هشام عكاشة: تمويلات القطاع المصرفي المصري تسجل 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026

أبرز تفاصيل الخبر

• إجمالي التمويلات بالقطاع المصرفي المصري بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.

• طلب القطاع الخاص على التمويل ارتفع بنسبة 12%، بالتزامن مع نمو الودائع بنسبة 10%.

• الإنفاق العالمي المتوقع على التحول الرقمي يصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال 2026.

• القطاع المصرفي العالمي يواجه نحو 1.9 مليون هجمة سيبرانية يوميًا.

• هشام عكاشة يؤكد أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والتوسع الخارجي للبنوك المصرية.

أكد هشام عكاشة، رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي المصري يمتلك قدرات تمويلية قوية تدعم دوره في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم التمويلات بالقطاع المصرفي بلغ نحو 12.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.

وأوضح عكاشة، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك»، أن ارتفاع طلب القطاع الخاص على التمويل بنسبة 12%، بالتزامن مع زيادة الودائع بنسبة 10%، يعكس تنامي فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما يؤكد قدرة البنوك على توظيف مواردها المالية لدعم الشركات والمشروعات.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس تطور دور القطاع المصرفي في مساندة الاقتصاد، خاصة مع تزايد احتياجات الشركات إلى التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية، والتوسع في الإنتاج والخدمات، بما يعزز النشاط الاقتصادي.

تطور المنافسة المصرفية يرتبط باحتياجات العملاء

وتطرق رئيس بنك مصر إلى التغيرات التي شهدتها طبيعة المنافسة بين المؤسسات المصرفية، موضحًا أنها لم تعد تعتمد فقط على حجم الأصول أو عدد الفروع أو الانتشار الجغرافي، بل أصبحت ترتكز بصورة أكبر على قدرة البنوك على فهم احتياجات العملاء والتعامل مع تطلعاتهم المتغيرة.

وأكد أن تطوير المنتجات والخدمات المصرفية يتطلب متابعة مستمرة لطبيعة احتياجات المتعاملين، والعمل على تقديم حلول تتناسب مع متطلباتهم، بما يسهم في تحسين تجربتهم وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات البنكية.

وشدد عكاشة على أهمية التواصل المستمر بين البنوك والمجتمع، معتبرًا أن الإعلام يمثل قناة أساسية لنقل احتياجات المواطنين والعملاء إلى المؤسسات المصرفية، بما يساعدها على التعرف على التحديات التي تواجه المتعاملين وتطوير خدماتها وفقًا لذلك.

مؤتمر الناس والبنوك يناقش مستقبل القطاع المصرفي

وأكد عكاشة أن مؤتمر «الناس والبنوك» يمثل منصة للحوار وتبادل وجهات النظر بين القيادات المصرفية والإعلاميين، ومناقشة القضايا المرتبطة بتطور القطاع المصرفي والاقتصاد والتحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على تبادل الرؤى بين المتخصصين، وإنما تمتد إلى المساهمة في توصيل المعلومات المصرفية إلى المواطنين بصورة واضحة ودقيقة، بما يعزز الوعي بطبيعة عمل البنوك ودورها في الاقتصاد.

ولفت إلى أن الإعلاميين يشاركون بدور مؤثر في تطوير أداء المؤسسات المصرفية، من خلال طرح الرؤى والمناقشات التي تعبر عن احتياجات المجتمع وتطلعات العملاء، وهو ما يساعد البنوك على تحديد أولوياتها وتحسين مسارات عملها.

كما أشار إلى ضرورة توضيح قوة المراكز المالية للبنوك المصرية وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع، مؤكدًا أن الأرباح المصرفية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد مؤشرات مالية، لكنها تمثل أحد العناصر المهمة في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك، وتعزيز قدرتها على التوسع ومواجهة التحديات.

3.4 تريليون دولار حجم الإنفاق العالمي المتوقع على التحول الرقمي

وفيما يتعلق بمستقبل الخدمات المالية، أكد رئيس بنك مصر أن التحول الرقمي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير الاقتصاد، في ظل ما يوفره من فرص لخفض تكلفة المعاملات، ورفع مستويات الشفافية، وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية الرسمية.

وأوضح أن تقديرات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) لعام 2026 تشير إلى وصول الإنفاق العالمي على الرقمنة والتحول الرقمي إلى نحو 3.4 تريليون دولار.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو تراكمي في الإنفاق على التحول الرقمي بالقطاع المصرفي بنسبة 19.4% خلال الفترة من 2022 إلى 2027، وهو ما يعكس تنامي الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية.

وأشار عكاشة إلى أن البنوك المصرية تواصل العمل على تحديث بنيتها التكنولوجية والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، بالتوازي مع جهود دعم الشمول المالي، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد (Cashless Society).

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المؤسسات المصرفية إلى توفير قنوات إلكترونية متنوعة تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم بسهولة، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

1.9 مليون هجمة سيبرانية يوميًا تفرض تحديات على البنوك

وحذر رئيس بنك مصر من تزايد المخاطر والتهديدات السيبرانية بالتزامن مع توسع المؤسسات المالية في استخدام التكنولوجيا وتقديم الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن التقديرات تسجل نحو 1.9 مليون هجمة سيبرانية يوميًا على مستوى العالم، بما يعادل قرابة 22 هجمة في الثانية.

وأضاف أن البنوك العالمية تتعرض لنحو 990 ألف هجمة مستقلة، وهو ما يوضح حجم التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات المالية، ويؤكد أهمية زيادة الاستثمارات المخصصة لتطوير أنظمة الحماية الرقمية والأمن السيبراني.

وشدد عكاشة على أن تأمين البنية التكنولوجية لم يعد مجرد إجراء إضافي، بل أصبح ضرورة أساسية لضمان استمرار العمليات المصرفية وحماية أموال العملاء وبياناتهم، فضلًا عن الحفاظ على ثقة المتعاملين في الخدمات الرقمية.

وأوضح أن تسارع التحول الرقمي وتطور أساليب الهجمات الإلكترونية يفرضان على البنوك مواصلة تحديث أدوات الحماية، ورفع كفاءة أنظمتها الأمنية، بما يمكنها من مواجهة المخاطر المتغيرة والتعامل مع التهديدات المحتملة.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة مع توسع الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، إذ يرتبط نجاح التحول الرقمي بقدرة المؤسسات على توفير بيئة آمنة تحمي المعاملات والبيانات، إلى جانب سهولة الوصول إلى الخدمات.

انتشار البنوك المصرية بالخارج يعزز التجارة والاستثمار

وفي سياق آخر، أكد هشام عكاشة أهمية تعزيز وجود البنوك المصرية في الأسواق الخارجية، لما يتيحه ذلك من فرص لتقوية الروابط الاقتصادية بين مصر والأسواق الدولية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح أن انتشار المؤسسات المصرفية المصرية بالخارج يمكن أن يسهم في توفير الخدمات المصرفية واللوجستية اللازمة للمصدرين، وتيسير تعاملات الشركات والمستثمرين، بما يدعم حركة الأعمال عبر الحدود.

وأشار إلى أن وجود البنوك المصرية في الأسواق الخارجية يؤدي دورًا تكامليًا في ربط السوق المحلية بالأسواق الدولية، ويفتح مجالات أوسع أمام الشركات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة، فضلًا عن دعم تنافسية الصادرات المصرية.

ويعكس هذا التوجه أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات المصرفية في دعم العلاقات الاقتصادية الخارجية، من خلال توفير الخدمات المالية التي تحتاج إليها الشركات في عمليات التصدير والاستيراد والتوسع الاستثماري.

التعاون بين البنوك والإعلام يدعم تطوير الخدمات المصرفية

واختتم رئيس بنك مصر بالتأكيد على أن تطوير القطاع المصرفي المصري يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات المالية ووسائل الإعلام، إلى جانب الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز منظومة الأمن الرقمي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة تطوير الخدمات المصرفية بما يجعلها أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات العملاء، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأمان والثقة في التعاملات.

وتبرز تصريحات عكاشة حجم التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، في ظل ارتفاع التمويلات والطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاص، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية وتنامي التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني.

كما تعكس أهمية استمرار تطوير البنية المصرفية وتعزيز انتشار البنوك المصرية خارجيًا، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز مساهمتها في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي.