مصر تعيد رسم خريطة السيطرة على ثروات الذهب.. من المواجهة الأمنية إلى تقنين «الدهابة»

كشف «مرصد الذهب» عن تحول مهم في تعامل الدولة المصرية مع ملف التنقيب غير الرسمي عن الذهب، يجمع بين تشديد المواجهة الأمنية ضد أنشطة التنقيب غير المشروع والشبكات الإجرامية في الصحراء الشرقية، والتحرك نحو تنظيم التعدين الأهلي ودمج العاملين فيه داخل منظومة رسمية، بما يضمن حماية الثروات المعدنية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

ويأتي هذا التحول بالتزامن مع تطورات جديدة شهدها الملف خلال الأيام الأخيرة، في ضوء توجيهات رئاسية نقلتها وسائل إعلام في 13 نوفمبر الجاري، إلى جانب الاجتماع الذي عقده اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بمشاركة ممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن ملف التنقيب غير الرسمي عن الذهب لم يعد قضية أمنية منفصلة عن أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الدولة تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في وقف الأنشطة غير القانونية التي تستنزف الثروات المعدنية، وإيجاد آليات لاستيعاب النشاط الأهلي الذي يمثل مصدر دخل لقطاعات من سكان المناطق الجنوبية.

القوات المسلحة تقود مواجهة واسعة للتنقيب العشوائي

برز دور القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية في مواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية، من خلال حملة «درع الجنوب»، التي نُفذت على ثلاث مراحل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 29 أكتوبر 2026، واستهدفت مناطق من بينها محيط مرسى علم وجبل إيقات ووادي دبور والبرامية.

وكشف المتحدث العسكري، خلال مؤتمر صحفي في 5 نوفمبر الجاري، عن نتائج المراحل الثلاث، والتي تضمنت ضبط 691 شخصًا، بينهم 151 مصريًا و540 أجنبيًا، وإزالة وضبط 4488 خيمة وعشة، إلى جانب 34 قطعة سلاح و6307 قطع ذخيرة، و317 مركبة و916 معدة هندسية، فضلًا عن ضبط أجهزة كشف عن المعادن ومولدات طاقة وكميات من المواد المحجرية المحتوية على خام الذهب.

كما أعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الرابعة من الحملة اعتبارًا من 7 نوفمبر، مع استمرار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، فيما أُعلن استشهاد ضابطين خلال العمليات، في مؤشر على طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بمواجهة بعض التجمعات المسلحة التي تنشط في مناطق التنقيب غير المشروع.

وقال الدكتور وليد فاروق إن التحرك العسكري يمثل جانبًا أساسيًا من حماية الثروة المعدنية، خاصة في المناطق التي تتداخل فيها أنشطة التنقيب غير القانوني مع التهريب وحيازة الأسلحة والتهديدات الأمنية، مشيرًا إلى أن إحكام السيطرة على مناطق التعدين شرط ضروري لنجاح أي منظومة تستهدف تنظيم استخراج الذهب.

وأضاف أن المواجهة الأمنية لا ينبغي أن تكون المسار الوحيد للتعامل مع الظاهرة، إذ إن استمرار وجود نشاط أهلي خارج الأطر الرسمية يستدعي توفير بدائل قانونية تتيح للعاملين الانتقال إلى منظومة خاضعة للرقابة، بما يحقق التوازن بين حماية الثروة الوطنية والحفاظ على مصادر دخل المجتمعات المحلية.

توجيهات رئاسية واجتماع العرجاني يفتحان باب تقنين «الدهابة»

في تطور جديد، شهد ملف التعدين الأهلي تحركات باتجاه الوصول إلى اتفاق ينظم نشاط «الدهابة» في جنوب مصر، في ضوء توجيهات رئاسية، تستهدف معالجة الأزمة وإيجاد إطار قانوني يحفظ حقوق العاملين ويضمن للدولة الاستفادة من الثروات المعدنية.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقده اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بمشاركة ممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجهات المعنية والعاملين في نشاط التنقيب.
وبحث الاجتماع آليات تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، ووضع صيغة تسمح بممارسة النشاط بصورة قانونية وتحت إشراف الدولة، مع الحفاظ على مصادر رزق أبناء المناطق المنتجة وصون حقوق الدولة في ثرواتها المعدنية.

ومن بين التصورات المطروحة إنشاء شركة جديدة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى تنظيم عمل المنقبين الأهليين وإتاحة مسارات قانونية لممارسة النشاط، بما يشمل وضع ضوابط للتراخيص والإنتاج والتعامل مع الذهب المستخرج.

كما تناولت المناقشات أوضاع المقبوض عليهم على خلفية قضايا التنقيب، وإمكانية معالجة الحالات المرتبطة بممارسة النشاط دون ترخيص، مع استثناء المتورطين في جرائم جنائية، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن المشاركين في التحركات.

ويكتسب اختيار جهاز مستقبل مصر أهمية خاصة في ضوء قانون إعادة تنظيمه رقم 147 لسنة 2026، الذي حدد اختصاصاته وأنشطته، ونصت المادة 41 منه على توليه أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار التراخيص المتعلقة بها داخل مناطق التنمية المستدامة الخاضعة لأحكام القانون، مع مراعاة اتفاقيات البحث والاستغلال والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة.

ويمثل دخول اتحاد القبائل والعائلات المصرية على خط الأزمة تطورًا في مسار التعامل مع الملف، إذ يتيح التواصل مع المجتمعات المحلية ونقل مطالب العاملين، ويفتح المجال أمام معالجة بعض المشكلات المتراكمة نتيجة ممارسة التنقيب خارج الأطر الرسمية، شريطة أن تظل الإجراءات النهائية والاختصاصات التنفيذية في يد مؤسسات الدولة ووفقًا للقانون.

«شلاتين».. تجربة قائمة واختبار للكيان الجديد

يأتي الحديث عن تأسيس شركة جديدة في ظل وجود شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تؤدي دورًا في تنظيم التعدين الأهلي داخل مناطق امتيازها، وتجميع الإنتاج وتوريده إلى البنك المركزي.

وتكشف بيانات الشركة عن تطور كبير في إنتاجها، ارتفع من نحو 9 كيلوجرامات في 2016 إلى قرابة 950 كيلوجرامًا خلال 2025، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في نشاطها وقدرتها على إدخال كميات أكبر من الذهب إلى القنوات الرسمية، كما تجاوز الإنتاج 850 كيلوجرامًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة سنوية بلغت نحو 9.6%.

وتتوزع ملكية الشركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%، وفق البيانات المنشورة عن هيكل الملكية.

ولا يقتصر دور شلاتين على تجميع الإنتاج، إذ تعمل بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية على توسيع أنشطة التعدين الأهلي وإنشاء مجمع لاستخلاص الذهب والفضة في أسوان، من المقرر تشغيله خلال النصف الثاني من 2027، باستثمارات تقديرية تصل إلى 750 مليون جنيه.

وقال الدكتور وليد فاروق إن نمو إنتاج شلاتين يعكس تقدمًا مهمًا في نطاق عملها، لكنه لا يكفي وحده للحكم على مدى قدرة المنظومة القائمة على استيعاب جميع العاملين في التعدين الأهلي أو إحكام الرقابة على مختلف مراحل استخراج الذهب وتداوله.

وأضاف أن تأسيس شركة جديدة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر يمكن أن يمثل خطوة إيجابية إذا استهدف سد فجوات قائمة وتوسيع نطاق النشاط الرسمي، على أن تكون أدوارها محددة بوضوح، وألا تتحول إلى تداخل في الاختصاصات مع شلاتين أو هيئة الثروة المعدنية.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين المواطنين الذين يمارسون التنقيب باعتباره مصدرًا للدخل، وبين التشكيلات التي تنشط في التهريب أو ترتبط بالجريمة المنظمة أو تشكل تهديدًا أمنيًا، إذ ينبغي أن يخضع كل منها للمعالجة القانونية والأمنية المناسبة.

وأوضح أن الحوار مع القيادات والكيانات القبلية قد يساعد في احتواء التوترات وفتح مسارات للحلول، ما دام يتم في إطار مؤسسات الدولة وتحت سيادة القانون، وبما يضمن عدم تحول الوساطة المجتمعية إلى بديل عن المؤسسات المختصة أو الإجراءات القانونية.

تقنين التعدين.. اختبار جديد لإدارة ثروات الذهب

تطرح التحركات الأخيرة اختبارًا جديدًا أمام منظومة إدارة الثروة المعدنية في مصر، لا يقتصر على فرض السيطرة الأمنية على مناطق التنقيب، بل يمتد إلى بناء نموذج اقتصادي قادر على تحويل النشاط غير الرسمي إلى إنتاج منظم يحقق عائدًا للدولة ويحافظ على حقوق المجتمعات المحلية.

ويتطلب نجاح هذا المسار إعلانًا واضحًا عن اختصاصات الشركة الجديدة، وحدود علاقتها بالكيانات القائمة، وقواعد التراخيص وآليات شراء الذهب وتسعيره، إلى جانب وضع ضوابط تضمن تتبع الإنتاج منذ استخراجه وحتى وصوله إلى القنوات الرسمية.

كما تبرز أهمية تحديد المناطق الجغرافية التي سيشملها التنظيم الجديد، ومدى ارتباطها بمناطق امتياز شركة شلاتين، حتى لا تتداخل التراخيص أو تتكرر الأدوار التنظيمية والتنفيذية بين أكثر من جهة.

وبين المواجهة الأمنية التي تقودها القوات المسلحة والتحركات الرامية إلى تقنين أوضاع «الدهابة»، يتوقف نجاح التجربة على قدرتها على إحكام الرقابة على الإنتاج، وتجفيف منابع التهريب، ورفع مساهمة التعدين الأهلي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التوازن بين حماية الثروة الوطنية وحقوق العاملين فيها.