السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وتسريع إنشاء المصانع الجديدة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، مع تسريع إجراءات إنشاء المصانع الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالصناعة والطاقة والاستثمار.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع جهود تعزيز التعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، إلى جانب خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

وزير البترول يستعرض تطورات قطاع التعدين والطاقة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرًا إلى ترحيب المشاركين باهتمام الرئيس بقطاع التعدين وتوجيهاته بتذليل التحديات التي قد تواجه الاستثمارات في هذا المجال.

كما تناول العرض تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب آخر مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات وإضافات جديدة إلى الاحتياطيات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بأداء قطاع البترول والغاز المصري، فضلًا عن التعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات البترولية والغازية وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توطين الصناعات المغذية وتعظيم الاستفادة من الخردة

من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تطورات جهود توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وفي مقدمتها صناعات الحراريات والسبائك والصناعات الهندسية والمسبوكات.

كما تناول الاجتماع خطط تعظيم الاستفادة من الخردة المتاحة محليًا، والعمل على جذب استثمارات صناعية مرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في زيادة الاعتماد على الموارد المحلية ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات والصناعات الوطنية.

واستعرض وزير الصناعة أيضًا الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعميق صناعة الصلب في مصر والتوسع في تصنيع الخامات المحلية، بما يدعم القدرات الإنتاجية ويعزز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة.

وتأتي هذه الملفات ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، التي تتضمن برامج لتطوير الصناعات والموردين وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات غير البترولية.

السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة

وتناول الاجتماع ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة.

ويستهدف هذا التوجيه ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، وإعادة توجيهها نحو المشروعات الإنتاجية الجادة بدلًا من بقائها دون استغلال.

وكانت وزارة الصناعة قد أكدت في وقت سابق أن حملات سحب الأراضي من غير الجادين تمثل مسارًا مستمرًا ودوريًا، مع حصر الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، وربط تخصيص الأراضي بمدد زمنية ومتابعة تنفيذ المشروعات.

كما أقرت الحكومة في أغسطس 2026 قواعد جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع ربط بعض آليات التملك بالتزامات تتعلق باستكمال تنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

تعزيز التعاون الصناعي مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي

واستعرض الاجتماع جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية المصرية.

وتستهدف هذه الجهود توسيع قاعدة الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، بما يدعم زيادة القيمة المضافة محليًا ورفع القدرة التنافسية للصناعة.

توجيهات بتسريع إنشاء المصانع الجديدة

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للدولة.

كما وجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وشملت التوجيهات كذلك دعم زيادة الإنتاج والتصدير وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، إلى جانب تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الخامات والموارد المتاحة، بالتوازي مع توفير الأراضي الصناعية للمشروعات الجادة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم دور الصناعة في الاقتصاد المصري.