مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات جديدة تشمل تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء والإسكان والاستثمار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدد من القرارات والملفات المهمة التي شملت مد فترات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب قرارات مرتبطة بالإسكان الاجتماعي، والاستثمار العقاري والسياحي، والضرائب، والثقافة، ومنظومة الرعاية الصحية، ومشروعات حماية نهر النيل.

مد فترة تلقي طلبات تقنين أراضي الدولة 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك في ضوء انتهاء المدة الحالية.

ويأتي القرار لإتاحة فترة إضافية أمام الراغبين في تقنين أوضاع الأراضي وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لذلك.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

ويهدف القرار إلى منح أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة، فرصة إضافية لاستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يدعم تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

مد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في لندن

وفي المجال الثقافي، وافق مجلس الوزراء على طلب تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية.

وبموجب القرار، يستمر المعرض حتى 3 يناير 2027 بدلًا من الموعد السابق في 30 أغسطس 2026، بخلاف الفترات الخاصة بالتغليف والنقل والشحن.

وجاءت الموافقة بناءً على طلب الجانب المنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته، التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

تخصيص 43 قطعة أرض بالدولار للشركات في عدد من المدن الجديدة

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسته رقم 217 المنعقدة في 10 أغسطس 2026، على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لصالح عدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.

وشملت التخصيصات قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في عدد من المدن الجديدة، من بينها برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.

وتتضمن الأنشطة المستهدف تنفيذها على الأراضي المخصصة مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية، إلى جانب إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات، ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

طرح وحدات سكنية لمستحقي الإسكان الاجتماعي ببورسعيد

واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع يضم 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد.

ويستهدف الطرح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، إلى جانب متقدمي الإسكان التعاوني.

وتضمن القرار القواعد المنظمة للطرح، ومن بينها تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية عند 15 ألف جنيه للفرد، و19 ألف جنيه للأسرة، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

اعتماد ضوابط محور الإيجار ضمن «سكن كل المصريين»

كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والمتعلق باعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وتنص الضوابط على أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتم التقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

ووفقًا للضوابط المعتمدة، تكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن، بينما تأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.

كما تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب مجموعة أخرى من الأحكام المنظمة للطرح، والتي تشمل الحد الأقصى للدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، فضلًا عن شروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية ذات الصلة.

طرح فندق بورسعيد بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 30 عامًا

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد، المعروف سابقًا باسم «هلنان»، والكائن بشارع الشهيد عاطف السادات، بمنطقة طرح البحر، حي شرق بورسعيد.

ويقضي القرار بطرح الفندق لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عامًا.

التعاقد مع «إرنست ويونج مصر» لدعم ميكنة الأعمال الضريبية

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر»، لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية.

ومن المقرر أن يستمر التعاقد لمدة 15 شهرًا، وذلك في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها اللازمة لتنفيذ الأعمال الاستشارية المطلوبة.

دعم فعاليات الموسم الفني 2026/2027

وفي إطار دعم الدولة للثقافة والفنون، وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي المستحقة على عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027.

ويأتي ذلك نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، وتشمل الفعاليات المقامة في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور «أوبرا عايدة»، و«المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء»، و«مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء»، إلى جانب «مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية».

فندق 4 نجوم في الدقهلية باستثمارات سياحية جديدة

كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الدقهلية بشأن التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، لإقامة مشروع استثماري يتضمن إنشاء فندق من فئة 4 نجوم بطاقة تصل إلى 155 غرفة فندقية.

ويقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 5800 متر مربع، مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للوزارة وتحقيق أفضل استغلال استثماري لها داخل نطاق محافظة الدقهلية، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

اعتماد التقرير السنوي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي تناول أبرز مؤشرات أداء الهيئة وما حققته من نتائج في إطار اختصاصاتها ودورها في دعم توجهات الدولة لترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت أبرز محاور عمل الهيئة خلال العام اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، وقياس مستوى رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تضمن التقرير جهود تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة، إلى جانب ما تحقق من تقدم في دعم الاستدامة المؤسسية والمالية.

وأشار التقرير إلى أن منظومة الجودة شهدت خلال العام المالي محل التقرير توسعًا وتطورًا، بما يسهم في بناء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية القادرين على تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطن والدولة في مخرجات منظومة الرعاية الصحية المصرية.

وأظهرت مؤشرات الأداء أن الهيئة اعتمدت 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 202 منشأة خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.

كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام السابق، وشملت الزيارات 24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت أعمال الرقابة الجوانب الفنية والإكلينيكية والإدارية، إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدمت الهيئة كذلك خدمات الدعم الفني إلى 679 منشأة صحية تقدمت للحصول على هذه الخدمات خلال العام محل التقرير، فضلًا عن تنفيذ 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة بلغت 113% عن العام السابق.

وجاء ذلك في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى المرتبطة باختصاصات الهيئة والدور المنوط بها.

إدراج المشروع القومي لضبط النيل ضمن الموازنة العامة

وفي ملف الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويستهدف المشروع، في مقدمة أولوياته، إعادة مجرى نهر النيل إلى وضعه السابق من خلال إزالة التعديات الناتجة عن أعمال الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعاه.

كما يستهدف توفير معلومات دقيقة حول قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، بما يسمح برصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، فضلًا عن توفير البيانات الأساسية اللازمة لتحسين أعمال صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل.

وتسهم هذه البيانات في دعم سلامة المنشآت المائية، ومن بينها القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها من المنشآت المرتبطة بالمجرى المائي.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور رئيسية، تتمثل في إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، تشمل الخرائط الطبوغرافية والباثيمترية، إلى جانب حصر ورفع الأملاك العامة المرتبطة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.

كما يتضمن المحور الثالث إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه في نهر النيل، بما يدعم الحفاظ على كفاءة المجرى المائي وتحسين إدارة الموارد المائية.