وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان تحديات صناعة الحديد والصلب وتوافر البيليت في السوق المحلية

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر، وسبل ضمان توافر خام البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج ويحافظ على استقرار السوق المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماعين موسعين مع ممثلي مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، في إطار حرص الحكومة على دعم مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، وتعزيز التكامل بين الشركات العاملة بالقطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة بالظروف العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وشارك في الاجتماعين أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، من بينهم المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

مصانع الحديد والصلب تبحث تحديات توافر البيليت

شهد الاجتماع الأول مشاركة ممثلي مصانع الدرفلة، ومن بينها شركات العشري ستيل، ومجموعة الجارحي للصلب، والمدينة للصلب، وميتاد حلوان، والعلا، وميدي ستيل.

فيما شارك في الاجتماع الثاني ممثلو المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة، ومن بينها مجموعة السويس للصلب، وحديد المصريين، ومجموعة حديد عز، ومجموعة بشاي للصلب، ومجموعة المراكبي.

وتناول الاجتماعان التحديات التي تواجه مصانع الدرفلة في تدبير احتياجاتها من البيليت، ومدى توافر الكميات والرتب والمواصفات الفنية اللازمة لاستمرار التشغيل، إلى جانب استعراض موقف الإنتاج والمبيعات لدى المصانع المنتجة للبيليت، وبحث سبل تعزيز التكامل بين مختلف مراحل صناعة الحديد والصلب.

وزير الصناعة: دعم المصانع وتعميق التصنيع المحلي

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهدف الأول للوزارة يتمثل في إنجاح جميع المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها ودعم نمو الصناعة الوطنية، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، من خلال الاهتمام بالصناعات المغذية وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تأتي ضمن أهم الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة 2030، باعتبارها صناعة استراتيجية تعتمد عليها العديد من الصناعات الأساسية الأخرى.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة طرحت رخصًا جديدة لإنتاج البيليت، مع تقديم تيسيرات في الأسعار والسداد، بهدف تشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في أنشطة الصهر والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة محليًا، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد وزير الصناعة على أهمية تحرك الشركات الحاصلة على رخص جديدة لإنتاج البيليت نحو بدء الإنتاج والتشغيل في أسرع وقت، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق وتقليص واردات البيليت.

وأضاف أن متابعة أوضاع السوق وتوافر البيليت بأسعار مناسبة تتم من خلال لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن اللجنة تستهدف متابعة تطورات السوق وضمان انتظام سلاسل الإمداد، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة، حتى تتمكن اللجنة من تقييم أثر التدابير المتخذة وتحديد موقف السوق في ضوء المتغيرات الفعلية.

وزير الاستثمار: ضمان توازن سوق البيليت واستمرار الإنتاج

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع سوق البيليت للتحقق من استقرار السوق وتوازنه وتوافر الكميات المطلوبة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد المحلية واستمرار عمل المصانع بمختلف مراحل الإنتاج.

وأوضح أن المتابعة تستهدف ضمان إتاحة البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المناسبة وبأسعار تنافسية، مع استمرار فحص الشكاوى والملاحظات المقدمة من الشركات، استنادًا إلى البيانات والمستندات الفعلية ونتائج زيارات التحقق الميدانية.

وأشار فريد إلى أن الاعتماد على البيانات الموثقة والوقوف على الأوضاع الحقيقية للسوق يمثلان أساسًا لمعالجة أي معوقات قد تؤثر في انتظام العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين احتياجات المصانع المختلفة.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة الالتزام بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج والتشغيل في حدود ما تنص عليه الرخص الصناعية والطاقات الإنتاجية المرخص بها، وبالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يضمن استمرار تشغيل المصانع وانتظام سلاسل الإمداد.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين جميع أطراف صناعة الحديد والصلب، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويحافظ على استمرارية الإنتاج في مختلف مراحل الصناعة.

لجنة حكومية لمتابعة السوق وتوافر مستلزمات الإنتاج

تأتي الاجتماعات في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026، الخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبناءً على الشكاوى الواردة من الصناعة.

وتتولى اللجنة الدائمة، التي تضم وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متابعة أوضاع السوق وموقف توافر البيليت بأسعار مناسبة، بما يساعد على تقييم تطورات القطاع ورصد تأثير التدابير المتخذة على المصانع وسلاسل الإمداد.

وتستند متابعة اللجنة إلى البيانات والمستندات التي تقدمها الشركات، إلى جانب نتائج الفحص والتحقق الميداني، بهدف تكوين صورة واضحة عن أوضاع الإنتاج والمبيعات والاحتياجات الفعلية للمصانع، والتعامل مع المعوقات التي قد تؤثر في توازن السوق.

الحكومة تستهدف تحقيق التكامل بين مصانع الحديد والصلب

وأكد وزيرا الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تولي اهتمامًا بمختلف مراحل صناعة الحديد والصلب، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للصناعة الوطنية، مع الحرص على تحقيق التكامل والتوازن بين المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة.

ويستهدف هذا التوجه حماية الاستثمارات القائمة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتوفير احتياجات المصانع من البيليت بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة، بما يدعم استمرارية الإنتاج واستقرار السوق المحلية ويرفع القدرة التنافسية لصناعة الحديد والصلب المصرية.

كما تناولت الاجتماعات التحديات العالمية التي تواجه القطاع، ومن بينها دراسة الاتحاد الأوروبي فرض قيود على صادرات الخردة، وما قد يرتبط بذلك من تأثيرات على تدفقات المواد الخام وسلاسل الإمداد.

وتؤكد هذه التحركات توجه الحكومة نحو متابعة تطورات سوق الحديد والصلب بصورة مستمرة، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المنتجين، بما يحقق التوازن بين مصالح مختلف أطراف الصناعة، ويدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على القدرات الإنتاجية المصرية.