وزير الصناعة: إعادة تشغيل خط إنتاج هولسيم مصر للأسمنت باستثمارات 1.3 مليار جنيه توفر 560 فرصة عمل

أبرز تفاصيل الخبر

• إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع هولسيم مصر للأسمنت في العين السخنة، بعد توقف استمر نحو 7 سنوات.

• تجاوزت استثمارات إعادة تشغيل الخط 1.3 مليار جنيه.

• المشروع يوفر 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

• مصر تضم 19 شركة عاملة في صناعة الأسمنت، وتحتل المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا في إنتاجه.

• وزارة الصناعة تشجع التوسع في استخدام الوقود البديل، خاصة الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، لدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء، وفي مقدمته صناعة الأسمنت، يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لدوره المحوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن مساهمته في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن صناعة الأسمنت تُعد من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي، لما تمثله من أهمية في دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بمراسم إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت في العين السخنة، بحضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وعدد من شركاء الشركة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب قيادات مجموعة هولسيم العالمية والمحلية.

وشارك في الفعالية ميليان غوتوفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة هولسيم العالمية، وخالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالمجموعة، والمهندس مدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.

استثمارات إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس

وقال وزير الصناعة إن إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، بعد توقف دام نحو 7 سنوات، تمثل محطة مهمة في مسيرة شركة هولسيم مصر للأسمنت، وتعكس التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي المصري في إطار العمل على تعزيز الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة والاستفادة منها.

وأضاف أن الخط الجديد يوفر 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في زيادة فرص التشغيل وتعزيز النشاط الصناعي.

وأشار هاشم إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأسمنت، تضم 19 شركة جميعها متعددة الجنسيات، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية، ويعزز مكانة البلاد باعتبارها أحد أبرز منتجي الأسمنت على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا في إنتاج الأسمنت، مستفيدة من مجموعة من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل.

وتشمل هذه المقومات الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، وتوافر العمالة المؤهلة، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أشار الوزير إلى أن مجموعة هولسيم تدير في مصر واحدًا من أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية ضمن محفظة استثمارات المجموعة الدولية.

الطاقة والوقود البديل في صناعة الأسمنت

وفيما يتعلق بتنافسية الصناعة، أكد وزير الصناعة أن الطاقة تمثل أحد المحددات الرئيسية لتكاليف الإنتاج، إذ يؤثر توافرها وسعرها بصورة مباشرة على قدرة المنتجات الصناعية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن تحقيق نمو صناعي مستدام لا يرتبط فقط بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنما يتطلب أيضًا ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة، إلى جانب رفع كفاءة استخدامها، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد هاشم أن الوزارة تشجع التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل، وعلى رأسها الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها شركة هولسيم في مجال حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة من خلال منصة «جيوسایكل» (Geocycle) المتخصصة في استخدام الوقود البديل.

وأضاف أن مصر تمتلك بالفعل خبرات صناعية رائدة في هذا المجال، وأن وزارة الصناعة تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات في أنشطة معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة.

وأوضح أن أهمية هذه التوجهات لا تقتصر على تقليل الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية، بل تمتد إلى دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية.

زيادة الصادرات مع الحفاظ على احتياجات السوق المحلية

وأكد وزير الصناعة أن مصر تمتلك طاقات وقدرات صناعية كبيرة تؤهلها لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال معادلة متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في التصدير وتوفير المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يضمن عدم تعرض السوق لضغوط غير مبررة على الأسعار.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تهيئة بيئة صناعية متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات لزيادة صادراتها وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وزير الصناعة يشدد على المسؤولية المجتمعية للشركات

وفي سياق متصل، شدد هاشم على أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات الصناعية، مؤكدًا أن نجاح المنشآت الكبرى لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الإنتاج أو الاستثمارات أو الصادرات، وإنما يجب أن يمتد إلى تقييم تأثيرها الإيجابي في المجتمعات المحيطة بها.

وأوضح أن دعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، والاستثمار في التعليم، والمشاركة في جهود التنمية المحلية، تمثل عناصر أساسية لتحقيق نمو صناعي مستدام وشامل.

ودعا الشركات العاملة في مصر إلى مواصلة تعزيز دورها المجتمعي والتفاعل مع المناطق المحيطة بمشروعاتها، بحيث لا يقتصر وجودها على ممارسة النشاط الصناعي، بل يمتد ليكون مصدرًا للقيمة المضافة والمنفعة المشتركة والتنمية طويلة الأجل.

وفي ختام كلمته، هنأ وزير الصناعة شركة هولسيم مصر للأسمنت بإعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس، مؤكدًا أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع المستثمرين الصناعيين الجادين، وتحرص على مواصلة تقديم الدعم اللازم وتهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار.