الحكومة تشكل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط

أبرز تفاصيل الخبر

– تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه.
– عضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية.
– اللجنة تتولى اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
– مراجعة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية قبل اعتمادها.
– تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين في 8 محافظات ساحلية.
– قرارات اللجنة الوطنية العليا نهائية وملزمة للجهات الإدارية.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط والتنمية الساحلية، وتحقيق التكامل بين المشروعات والأنشطة التنموية، بما يدعم الاستخدام المستدام للمناطق الساحلية والبحرية.

تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية

ووفقاً لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، تُشكل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقرراً للجنة.

وتختص اللجنة بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل وزارة، بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تتولى اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بهدف ضمان تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

مراجعة المشروعات التنموية بالمناطق الساحلية

وتشمل اختصاصات اللجنة اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

كما تتولى الفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، بناءً على عرض الأمانة الفنية، إلى جانب إبداء الرأي بشأن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

8 محافظات ساحلية ضمن منظومة الإدارة الجديدة

ونص القرار على تشكيل لجان محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في 8 محافظات ساحلية، هي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وتختص اللجان المحلية بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الدلائل الإرشادية والتوصيف البيئي، فضلاً عن إبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان تحقيق التكامل بينها.

كما تتولى متابعة وتقييم المخططات الحالية وإعداد التقارير الدورية بشأنها، ومراجعة خرائط المخاطر التي تم توزيعها على المحافظات المعنية من خلال وزارة الموارد المائية والري.

أمانة فنية لمتابعة المشروعات والخطط الساحلية

وتضمن القرار إنشاء أمانة فنية للجنة الوطنية العليا برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء والجهات المعنية.

وتتولى الأمانة الفنية مراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تختص بدراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وعرضها على اللجنة الوطنية للاعتماد، إلى جانب مراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها.

قرارات نهائية وملزمة للجهات الإدارية

ووفقاً لمشروع القرار، تعقد اللجنة الوطنية العليا اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية كل شهرين أو عند الضرورة.

وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية العليا نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.

ويعزز القرار التنسيق المؤسسي بين الوزارات والمحافظات الساحلية في إعداد وتنفيذ الخطط التنموية، مع إخضاع المشروعات الرئيسية المخطط تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية للدراسة والتقييم الفني قبل عرضها على اللجنة الوطنية للاعتماد.