أبرز تفاصيل الخبر
-
تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 6040 جنيهًا خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، منخفضًا 60 جنيهًا مقارنة باليوم السابق.
-
سجلت أوقية الذهب عالميًا 3937.96 دولار، متراجعة بنحو 50.34 دولار بنسبة 1.26%.
-
كشفت بيانات منصة «آي صاغة» اتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية لعيار 21 إلى 102.07 جنيه، بما يعادل 1.72%.
-
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 53.32 جنيه، مقابل 53.27 جنيه في اليوم السابق.
-
سجل الذهب عيار 24 نحو 6903 جنيهات، وعيار 18 نحو 5177 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 48320 جنيهًا.
-
جاءت الضغوط على الذهب بالتزامن مع ارتفاع التضخم الأمريكي وقوة الدولار وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
-
توقع بنك «تي دي سيكيوريتيز» اختبار الذهب مستوى 3900 دولار للأوقية، مع إمكانية تجاوز 5300 دولار خلال عام 2027 وفق تقديراته طويلة الأجل.
تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الخميس 12 نوفمبر 2026، بعدما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 60 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي وتجدد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات منصة «آي صاغة» اتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب إلى أكثر من 102 جنيه للجرام.
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6040 جنيهًا، مقابل 6100 جنيه في تعاملات الأربعاء، بانخفاض نسبته 0.98%، فيما تراجعت أوقية الذهب عالميًا إلى 3937.96 دولار، مقارنة بنحو 3988.30 دولار، لتفقد 50.34 دولار بنسبة انخفاض بلغت 1.26%.
وبحسب مستويات الأسعار المعلنة في السوق المحلية، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6903 جنيهات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5177 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 48320 جنيهًا.
ورغم انخفاض الأسعار، أظهرت بيانات «آي صاغة» ارتفاع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 إلى 102.07 جنيه، بما يعادل 1.72%، وهو ما يشير إلى استمرار تداول الذهب في مصر بمستويات أعلى من قيمته المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الفجوة السعرية أصبحت من المؤشرات المهمة التي ينبغي للمستهلك متابعتها قبل اتخاذ قرار الشراء، موضحًا أن تقييم السعر لا يتوقف عند معرفة قيمة الجرام المعلنة، بل يتطلب مقارنتها بالقيمة النظرية التي تحددها أسعار الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار في التوقيت نفسه.
وأضاف أن شراء الذهب بسعر يتجاوز قيمته النظرية يعني تحمل المستهلك تكلفة إضافية فوق القيمة المحسوبة للمعدن وفق المعطيات العالمية وسعر الصرف، وقد يتحول هذا الفارق إلى خسارة سعرية إذا تقلص لاحقًا، حتى في حالة استقرار الأوقية وعدم تسجيلها تراجعات جديدة.
وأوضح إمبابي أن انخفاض السعر المعلن لا يعني بالضرورة تحسن فرص الشراء، إذ يمكن أن يتراجع سعر عيار 21 من 6100 إلى 6040 جنيهًا، بينما ترتفع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية من نحو 86 إلى 102 جنيه، بما يعكس زيادة المسافة بين السعر المتداول والقيمة المحسوبة.
وشدد على أهمية مقارنة السعر المحلي بالقيمة النظرية في التوقيت نفسه، ومراجعة حجم الفجوة قبل إتمام عملية الشراء، خاصة عندما يكون السعر المحلي أعلى من قيمته العادلة بفارق ملحوظ.
كما نصح المستهلكين بعدم التسرع في توجيه كامل المبلغ المخصص لشراء الذهب عندما تكون الفجوة مرتفعة، مع إتاحة مساحة لمقارنة الأسعار ومتابعة حركة السوق، أو توزيع المشتريات على مراحل وفق الاحتياجات والقدرة المالية.
ارتفاع الدولار 5 قروش.. وتراجع الأوقية يضغط على الأسعار المحلية
على صعيد سوق الصرف، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري إلى نحو 53.32 جنيه خلال تعاملات 12 نوفمبر، مقابل 53.27 جنيه في اليوم السابق، بزيادة بلغت 5 قروش، أو نحو 0.09%.
وأسهم ارتفاع الدولار بصورة محدودة في دعم القيمة النظرية للذهب المقوم بالجنيه، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض تراجع الأوقية عالميًا بنسبة 1.26%، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية التي انخفضت بنحو 0.98%.
وتوضح هذه التحركات أن تراجع الذهب في مصر جاء بوتيرة أقل من خسائر الأوقية المقومة بالدولار، نتيجة التأثير المعاكس للارتفاع الطفيف في سعر صرف العملة الأمريكية محليًا.
الفجوة السعرية ترتفع إلى 102.07 جنيه لجرام الذهب عيار 21
أظهرت بيانات منصة «آي صاغة» ارتفاع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 من 86.17 جنيه في 11 نوفمبر، بما يعادل 1.43%، إلى 102.07 جنيه في 12 نوفمبر، بنسبة بلغت 1.72%.
ووفقًا لمنهجية القياس التي أوردتها المنصة، تكون الفجوة سالبة عندما يتجاوز السعر المحلي القيمة النظرية، وموجبة عندما يقل السعر المحلي عنها، بما يعكس حجم الفارق بين السعر المتداول والقيمة المحسوبة وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وتكتسب هذه الفجوة أهمية خاصة في ظل تراجع الأسعار المحلية، إذ إن انخفاض سعر الجرام لا يعني بالضرورة اقترابه من قيمته النظرية، كما لا يمثل اتساع الفارق وحده دليلًا قاطعًا على اتجاه الأسعار إلى الهبوط أو وجود زيادة في الطلب أو نقص في المعروض.
وتتطلب المقارنة الدقيقة احتساب السعر المحلي وسعر الأوقية وسعر الدولار في توقيت واحد، مع تطبيق معادلة موحدة للقيمة النظرية، حتى تعبر الفجوة عن الفرق الفعلي بين السعرين.
تحديثان سعريان خلال اليوم مقابل 13 تحديثًا في الجلسة السابقة
رصدت المنصة تراجع عدد التحديثات السعرية خلال تعاملات 12 نوفمبر إلى تحديثين فقط، مقابل 13 تحديثًا في 11 نوفمبر، بما يعكس انخفاض وتيرة تعديل الأسعار المعلنة خلال اليوم.
ولا تكفي هذه المؤشرات وحدها للحكم على حجم التداول أو مستوى الطلب الفعلي في السوق، لكنها توضح تراجع عدد مرات تحديث الأسعار، بالتزامن مع حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق نتيجة التقلبات العالمية واتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
التضخم الأمريكي يتجاوز التوقعات ويزيد الضغوط على الذهب
جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ضمن أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%.
كما صعد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات عند 0.2%، وهو ما عزز مخاوف الأسواق بشأن استمرار الضغوط التضخمية بمعدلات أعلى من المستهدف.
وأعادت هذه القراءات تسليط الضوء على احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة، مع تزايد رهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل.
وقال سعيد إمبابي إن ارتفاع التضخم لا يمثل بالضرورة عامل دعم للذهب في جميع الظروف، فعلى الرغم من استخدام المعدن النفيس أداة للتحوط من التضخم وتراجع القوة الشرائية، فإن تأثير البيانات قد يتحول إلى عامل ضغط عندما تدفع الأسواق إلى توقع أسعار فائدة أعلى وعوائد أكبر على الأصول المدرة للدخل.
وبالتالي، انعكس تجاوز بيانات التضخم الأمريكية للتوقعات بصورة سلبية على الذهب، من خلال تأثيرها في توقعات السياسة النقدية وقوة الدولار.
مؤشر الدولار يرتفع 0.63% ويسجل أعلى مستوى في 19 شهرًا
ساهمت بيانات التضخم الأمريكية في تعزيز أداء العملة الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.63% ليصل إلى 102.85 نقطة خلال تعاملات 12 نوفمبر، مسجلًا أعلى مستوياته في نحو 19 شهرًا، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وزادت قوة الدولار من الضغوط على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، إذ تجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، بما قد يحد من الطلب عليه في الأسواق العالمية.
كما تؤدي زيادة العوائد على السندات الأمريكية إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، وهو ما يعزز جاذبية الأدوات المالية المدرة للدخل مقارنة بالمعدن النفيس.
ومع اجتماع ارتفاع الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة، واجه الذهب ضغوطًا مزدوجة خلال تعاملات يومي 11 و12 نوفمبر.
أوقية الذهب تفقد 50.34 دولارًا وتهبط إلى 3937.96 دولار
على المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب من 3988.30 دولار في 11 نوفمبر إلى 3937.96 دولار في 12 نوفمبر، بخسارة بلغت 50.34 دولار، أو نحو 1.26%، وفق أسعار المقارنة الواردة في بيانات «آي صاغة».
وجاء هذا الهبوط تحت ضغط ارتفاع الدولار وإعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما عززت بيانات التضخم الرهانات على استمرار التشديد النقدي، وهو ما قلص جاذبية الذهب لدى المستثمرين.
وأشارت بيانات التداول خلال الجلسة إلى تحرك الذهب الفوري بالقرب من مستوى 3959 دولارًا للأوقية، مع تسجيل مستويات هي الأدنى منذ 4 نوفمبر، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلى نحو 3964.50 دولار.
وتختلف أسعار الإغلاق المستخدمة في المقارنة عن المستويات اللحظية التي سجلتها الأوقية خلال الجلسة، ولذلك ينبغي عدم الخلط بينها عند حساب نسب التغير.
الفائدة الأمريكية بين 3.75% و4% وسط ترقب اجتماع ديسمبر
أعادت بيانات التضخم المرتفعة رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى الواجهة، وسط توقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وكان نطاق الفائدة الأمريكية قد بلغ، وفق البيانات الواردة في التقرير، ما بين 3.75% و4%، فيما سجل سعر الفائدة الفعلي نحو 3.88% في 9 نوفمبر.
وتؤثر توقعات أسعار الفائدة بصورة مباشرة على حركة الذهب، إذ إن ارتفاع العائد على الأدوات المالية المدرة للدخل يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، الذي لا يوفر عائدًا دوريًا، فضلًا عن أن التشديد النقدي قد يدعم الدولار ويزيد الضغوط على أسعار السلع المقومة به.
ومع ذلك، تظل احتمالات رفع الفائدة رهانات مرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية، ولا تمثل قرارًا نهائيًا من البنك المركزي الأمريكي، إذ تظل مؤشرات التضخم والوظائف والنشاط الاقتصادي وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من العوامل المؤثرة في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية.
«تي دي سيكيوريتيز» يتوقع اختبار الذهب مستوى 3900 دولار.. ومستهدفات تتجاوز 5300 دولار في 2027
على صعيد التوقعات العالمية، رجح بنك «تي دي سيكيوريتيز» (TD Securities) أن تختبر أسعار الذهب مستوى الدعم بالقرب من 3900 دولار للأوقية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.
وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع لدى البنك، إن الضغوط على المعدن النفيس قد تستمر خلال الفترة المقبلة، قبل عودة الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.
وجاءت هذه التوقعات بعد تراجع الذهب دون مستوى 4000 دولار للأوقية، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، التي تجاوزت توقعات الأسواق وأعادت المخاوف بشأن استمرار التشديد النقدي.
وأشار البنك إلى أن تقديراته السابقة في يوليو الماضي كانت تستبعد هبوط الذهب دون مستوى 3900 دولار للأوقية، ما لم يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مبكرًا، غير أن تغير توقعات السياسة النقدية أعاد هذا الاحتمال إلى حسابات الأسواق.
وكان البنك قد حدد نطاق تداول الذهب خلال أواخر أكتوبر بين 3900 و4250 دولارًا للأوقية.
ورغم النظرة الحذرة على المدى القصير، لا يزال «تي دي سيكيوريتيز» يتبنى توقعات إيجابية على المدى الأطول، إذ يرى إمكانية صعود الذهب إلى مستويات قياسية تتجاوز 5300 دولار للأوقية خلال عام 2027، مع تراجع الصراع وانحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، شريطة احتفاظ المعدن بمستويات الدعم طويلة الأجل.
وفي سياق متصل، وصف أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أحدث تقرير للتضخم بأنه «مقلق للغاية» و«مؤلم»، في إشارة إلى استمرار حساسية صانعي السياسة النقدية تجاه تطورات الأسعار.
3 عوامل تحدد اتجاه أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة
تظل تحركات الذهب في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتفاعل ثلاثة عوامل رئيسية، تتمثل في اتجاه الأوقية عالميًا، وتحركات الدولار أمام الجنيه، وحجم الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
فعلى المستوى العالمي، قد يؤدي استمرار قوة الدولار وارتفاع توقعات أسعار الفائدة إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس، بينما قد تتغير اتجاهات السوق إذا أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في الضغوط التضخمية أو انخفضت العوائد والدولار.
أما محليًا، فإن تراجع الأوقية لا ينعكس بالضرورة بالنسبة نفسها على السوق المصرية، إذ يتأثر سعر الذهب أيضًا بسعر صرف الدولار وحجم الفجوة السعرية القائمة.
وتبقى متابعة القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21 أحد المؤشرات المهمة أمام المستهلك، خاصة مع وصول الفارق بين السعر المحلي والقيمة المحسوبة إلى أكثر من 102 جنيه، بما يجعل مقارنة الأسعار قبل الشراء خطوة ضرورية لتقييم التكلفة الفعلية للذهب.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
