هاني توفيق يقترح استحواذ صناديق الاستثمار العقاري على الشركات المتعثرة لإنقاذ المشروعات

اقترح الخبير الاقتصادي هاني توفيق إصدار قرار جمهوري يسمح لصناديق الاستثمار العقاري بالاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات العقارية المتعثرة، بهدف استكمال المشروعات المتوقفة وتسليم الوحدات إلى أصحابها، بما يسهم في معالجة عدد من المشكلات التي يواجهها القطاع العقاري في مصر.

استكمال المشروعات المتعثرة وحماية حقوق العملاء

وأوضح توفيق أن هذا المقترح من شأنه توفير آلية للتعامل مع تعثر المطورين العقاريين، من خلال إتاحة الفرصة أمام صناديق الاستثمار العقاري لتولي استكمال المشروعات، وتسليم الوحدات السكنية إلى العملاء، بما يحافظ على حقوق المشترين ويحد من تداعيات تعثر الشركات على السوق العقارية.

ويستهدف هذا التوجه الاستفادة من القدرات التمويلية والاستثمارية للصناديق في إنقاذ المشروعات المتعثرة، بدلًا من استمرار تعطلها وما قد يترتب عليه من تأخر تسليم الوحدات للمشترين.

تحقيق أرباح لصناديق الاستثمار العقاري

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المقترح يمكن أن يحقق عوائد استثمارية للصناديق المشاركة في عمليات الاستحواذ، بما يتيح تحقيق استفادة اقتصادية متبادلة تجمع بين إنقاذ المشروعات المتعثرة، وحماية مصالح العملاء، وتوفير فرص استثمارية جديدة.

ومن شأن هذه الآلية، حال تطبيقها وفق ضوابط واضحة، أن تفتح المجال أمام استثمارات جديدة في المشروعات القائمة، مع إعادة توظيف الأصول العقارية وتحقيق عوائد منها.

تحويل آلاف الوحدات المميزة إلى شقق فندقية

وأشار توفيق إلى إمكانية الاستفادة من آلاف الوحدات العقارية المميزة وتحويلها إلى شقق فندقية، بما يلبي احتياجات قطاع السياحة ويدعم الطاقة الاستيعابية للإقامة الفندقية في مصر.

ويسهم هذا التوجه في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الوحدات العقارية القائمة، وفتح مجال جديد للاستثمار في الإقامة السياحية، بما يربط بين القطاع العقاري واحتياجات النشاط السياحي.

آليات قانونية لضمان نجاح المقترح

ويطرح المقترح مسارًا بديلًا للتعامل مع تعثر بعض المشروعات العقارية، عبر توظيف الاستثمارات المؤسسية في استكمالها وإعادة تشغيل الأصول غير المستغلة، مع إمكانية تحقيق عوائد استثمارية ودعم قطاع السياحة.

ويظل تطبيق هذا التصور مرتبطًا بوضع آليات واضحة للاستحواذ والتقييم والتمويل، وضمان حقوق العملاء والدائنين، وتحديد المسؤوليات القانونية للصناديق والشركات، بما يضمن استكمال المشروعات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.