وزير الصناعة يعلن حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين.. الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية وإطلاق منظومة رقمية موحدة

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والمبادرات لدعم الاستثمار الصناعي، تضمنت تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، وإتاحة 9 آليات مختلفة لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، إلى جانب تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة بحضور قيادات الوزارة، وهيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، لاستعراض أبرز الخدمات والمبادرات الجديدة الموجهة للمستثمرين.

الإيجار المنتهي بالتملك لتخفيف الأعباء على المستثمرين

وأكد وزير الصناعة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خيارًا جديدًا يضاف إلى أنظمة التخصيص الحالية، بجانب التمليك وحق الانتفاع، موضحًا أن النظام يتيح للمستثمر استئجار الأرض الصناعية لمدة تتراوح بين 7 و21 عامًا، مع إمكانية تملكها في نهاية المدة، بما يخفف الأعباء المالية في المراحل الأولى للمشروع، ويوفر سيولة يمكن توجيهها لشراء المعدات وخطوط الإنتاج.

9 آليات لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية

وأوضح هاشم أن الوزارة أصبحت توفر تسع آليات متنوعة لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة وأحجام الاستثمارات، وتشمل الطرح الدوري بالتمليك، وحق الانتفاع، والإيجار المنتهي بالتملك، والمجمعات الصناعية الجاهزة، ونظام المطور الصناعي، ومبادرة القرى المنتجة، وإعادة طرح المصانع المتعثرة، إلى جانب آليات أخرى تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الصناعية.

إنشاء 100 مصنع ضمن مبادرة القرى المنتجة

وأشار الوزير إلى أن مبادرة القرى المنتجة تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير خلال ثلاث سنوات داخل القرى والمراكز، مع التركيز على الصناعات الغذائية والزراعية، بما يسهم في تقليل فاقد المحاصيل، وخفض تكاليف النقل، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز المزايا النسبية لكل منطقة.

تعليق قيود نقل ملكية المصانع

كما أعلن هاشم تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام، وهو القرار الذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات تشغيل فعلي وسداد كامل قيمة الأرض قبل التصرف في المصنع، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تداول المصانع والأراضي الصناعية، مع استمرار الرقابة لضمان الجدية ومنع المضاربة.

وأكد أن حملات سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين ستتواصل بصورة دورية في مختلف المحافظات، بهدف إعادة طرح الأراضي غير المستغلة أمام المستثمرين الجادين وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.

إشادة بقرار خفض تكلفة البناء الصناعي

وأشاد وزير الصناعة بقرار وزارة الإسكان الخاص بخفض القيمة التقديرية المستخدمة في احتساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%، مؤكدًا أن القرار يسهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُسرع إجراءات استخراج التراخيص.

إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين

وفي إطار التحول الرقمي، أعلن الوزير إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والتي توفر مجموعة متكاملة من الخدمات للمستثمر الصناعي، بدءًا من إعداد دراسات الجدوى وحتى التسويق وفتح أسواق جديدة، بما يختصر الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأوضح أن المنظومة تضم خدمات لإدارة شكاوى المصنعين، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، وسوقًا إلكترونية للمنتجات الصناعية، إضافة إلى خدمة «احسب فرصتك» المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، فضلًا عن تقديم حلول لدعم وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وأكد هاشم أن وزارة الصناعة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي عبر تبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، ورفع الصادرات، وتعزيز دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.