أبرز تفاصيل الخبر
- يمكن استبدال النقاط بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية.
- المبادرة لا تزال قيد الدراسة، ولم تُعلن بعد قواعد احتساب الوفر أو قيمة المكافآت أو شروط الاستفادة.
- مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف إضافة قدرات طاقة شمسية تصل إلى 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7 آلاف مصنع.
- الحكومة تعمل بالتوازي على تركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الحكومية لخفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل.
تدرس الحكومة المصرية إطلاق منظومة جديدة لتحفيز المواطنين على خفض استهلاك الكهرباء، من خلال إعادة جزء من قيمة الوفر الذي يحققه المستهلكون في صورة نقاط ومكافآت، يمكن الاستفادة منها لاحقًا في الحصول على خصومات على فواتير الكهرباء أو مزايا أخرى.
ويأتي المقترح في إطار توجه حكومي لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية في القطاعين السكني والصناعي.
كيف يحصل المواطن على مكافأة مقابل خفض استهلاك الكهرباء؟
تقوم الفكرة المطروحة على ربط المكافآت بمقدار التراجع في استهلاك الكهرباء، بحيث يحصل المواطن الذي ينجح في تقليل استهلاكه على نقاط أو حوافز تعادل جزءًا من الوفر الذي حققه.
ومن المقرر أن تدرس الحكومة آليات إعادة هذا الوفر للمستهلكين في صورة نقاط ومكافآت، مع إمكانية توجيهها للحصول على خصومات أو مزايا مرتبطة بفواتير الكهرباء.
لكن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة، ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل التطبيق أو موعد بدء المبادرة، كما لم تتحدد قواعد احتساب الاستهلاك المستهدف أو قيمة النقاط والمكافآت التي سيحصل عليها المواطنون.
وتظل آلية قياس الترشيد من أهم التفاصيل المنتظرة، إذ يتطلب التطبيق تحديد معيار عادل للمقارنة بين الاستهلاك الحالي والفترات السابقة، مع مراعاة اختلاف عدد أفراد الأسر وطبيعة استخدام الأجهزة الكهربائية، والتغيرات الموسمية بين الصيف والشتاء.
مبادرة شمس الصناعة تستهدف 7 آلاف مصنع
وبالتوازي مع دراسة حوافز ترشيد الاستهلاك المنزلي، تتحرك الحكومة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي من خلال مبادرة «شمس الصناعة».
وتستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يساعد على خفض الاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية، وتقليل تكلفة الطاقة على المنشآت الصناعية.
ويمثل التوسع في الطاقة الشمسية أحد المسارات التي تراهن عليها الحكومة لتوفير احتياجات المصانع من الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تخفيف الأعباء التشغيلية على القطاع الصناعي.
ترشيد الاستهلاك وتوسيع الطاقة المتجددة
تعكس التحركات الحكومية اتجاهًا يجمع بين مسارين؛ الأول تحفيز المستهلكين على خفض الاستهلاك من خلال تقديم مكافآت مباشرة، والثاني زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية.
وتكمن أهمية نظام المكافآت المقترح في أنه يحاول تحويل ترشيد الكهرباء من مجرد التزام أو دعوة للمواطنين إلى سلوك له عائد مادي ملموس، وهو ما قد يشجع الأسر على تغيير أنماط الاستهلاك واستخدام الأجهزة الكهربائية بكفاءة أكبر.
غير أن نجاح المبادرة سيظل مرتبطًا بوضوح قواعدها، وشفافية حساب الوفر، وسهولة حصول المواطنين على المكافآت، حتى لا تتحول إلى منظومة معقدة يصعب على المستهلكين الاستفادة منها.
وفي انتظار الإعلان عن التفاصيل التنفيذية، يبقى المقترح خطوة قيد الدراسة ضمن جهود الحكومة لخفض استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية الموجهة للمصانع.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.


