر على استقبال نحو 30 مليون سائح سنويًا، من خلال زيادة الطاقة الفندقية وتطوير المقاصد السياحية ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بها.

وتكتسب مشروعات البحر الأحمر وجنوب سيناء أهمية خاصة ضمن هذه المستهدفات، بالنظر إلى امتداد المناطق الساحلية وتنوع المقاصد السياحية بها، وما توفره من فرص لإقامة فنادق ومنتجعات ومشروعات خدمية وترفيهية.

 إيرادات السياحة المصرية تتجاوز 17.5 مليار دولار

يتزامن التحرك لإعادة تنظيم الاستثمار السياحي مع تحسن مؤشرات القطاع، بعدما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتتجاوز 17.5 مليار دولار.

وجاء ذلك وفق تصريحات سابقة لشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لـ«الشرق بلومبرغ».

وتعكس هذه المؤشرات أهمية زيادة الاستثمارات الفندقية ورفع الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية، بالتوازي مع تطوير آليات تخصيص الأراضي، لضمان توجيه الاستثمارات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

وبذلك، لا يقتصر قرار وقف طرح الأراضي في البحر الأحمر وجنوب سيناء على إعادة تنظيم إجراءات التخصيص، بل يمثل خطوة ضمن توجه أوسع لإعادة صياغة خريطة التنمية السياحية، وربط إتاحة الأراضي بدراسات الجدوى وطبيعة النشاط المستهدف، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات فندقية وسياحية قادرة على العمل طوال العام.