هاني توفيق يؤيد تخصيص 112 مليون متر من الأراضي الساحلية لوزارة المالية.. ويضع 3 شروط

أبرز تفاصيل التصريح

• الخبير الاقتصادي هاني توفيق يؤيد تخصيص مساحة ساحلية تبلغ 112 مليون متر مربع لوزارة المالية، بهدف بيعها وخفض الدين الحكومي.
• يرى أن تنمية هذه الأراضي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية تشمل توفير فرص عمل، وجذب السياح، وزيادة الإيرادات الضريبية وحصيلة الدولة من العملة الأجنبية.
• اشترط إلزام المستثمرين بتنفيذ المشروعات وتشغيلها وفق جدول زمني محدد، مع سحب الأراضي حال عدم الالتزام.
• طالب بألا تتم عمليات البيع أو الشراكة مع أطراف أجنبية إلا بموافقة الحكومة المصرية والتحقق من هوية المشترين.
• دعا إلى أن يكون تخصيص الأراضي جزءًا من خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد.
• حذر من أن استخدام الأرض ضمانًا لإصدار صكوك سيادية.

أعلن الخبير الاقتصادي هاني توفيق تأييده قرار تخصيص مساحة ساحلية تبلغ 112 مليون متر مربع لوزارة المالية، بغرض بيعها والمساهمة في خفض الدين الحكومي، رغم اعتراضات واسعة على الفكرة، مؤكدًا أن الاستفادة الاقتصادية من هذه الأراضي لا يجب أن تقتصر على حصيلة البيع، بل ينبغي أن تمتد إلى التنمية والتشغيل وزيادة موارد الدولة.

وأوضح توفيق، في تصريحات نشرها عبر حسابه، أن تنمية هذه المساحة الساحلية يمكن أن تحقق مجموعة من العوائد الاقتصادية، تشمل توفير فرص عمل للمصريين، وجذب مزيد من السائحين، وزيادة الحصيلة الضريبية، إلى جانب تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

3 شروط للاستفادة من تخصيص الأراضي الساحلية

وحدد الخبير الاقتصادي 3 شروط رئيسية لدعم القرار وتحقيق أهدافه الاقتصادية، أولها إلزام المشتري في حالة البيع، أو المنتفع في حالة حق الانتفاع، بتنفيذ المشروعات وتشغيلها وفق جدول زمني محدد في العقد.

وأكد ضرورة أن يتضمن التعاقد نصًا واضحًا يتيح للدولة سحب الأرض حال إخلال المستثمر بالتزاماته وعدم الالتزام بمواعيد البناء والتشغيل، سواء كانت المشروعات فنادق أو مصانع أو وحدات إنتاجية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

أما الشرط الثاني، فيتعلق بعمليات البيع أو الشراكة مع أطراف أجنبية، حيث طالب بعدم إتمامها إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة المصرية، والتحقق من جنسية المشترين وهوياتهم.

وشدد توفيق على أن تخصيص هذه الأراضي يجب أن يكون جزءًا من خطة شاملة لإعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة، معتبرًا أن اتخاذ القرار بمعزل عن إصلاحات أوسع قد يؤدي إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد عدة سنوات.

هاني توفيق يحذر من استخدام الأراضي ضمانًا للصكوك السيادية

وفي المقابل، حذر الخبير الاقتصادي من أن يكون الهدف من تخصيص الأراضي إصدار صكوك سيادية بضمانها، وفقًا لما تردد في بعض التقارير والمعلومات المتداولة.

وقال إن هذا السيناريو، حال صحته، يعني إنشاء دين جديد يمكن استخدام حصيلته في خفض الديون القديمة أو إطالة آجال استحقاقها، لكنه لا يحقق بالضرورة العوائد الاقتصادية المرتبطة بالتنمية والتشغيل وجذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة.

وبذلك يضع توفيق فارقًا بين توظيف الأراضي الساحلية في مشروعات إنتاجية وسياحية توفر فرص عمل وتدفقات نقدية مستدامة، وبين استخدامها مجرد ضمان للحصول على تمويل جديد لإدارة أعباء الدين القائم.