الهيئة العامة للاستثمار تبحث تخصيص مقر للمثلث الذهبي بمركز خدمات المستثمرين في قنا

أبرز تفاصيل الخبر:

• بحث تخصيص مقر تمثيل للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي داخل مركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا.

• الهيئة العامة للاستثمار تستهدف تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة.

• توجه لجذب استثمارات جديدة في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

• بحث إدراج الفرص الاستثمارية للمثلث الذهبي على الخريطة الاستثمارية.

• استهداف تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية ودعم التصنيع المحلي.

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة آليات تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، من خلال دراسة تخصيص مقر تمثيل للمنطقة داخل مركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتور محمد أحمد إبراهيم، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والوفد المرافق له، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

ويستهدف الاجتماع تعزيز التنسيق بين الجانبين وتكثيف جهود الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها منطقة المثلث الذهبي، بما يدعم إقامة مشروعات تعدينية وصناعية ولوجستية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام المستثمرين، والعمل على جذب استثمارات جديدة إلى المناطق الاقتصادية الواعدة.

المثلث الذهبي يمتلك مقومات استثمارية في التعدين والصناعة

واستعرض الاجتماع أبرز المقومات الاستراتيجية لمنطقة المثلث الذهبي، وفي مقدمتها تنوع الثروات المعدنية التي تمتلكها، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات المعنية، ودعم الترويج للمزايا التنافسية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.

وأشار إلى أهمية تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة للمشروعات المستهدفة، بما يساعد على تحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة إلى مشروعات استثمارية متكاملة وتجمعات صناعية، تحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق الترويج الاستثماري، وتعزيز قدرة المنطقة على استقطاب مشروعات تتوافق مع طبيعة مواردها ومقوماتها الاقتصادية.

تخصيص مقر للمثلث الذهبي في مركز خدمات المستثمرين بقنا

من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد إبراهيم، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعريف بالمزايا والحوافز الاستثمارية المتاحة، والوصول إلى شرائح أوسع من المستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات تسهم في تعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، من خلال إقامة مشروعات تعدينية وصناعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتدعم تعميق التصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء باستغلال الموارد الطبيعية في صورتها الأولية.

وتناول الاجتماع إمكانية تخصيص مقر تمثيل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي داخل مركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا، بما يتيح توفير قناة مباشرة للتواصل مع المستثمرين، وتيسير حصولهم على المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعريفهم بالمزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة.

ومن شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، دعم وصول المستثمرين إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بالمنطقة بصورة أكثر سهولة، وتعزيز فرص تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية.

إدراج الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية

كما بحث الجانبان آليات إدراج الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبي على الخريطة الاستثمارية، وتكثيف الحملات الترويجية للتعريف بها، إلى جانب تشجيع إقامة تجمعات صناعية تستفيد من الثروات المعدنية المتوافرة بالمنطقة.

ويستهدف هذا التوجه جذب مشروعات متكاملة في مجالات التعدين والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويرفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ويساعد على توسيع القاعدة الإنتاجية والاستثمارية.

وتعكس هذه المباحثات توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، وتطوير آليات الترويج للمناطق الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في استغلال المقومات الطبيعية والجغرافية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصًا جديدة للاستثمار في مصر.