تدرس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إقامة مصنع جديد لإنتاج الأسمنت في منطقة مرسى مطروح باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار، مستفيدة من رخصة إنتاج مملوكة للشركة القومية للأسمنت، التابعة لها والتي دخلت في إجراءات التصفية بعد توقف نشاطها الإنتاجي منذ عام 2017.
ويأتي المشروع المقترح في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الأسمنت ومواد البناء في منطقة الساحل الشمالي، مدفوعًا بالتوسع الكبير في المشروعات العقارية والسياحية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في المنطقة.
«القابضة للصناعات الكيماوية» تسعى لإعادة استخدام رخصة «القومية للأسمنت»
وبحسب معلومات نقلتها «الشرق بلومبرغ» عن مسؤول، تقدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بطلب لتجديد رخصة مملوكة للشركة القومية للأسمنت وإعادة استخدامها في المشروع الجديد، بدلًا من الدخول في مزايدة للحصول على رخصة إنتاج جديدة.
ويستهدف هذا التحرك الاستفادة من الرخصة القائمة وتجنب تحمل رسوم وتكاليف إضافية مرتبطة بالحصول على رخصة جديدة، في حال الموافقة على الطلب واستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة.
وتسمح الرخصة التابعة للشركة القومية للأسمنت بإنتاج يصل إلى نحو 5400 طن يوميًا، رغم توقف الشركة عن الإنتاج منذ عام 2017 ودخولها لاحقًا في إجراءات التصفية.
المشروع الجديد لا يعني إعادة تشغيل مصانع القومية للأسمنت
وأوضح المسؤول أن طلب تجديد الرخصة لا يعني إعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت القديمة، وإنما يستهدف استخدام الرخصة في إقامة مشروع صناعي جديد في منطقة مرسى مطروح.
وتستند دراسة المشروع إلى توقعات بزيادة الطلب على الأسمنت ومواد البناء في الساحل الشمالي، في ظل التوسع المتسارع في المشروعات العقارية والسياحية والاستثمارية، وما يتطلبه ذلك من كميات إضافية من مواد البناء خلال مراحل التنفيذ والتطوير.
رخصتان جديدتان لتعزيز الطاقة الإنتاجية
وتأتي دراسة إقامة المصنع الجديد بالتزامن مع تحركات تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الأسمنت في مصر، من خلال التوجه نحو طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت.
وكان من المستهدف طرح الرخصتين قبل نهاية عام 2025، إلا أن عملية الطرح لم تتم حتى الآن، في ظل توجهات لتأجيلها بهدف تحقيق توازن بين مستويات الإنتاج والطلب، والمساهمة في الحد من الضغوط السعرية بالسوق المحلية.
كما يرتبط تعزيز الطاقة الإنتاجية بتوقعات بزيادة الطلب الإقليمي على الأسمنت، خاصة مع تنامي مشروعات إعادة الإعمار في عدد من دول المنطقة، وهو ما يفتح فرصًا أمام الصناعة المصرية لتعزيز صادراتها خلال الفترة المقبلة.
وتضم مصر نحو 18 مصنعًا للأسمنت، تتركز نسبة كبيرة منها في محافظات الصعيد والدلتا.
75 مليون طن إنتاج مصر السنوي من الأسمنت
ويبلغ إجمالي إنتاج مصر السنوي من الأسمنت نحو 75 مليون طن، يوجه منها حوالي 55 مليون طن للسوق المحلية، بينما يتم تصدير نحو 20 مليون طن إلى عدد من الأسواق الخارجية، وفق بيانات نقلتها «الشرق بلومبرغ» عن حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.
وتعد ليبيا من أبرز الأسواق المستقبلة للأسمنت المصري، إلى جانب عدد من الأسواق الإقليمية والأفريقية.
ورغم ارتفاع الطاقة الإنتاجية لصناعة الأسمنت في مصر وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، شهدت صادرات الأسمنت والكلنكر تراجعًا خلال النصف الأول من عام 2026.
تراجع صادرات الأسمنت والكلنكر 25%
وانخفضت صادرات مصر من الأسمنت والكلنكر بنحو 25% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، لتسجل نحو 7 ملايين طن إجمالًا.
وتوزعت الصادرات بين نحو 4.3 مليون طن من الأسمنت و2.7 مليون طن من الكلنكر، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.
ويعكس هذا التراجع تغيرات في حركة الطلب بالأسواق الخارجية، رغم استمرار مصر في امتلاك طاقات إنتاجية كبيرة تتيح لها المنافسة في أسواق التصدير.
طفرة عقارية وسياحية تدعم الطلب في الساحل الشمالي
وتأتي دراسة إنشاء مصنع الأسمنت الجديد في الوقت الذي يشهد فيه الساحل الشمالي المصري توسعًا كبيرًا في الاستثمارات العقارية والسياحية، مع تنفيذ مشروعات ضخمة تستهدف تطوير المنطقة وتحويلها إلى مركز عمراني وسياحي واستثماري متكامل.
ويتصدر هذه المشروعات مشروع رأس الحكمة، الذي تطوره أبوظبي باستثمارات مباشرة تبلغ نحو 35 مليار دولار، بالتعاون مع مطورين محليين وإقليميين وعالميين.
كما تتواصل أعمال التطوير في مدينة العلمين الجديدة والمناطق المحيطة بها، ضمن خطط تستهدف تعزيز النشاط العمراني والسياحي في الساحل الشمالي، وتحويل المنطقة تدريجيًا من وجهة تعتمد بصورة كبيرة على النشاط الموسمي إلى مقصد سياحي واستثماري يمتد نشاطه على مدار العام.
مصنع جديد لتلبية الطلب المتوقع
وفي هذا السياق، يأتي مشروع مصنع الأسمنت المقترح في مرسى مطروح كأحد المشروعات التي تستهدف الاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على مواد البناء بمنطقة الساحل الشمالي، خاصة مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى وتوسع أعمال البنية التحتية والتطوير العمراني.
ويظل تنفيذ المشروع مرتبطًا بالحصول على الموافقات اللازمة وتجديد الرخصة واستكمال الدراسات والإجراءات الخاصة بالمصنع، في الوقت الذي تدرس فيه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الاستفادة من الأصول والحقوق المتاحة لديها لدعم استثمارات صناعية جديدة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
