وزير المالية: الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بوضع جيد وجاذب للاستثمارات، رغم التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين المرونة المالية والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

جاءت تصريحات وزير المالية خلال مائدة مستديرة مع مستثمري مؤسسة «جيفريز»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك، حيث استعرض توجهات السياسة المالية المصرية وجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

مبادرات حكومية لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير

وأوضح كجوك أن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والنمو والتوسع في الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الحكوميين ومجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات وتعزيز مستويات اليقين والوضوح أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن السياسات المالية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي بقدر كبير من المرونة والتوازن، مع الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي والانضباط في إدارة الموارد، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لتوسيع الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.

استراتيجية لخفض الدين الحكومي

وفيما يتعلق بملف المديونية الحكومية، أكد وزير المالية أن الدولة تتعامل معه من خلال استراتيجية طموحة تستهدف خفض حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تقليص أعبائه بصورة قوية ومؤثرة.

وأوضح أن إدارة الدين العام تمثل أحد الملفات المهمة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد، وإتاحة مساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير احتياجات التنمية.

مؤسسات التصنيف الائتماني تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري

ولفت كجوك إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تواصل إظهار ثقتها في الاقتصاد المصري، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أن مؤسسة «فيتش» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، فيما أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لدى المؤسستين.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة المؤسسات الدولية للتطورات الاقتصادية والمالية في مصر، ومدى قدرة السياسات الحكومية على التعامل مع التحديات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي

وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي في مصر، مدعومًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل محورًا مهمًا في توجهات الدولة، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات وتطوير بيئة الاستثمار، بما يدعم التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات وتحفيز معدلات النمو.

وشدد كجوك على أهمية استمرار العمل مع مختلف الأطراف الحكومية ومجتمع الأعمال لتوفير مناخ استثماري قائم على التسهيلات والوضوح واليقين، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات ويدعم مسار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.