أبرز تفاصيل الخبر
- المطورون العقاريون في مصر تحولوا لسنوات إلى مقرضين لمشتريهم، لأن التمويل العقاري يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
- المطورون يبيعون اليوم بخطط تقسيط 7 و10 و12 سنة، بينما شركات التمويل العقاري خارج القطاع المصرفي فرضت متوسط فائدة 24.9% في 2024.
- تاريخيا كان المطور يحصل ما يصل إلى 70% من قيمة الوحدة قبل التسليم، واليوم كثيرا ما لا يصل التحصيل إلى 50% بحلول السنة الرابعة.
- البنك المركزي رفع الفائدة 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في أول رفع منذ مارس 2024.
- أكبر 10 مطورين سجلوا مبيعات تعاقدية 670 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، بزيادة 2.9%، بينما انخفض عدد الوحدات المباعة 3% إلى نحو 39 ألف وحدة.
- الأسعار ارتفعت 2.4% في القاهرة الجديدة و2.8% في مدينة 6 أكتوبر في الربع الثاني من 2026.
- 6 مطورين مدرجين كبار حصلوا على تسهيلات بنكية بقيمة 52.2 مليار جنيه بين مارس 2025 وأغسطس 2026.
- الحكومة تعد قانونا لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين يتطلب حسابات ضمان، ومسودة قواعد تشترط إنجاز 30% من البناء قبل البيع على المخطط.
تحول المطورون العقاريون من القطاع الخاص في مصر لسنوات إلى دور المقرضين لمشتريهم أنفسهم.
فالتمويل العقاري يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق غرفة التجارة الأمريكية في مصر، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المقرضين لا يستطيعون تمويل الوحدات غير المسجلة. وهذا يستبعد معظم السوق، لأن أكثر من 90% من العقارات لم تكن مسجلة في الشهر العقاري حتى عام 2022، وفق ما قاله وزير العدل آنذاك عمر مروان.
وتعمل الدولة أيضا على تسجيل مزيد من العقارات لأغراض ضريبية، حيث تم تسجيل 3.5 مليون عقار طوعا خلال 120 يوما، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق من هذا الشهر.
لماذا لجأ المطورون إلى التقسيط الطويل؟
تدخل المطورون من خلال بيع المنازل بخطط تقسيط تمتد 7 سنوات، و10 سنوات، وأحيانا 12 سنة. ولم يكن لدى المشترين سبب وجيه للبحث في مكان آخر، لأن شركات التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي فرضت متوسط فائدة 24.9% في عام 2024، ارتفاعا من 13.2% في عام 2023، وبمتوسط مدة 11.1 سنة، وفق بيانات هيئة الرقابة المالية التي نقلتها غرفة التجارة الأمريكية.
يعتمد هذا النموذج على المبيعات الجديدة، لأن المطورين يستخدمون المقدمات من الإطلاقات الجديدة لإنهاء المشروعات الأقدم. وأصبحت أسعار الفائدة الأعلى، وتباطؤ مبيعات الوحدات، والقواعد الجديدة، تجعل ذلك أصعب الآن، خاصة بالنسبة للمطورين متوسطي الحجم.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% و21% في 29 أكتوبر، في أول رفع منذ مارس 2024.
المدفوعات تتأخر عن البناء
يحصل المطورون الآن على نسبة أقل من سعر الوحدة قبل أن يضطروا إلى تسليمها.
وتقول مريم سعداني، محللة إتش سي للأوراق المالية، لإنتربرايز إيه إم: تاريخيا، كان المطورون يصممون جداول السداد بحيث يتم تحصيل ما يصل إلى 70% من قيمة العقد قبل التسليم. أما اليوم، ومع خطط السداد الممتدة، فإن التحصيلات كثيرا ما لا تصل إلى 50% بحلول السنة الرابعة.
وارتفعت تكاليف البناء في الوقت نفسه، حيث يقول أيمن سامي، رئيس جيه إل إل مصر، إن تضخم التكلفة الذي حدث بعد التعويم تجاوز في كثير من الأحيان سعر البيع الأصلي.
ولسد الفرق، استخدم المطورون المقدمات من الإطلاقات الجديدة لإنهاء المراحل الأقدم.
ويقول سامي: في مراحل معينة، كانت المشروعات معرضة للعمل بخسارة محاسبية، مما يتطلب من المطورين تعويض الفرق من خلال إطلاقات جديدة.
كما اقترض المطورون من البنوك لسد الفجوة
ويقول فتح الله فوزي، رئيس لجنة العقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، لإنتربرايز إيه إم: البيع بخطط سداد 10 إلى 12 سنة مع الالتزام التعاقدي بالتسليم خلال أربع سنوات يجعل الائتمان البنكي المستمر شريان حياة لسد عجز البناء.
وحدات مباعة أقل
تتباطأ المبيعات الجديدة الآن: فقد سجل أكبر 10 مطورين في مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 670 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، بزيادة 2.9% على أساس سنوي، بينما انخفض عدد الوحدات المباعة 3% إلى نحو 39 ألف وحدة، وفق ذا بورد كونسلتينج.
كما ترتفع الأسعار بشكل متواضع، بنسبة 2.4% في القاهرة الجديدة و2.8% في مدينة 6 أكتوبر في الربع الثاني، وفق نظرة جيه إل إل العامة على سوق العقارات في القاهرة.
قواعد أكثر تشددا
تتحقق البنوك الآن مما إذا كان دخل المشروع يغطي مدفوعات ديونه، ومدى تأخر المشترين في أقساطهم، وما إذا كان المطور قد سلم مشروعات سابقة في مواعيدها، قبل أن تصرف شرائح القروض.
كما تعد الحكومة قانونا لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، الذي سيتطلب حسابات ضمان، وسيستبعد المطورين الذين يتأخرون في مواعيد التسليم. وستتطلب مسودة قواعد منفصلة إنجاز 30% من البناء قبل أن يتمكن المطورون من بيع الوحدات على المخطط.
وظهرت ملامح إعادة هيكلة القطاع عندما ألغى منظمو سيتي سكيب مصر النسخة البيعية لأول مرة منذ 15 عاما، واكتفوا بعقد منتدى نقاشي. وقال المطورون إنهم يخفضون التكاليف ويتحولون إلى البيع الرقمي، بينما قال مطلعون في القطاع لإنتربرايز إيه إم في ذلك الوقت إن كثيرا من المطورين ابتعدوا لأن المنظمين طلبوا إثباتا موثقا لتقدم البناء قبل تسويق الوحدات.
ليس تجميدا للائتمان
أفادت بعض وسائل الإعلام الإقليمية أن البنوك المملوكة للدولة جمدت القروض الجديدة للمطورين، لكن قادة القطاع يختلفون مع ذلك.
ويقول طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، لإنتربرايز إيه إم: وصف ما يحدث بأنه توقف للتمويل غير دقيق لقطاع يوظف 5 إلى 6 ملايين عامل. ما يحدث هو تطبيق أطر التدقيق والعناية الواجبة التنظيمية، وليس إغلاقا للائتمان.
وما زال كبار المطورين يقترضون، حيث حصل 6 مطورين مدرجين كبار على تسهيلات بنكية بقيمة 52.2 مليار جنيه بين مارس 2025 وأغسطس 2026، وفق ما يقوله كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سافيلز مصر. كما يجمع أكبر اللاعبين أموالا مقابل أقساط مستقبلية من خلال التوريق وأدوات دين منظمة أخرى، كما يضيف.
ويمكن لشركات التمويل العقاري الآن أيضا شراء جزء من محافظ أقساط المطورين، بموجب قرار هيئة الرقابة المالية رقم 306 لسنة 2024، وفق غرفة التجارة الأمريكية.
ويقول سامي إن أكبر المطورين يستطيعون إدارة الوضع، ويتفق معه لانجر باجيت. ويقول: المطورون الذين يمتلكون مخزونا عميقا من الأراضي وميزانيات عمومية قوية يستطيعون تجاوز ذلك، لكن الأمر يتطلب إدارة مستمرة للميزانية العمومية.
ماذا بعد؟
من غير المرجح أن يتخلى المطورون عن خطط التقسيط الطويلة، مما يترك السؤال عن كيفية تمويل الفجوة بين موعد وصول الأقساط وموعد استحقاق فواتير البناء.
ومع تزايد حذر البنوك وتحرك مسودة القواعد نحو ربط مدفوعات المشترين بتقدم البناء من خلال حسابات الضمان، سيصبح تحويل الأقساط المستقبلية إلى أموال مقدمة من خلال التوريق وأدوات التمويل الأخرى أكثر أهمية.
وهذا يمنح أكبر المطورين مجالا للتكيف. وقد يدفع الضغط على السيولة والملاءة المالية بعض المطورين متوسطي الحجم والأصغر إلى إعادة هيكلة مشروعاتهم أو البحث عن شراكات واندماجات، خاصة مع تشديد الجهات التنظيمية فحوصات معدلات الإنجاز قبل السماح بإطلاق مراحل جديدة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.


