أبرز تفاصيل الخبر
- الخبير الاقتصادي هاني توفيق يحذر من التفريط في القيمة الاقتصادية للأراضي من خلال بيعها أو استخدامها ضمانًا للديون وإصدار الصكوك.
- يرى أن هناك فرقًا كبيرًا بين القيمة السوقية للأرض عند بيعها، وقيمتها الاقتصادية الحقيقية بعد تنميتها وإقامة مشروعات إنتاجية أو سياحية عليها.
- تطوير الأراضي إلى مصانع أو فنادق يمكن أن يحقق عوائد متعددة، تشمل توفير فرص العمل وجذب السياح وزيادة الصادرات.
- الاستثمارات الإنتاجية تسهم أيضًا في زيادة الحصيلة الضريبية وتوفير العملة الأجنبية، بما يدعم قدرة الدولة على سداد الديون.
- توفيق يدعو إلى تبني رؤية اقتصادية طويلة الأجل عند التعامل مع أصول الدولة، بدلًا من الاكتفاء بعائد البيع أو استخدامها للحصول على تمويل.
حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من التعامل مع أراضي الدولة باعتبارها أصولًا يمكن تحقيق عائد سريع منها عبر البيع أو استخدامها ضمانًا للديون وإصدار الصكوك، مؤكدًا أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للأرض قد تكون أكبر بكثير من سعرها السوقي عند بيعها.
وقال توفيق، في تصريحات نشرها عبر حسابه، إن هناك فرقًا جوهريًا بين القيمة السوقية التي تحصل عليها الدولة عند بيع قطعة أرض أو استبدالها بديون أو إصدار صكوك بضمانها، وبين القيمة الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تطوير الأرض وإقامة مشروعات إنتاجية أو سياحية عليها.
المصانع والفنادق ترفع العائد الاقتصادي للأراضي
وأوضح أن تحويل الأراضي إلى مصانع أو فنادق ومشروعات تشغيلية يفتح الباب أمام تحقيق عوائد متعددة لا تتوقف عند قيمة الأرض أو ثمن بيعها، بل تمتد إلى تشغيل العمالة، وجذب السائحين، وزيادة صادرات المنتجات والخدمات.
وأضاف أن هذه المشروعات يمكن أن تسهم في توفير العملة الأجنبية وزيادة الحصيلة الضريبية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد على سداد الديون من خلال تدفقات نقدية مستمرة ناتجة عن النشاط الاقتصادي.
القيمة الحقيقية للأرض لا تتوقف عند سعر البيع
و تعكس رؤية توفيق أهمية التفرقة بين التصرف في الأصل العقاري للحصول على سيولة فورية، وبين استثماره في نشاط اقتصادي يحقق عائدًا متكررًا على مدار سنوات.
فبيع الأرض قد يوفر حصيلة مالية مباشرة، كما أن استخدامها ضمانًا للتمويل قد يتيح موارد إضافية، لكن إقامة مشروع منتج عليها يمكن أن يخلق قيمة مضافة تشمل فرص العمل والإنتاج والتصدير والضرائب، إلى جانب تنشيط قطاعات أخرى مرتبطة بالمشروع.
ويأتي تحذير الخبير الاقتصادي في وقت يتزايد فيه النقاش حول أفضل الطرق لاستغلال الأصول والأراضي المملوكة للدولة، وما إذا كان الأنسب تحقيق عائد سريع من التصرف فيها، أم توجيهها إلى مشروعات تنموية قادرة على توليد إيرادات مستدامة ودعم الاقتصاد على المدى الطويل.
ويتمثل جوهر رسالة توفيق في أن تقييم الأرض لا ينبغي أن يقتصر على سعرها الحالي، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يمكن أن تحققه من إنتاج وتشغيل وتدفقات نقدية وعوائد اقتصادية إذا جرى تطويرها بالشكل المناسب.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.


