وزيرة الإسكان تصدر 32 قرار إزالة لمخالفات البناء في مدينتي الشروق والسادات

أبرز تفاصيل الخبر

• المهندسة راندة المنشاوي تصدر 32 قرارًا لإزالة مخالفات بناء في مدينتي الشروق والسادات.

• القرارات تستهدف مباني وأسوارًا وهنجرًا وكرفانات مقامة دون ترخيص في مناطق مضافة لمدينة الشروق.

• إزالة مخالفات بناء بالمنطقة السكنية الريحان بمدينة السادات.

• القرارات تشمل مخالفات بالمنطقة السكنية الثالثة «ابني بيتك» بسبب تنفيذ أعمال إنشائية دون ترخيص أو سند قانوني.

• التحرك يأتي في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وتطبيق اشتراطات البناء بالمدن الجديدة.

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 32 قرارًا لإزالة مخالفات البناء المقامة دون ترخيص أو سند قانوني في مدينتي الشروق والسادات، ضمن جهود الوزارة للتصدي للمخالفات العمرانية والحفاظ على أراضي الدولة، وضمان الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء داخل المدن الجديدة.

وتستهدف القرارات إزالة عدد من المنشآت والأعمال المخالفة التي أُقيمت بالمخالفة للتراخيص والأنشطة المعتمدة، في إطار متابعة أجهزة المدن الجديدة للمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تفاصيل مخالفات البناء في مدينة الشروق

شملت قرارات الإزالة مخالفات بناء في إحدى المناطق المضافة داخل حدود مدينة الشروق، تمثلت في إقامة مبانٍ وأسوار وهنجر وكرفانات بمساحات مختلفة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تضمنت المخالفات تنفيذ أعمال بالمخالفة للنشاط والمخطط العام المعتمد للمناطق المضافة إلى كردون مدينة الشروق، وهو ما استدعى إصدار قرارات بإزالة المنشآت والأعمال المخالفة.

إزالة مخالفات إنشائية في مدينة السادات

وامتدت قرارات وزيرة الإسكان إلى عدد من المخالفات الواقعة داخل حدود جهاز تنمية مدينة السادات، حيث شملت قطعة أرض بالمنطقة السكنية «الريحان»، شهدت تنفيذ هيكل خرساني للدور الأول العلوي دون ترخيص.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفة أخرى بقطعة أرض في المنطقة السكنية الثالثة «ابني بيتك» بالمدينة، تمثلت في صب الجيب الخلفي بالخرسانة المسلحة للدور الأرضي دون ترخيص أو سند قانوني.

تشديد الرقابة على مخالفات البناء بالمدن الجديدة

تأتي قرارات الإزالة في إطار توجه وزارة الإسكان للتعامل مع مخالفات البناء داخل المدن الجديدة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات التخطيطية والعمرانية المعتمدة.

وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على الأراضي التابعة للدولة، ومنع إقامة منشآت أو تنفيذ أعمال إنشائية خارج الأطر القانونية والتنظيمية، بما يدعم الالتزام بالمخططات المعتمدة للمدن الجديدة.