أبرز تفاصيل الخبر
-
نقابة المهندسين تعتزم تنظيم ورشتي عمل خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان، لوضع رؤية متكاملة لتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
-
نقيب المهندسين محمد عبدالغني يؤكد ضرورة صياغة تعديلات جامعة ومانعة لسد الثغرات وإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا.
-
إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون طلب، جرى فحص 1.2 مليون منها، بينما رُفض 500 ألف طلب، وفقًا لما أعلنه وكيل النقابة مصطفى أبوزيد.
-
التعديلات الحكومية المقترحة تتضمن مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، مع استمرار العمل بالموعد المحدد للمخالفات التي يجوز التصالح عليها، وهو 18 ديسمبر 2023.
-
المقترحات تشمل خصومات تصل إلى 50% لبعض الفئات، وتيسيرات بشأن مخالفات الجراجات، وتبسيط إجراءات استكمال أعمال البناء وتسريع فحص الملفات.
عقدت نقابة المهندسين ندوة موسعة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية وخبراء التشريعات العمرانية وأعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار التحرك نحو وضع رؤية متكاملة لمعالجة المشكلات التي تواجه تطبيق القانون وإنهاء ملفات التصالح المتراكمة.
وأعلنت النقابة، خلال الندوة، اعتزامها تنظيم ورشتي عمل خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان، لمناقشة المقترحات والتعديلات المطلوبة على القانون، والاستماع إلى آراء مهندسي المحليات والمهندسين المشاركين في إجراءات التصالح، تمهيدًا لإعداد تصور متكامل يُقدم إلى وزارة الإسكان باسم نقابة المهندسين.
وجاءت الندوة تحت عنوان «التعديلات المقترحة لقانون التصالح»، بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، ونظمها لجنة تنظيم مزاولة المهنة برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة، فيما أدارها المهندس الاستشاري محمد حمودة، مقرر اللجنة ومنسق الندوة.
وشهدت الندوة مشاركة المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، والأستاذ الدكتور المهندس ياسر الحاكم، مدير معهد بحوث الإنشاءات بوزارة الري، والدكتور المهندس عبدالقوي خليفة، وزير المرافق السابق، والمهندسة نفيسة هاشم، خبير تشريعات العمران والإسكان بهيئة التخطيط العمراني، والنائب الدكتور المهندس مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة وقيادات النقابات الفرعية والمهندسين.
محمد عبدالغني: تعديلات قانون التصالح يجب أن تكون جامعة مانعة
وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن النقابة ستنظم ورشتي عمل لمناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بتعديل قانون التصالح، بهدف تحسين إجراءات إنهاء الملفات وتقليل الأعباء الواقعة على مهندسي المحليات، ووضع حد لاستمرار مخالفات البناء، بما يسمح بطي هذه الصفحة والانتقال إلى مرحلة جديدة يكون الاحتكام فيها إلى قانون البناء.
وأوضح أن المخرجات النهائية للورش ستُقدم إلى وزارة الإسكان باعتبارها مقترحًا صادرًا عن نقابة المهندسين، بما يسهم في إنهاء ملف المخالفات من جهة، ومساعدة الوزارة في إعداد مشروع متكامل لتنظيم البناء في مصر من جهة أخرى.
وشدد عبدالغني على ضرورة أن تكون التعديلات المرتقبة جامعة ومانعة، بما يضمن سد جميع الفجوات والثغرات الموجودة في القانون، وتجنب الاضطرار إلى تعديله مرة أخرى، مستشهدًا بالتطور التشريعي الذي شهده الملف، بداية من القانون رقم 17 لسنة 2019، ثم تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وصولًا إلى التحركات الحالية لإدخال تعديلات جديدة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القانون يتمثل في مراعاة ظروف المواطنين، وتحسين آليات التنفيذ، وإنهاء مخالفات البناء بصورة نهائية، مؤكدًا أن التعديلات إذا لم تكن محكمة فلن تحقق الغاية المرجوة منها.
واستعرض نقيب المهندسين تطور ملف التصالح، موضحًا أنه أصبح قضية أساسية منذ صدور قانون البناء عام 2008، خاصة مع الزيادة الكبيرة في مخالفات البناء التي شهدتها مصر بعد عام 2011.
وأضاف أن مجلس النواب اهتم بالملف منذ عام 2014، من خلال تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الإسكان لإعداد مشروع قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى مشاركته في أعمال اللجنة خلال عضويته السابقة بمجلس النواب، والتي استغرقت نحو 3 أشهر من العمل المكثف.
ولفت إلى أن المشروع الذي أعدته اللجنة لم يكن هو المشروع الذي قدمته الحكومة لاحقًا، وهو ما أدى، بحسب رؤيته، إلى ظهور مشكلات تشريعية استدعت تعديل القانون أكثر من مرة.
وأكد عبدالغني أن النقابة يقع على عاتقها دور أساسي في إبداء رأيها عند مناقشة أي تعديلات تخص التصالح، بما يحقق مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن التقديرات التي طُرحت عام 2014 بشأن تحقيق إيرادات تتراوح بين 150 و200 مليار جنيه من تطبيق القانون لم تنعكس في صورة حل نهائي لمشكلة البناء المخالف حتى الآن.
وأوضح أن ورش العمل المقبلة ستضم مهندسي المحليات، باعتبارهم الأكثر دراية بالتحديات العملية التي تواجه إجراءات التصالح، إلى جانب المهندسين الذين شاركوا في تنفيذ الإجراءات، والمهندسين الذين يرون أن دورهم في هذا الملف يحتاج إلى معالجة.
2.8 مليون طلب تصالح تكشف حجم الأزمة
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، أن التصالح في مخالفات البناء يمثل إحدى القضايا التي تحظى باهتمام قطاع كبير من المواطنين ووسائل الإعلام، في ظل ضخامة عدد الطلبات والمشكلات المرتبطة بإجراءات فحصها واعتمادها.
وأوضح أن إجمالي ملفات وطلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون طلب، جرى فحص قرابة مليون و200 ألف طلب منها، فيما تم رفض نحو 500 ألف طلب، وهي أرقام تعكس حجم التحدي الذي يواجه الجهات المعنية بهذا الملف.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه المتقدمين للتصالح أزمة سند الملكية ومخالفات الجراجات، لافتًا إلى أن الحكومة أعدت حاليًا 8 تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر عرضها على مجلس النواب.
واقترح أبوزيد معالجة مشكلة سند الملكية من خلال منح المواطنين المتقدمين للتصالح مهلة لتوفيق أوضاعهم واستكمال مستندات الملكية، بما يسمح باستمرار فحص الملفات التي توقفت بسبب عدم تقديم سند الملكية.
وشدد على أهمية التفرقة بين الترخيص وسند الملكية، موضحًا أن منح الترخيص لا يُعد سندًا للملكية ولا يمنح المواطن حقوقًا إضافية تتعلق بها.
وزارة الإسكان تكشف تفاصيل التعديلات المقترحة على القانون
وفي سياق متصل، استعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أبرز النتائج التي حققها قانون التصالح، موضحًا أنه ساهم في إضفاء الصفة القانونية على أوضاع عدد من العقارات المخالفة، ورفع قيمتها السوقية، والحد من المنازعات القضائية، إلى جانب توفير موارد للدولة جرى توجيهها لتحسين كفاءة البنية التحتية.
وأوضح أن التعديلات التي أُدخلت على القانون رقم 17 لسنة 2019، من خلال القانون رقم 187 لسنة 2023، استهدفت بالأساس التيسير على المواطنين وإتاحة التصالح لفئات جديدة من المخالفات التي لم يكن مسموحًا بتقنين أوضاعها وفقًا للقانون السابق.
وأشار إلى تشكيل لجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والإدارة المحلية والري لإعداد تعديلات جديدة على القانون الحالي، حيث جرى التوافق على مجموعة من المقترحات لمعالجة المشكلات القائمة وتسهيل إجراءات التصالح.
وكشف النجار أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، دون تغيير في التاريخ المحدد للمخالفات التي يجوز التصالح عليها، بحيث يظل نطاق التصالح مقتصرًا على المخالفات التي وقعت قبل 18 ديسمبر 2023.
وأضاف أن المقترحات تشمل أيضًا منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق ضوابط فنية محددة.
وتتضمن التيسيرات المقترحة تبسيط الاشتراطات الخاصة بأصحاب نموذج (8)، بما يسمح لهم بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة، فضلًا عن الاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، بهدف خفض التكاليف على المواطنين.
كما تشمل التعديلات إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، والعمل على تسريع إجراءات البت في ملفات التصالح، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وإنهاء أكبر عدد ممكن من الطلبات المتراكمة.
محمد حمودة يتساءل عن كود 700 ومصير ملفات التصالح
ومن جانبه، أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة أن مشاركة نقابة المهندسين في مناقشة تعديلات قانون التصالح تعيد إليها دورها الأصيل في المساهمة في إعداد التشريعات المرتبطة بالمهنة والمهندسين.
وأوضح أن قانون التصالح يمثل حالة تشريعية استثنائية، نظرًا لارتباطه بعدة أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية، فضلًا عن تأثره بملف تثبيت الأحوزة العمرانية للقرى منذ عام 2007، وهو ما أسهم في زيادة حجم المخالفات التي تسعى الدولة إلى تقنين أوضاعها.
وتساءل حمودة عن أسباب وجود ما يُعرف بكود 700، الذي وصفه البعض بأنه «ثلاجة توقف ملفات التصالح»، في إشارة إلى التساؤلات المتعلقة بتعطيل بعض الطلبات وعدم استكمال إجراءاتها.
كما حذر من خطورة الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي لإتمام إجراءات التصالح دون مراعاة مستوى الخبرة والتخصص، مؤكدًا أن هذا الأمر قد يمثل تهديدًا لسلامة المباني والمواطنين.
وأوضح أن لائحة نقابة المهندسين تحدد درجات مهنية مختلفة، تبدأ بالمهندس الممارس ثم المهندس المتخصص وصولًا إلى المهندس الاستشاري، ولكل فئة مهام تتناسب مع خبراتها وقدراتها العلمية والمهنية، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد المهندسين المؤهلين لإصدار شهادات السلامة الإنشائية.
نقابة المهندسين: نهدف إلى حماية المواطنين وليس جني الأموال
بدوره، أكد المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد بالنقابة، أن مناقشة تعديلات قانون التصالح تستلزم إعادة تنظيم العلاقة بين نقابة المهندسين والدولة، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات التي شهدها تطبيق قانون التصالح عام 2019 أساءت إلى النقابة والمهندسين، وأدت إلى تراجع دور النقابة في تعديلات عام 2023.
وأوضح أن دور النقابة بدأ يعود تدريجيًا إلى مساره الصحيح، حتى جرى اعتماد الشهادة المؤمنة التي أصدرتها النقابة ضمن المستندات المطلوبة في ملف التصالح.
وشدد على أن النقابة لا تستهدف تحقيق عوائد مالية من هذا الملف، وإنما تسعى إلى إقرار ممارسة هندسية محترفة تخضع لإشراف مظلة وطنية مسؤولة، بما يحمي أرواح المواطنين ويحافظ على سلامة المنشآت.
وأضاف أن النقابة تمتلك خبرات فنية ولجنة متخصصة في تنظيم مزاولة المهنة، ويمكنها تقديم دعم حقيقي للدولة ومساندة المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح بصورة سليمة.
وطالب بضرورة التعامل مع المخالفات وفق طبيعة كل منطقة، موضحًا أن مخالفات القرى تختلف عن مخالفات المدن القديمة والمدن الجديدة، وهو ما يستدعي وضع حلول تتناسب مع طبيعة كل حالة، بهدف إنهاء ملف مخالفات البناء وعدم استمرار الأزمة دون نهاية.
مطالب بمراعاة أوضاع القرى ومهندسي المحليات
وفي سياق المناقشات، أوضح الأستاذ الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد، عضو المجلس الأعلى السابق للنقابة، أنه شارك عام 2014 ممثلًا عن نقابة المهندسين في اللجنة التي ترأسها الدكتور عمرو عزت سلامة لإعداد مشروع قانون التصالح.
وأشار إلى أن مصر شهدت زيادة غير مسبوقة في مخالفات البناء خلال الفترة من 2011 إلى 2013، نتيجة تراجع قدرة الدولة على فرض الرقابة، وهو ما أدى إلى ظهور أنماط متعددة من المخالفات، شملت البناء في الشوارع والتوسع الرأسي المخالف والبناء على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن فلسفة القانون قامت على التصالح في المخالفات التي لا تمثل اعتداءً على أملاك الدولة أو حقوق الغير، مع التأكد من سلامة المنشآت من الناحية الإنشائية.
ومن جانبها، استعرضت المهندسة نفيسة هاشم تطور التشريعات المنظمة للتصالح، موضحة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 وضع السلامة الإنشائية للمباني باعتبارها شرطًا أساسيًا للتصالح، مع استبعاد المباني التي تمثل خطورة إنشائية.
وأضافت أن القانون رقم 187 لسنة 2023 جاء لتبسيط الإجراءات ومراعاة ظروف المواطنين، من خلال السماح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة سابقًا، ومنها بعض حالات تغيير استخدام الجراجات وفق ضوابط محددة، والمناطق المتاخمة للآثار بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن التعديلات السابقة أتاحت أيضًا استكمال بعض الأعمال الإنشائية، بما في ذلك صب الأسقف واستكمال الأدوار ومتابعة الأعمال داخل المسطح المتصالح عليه، للحاصلين على نموذج (8) في القانون السابق، أو في الحالات التي اقتصرت فيها المخالفة على الأعمدة أو الحوائط أو الأسقف.
ولفتت إلى إحالة طلبات التصالح والتظلمات التي لم يُبت فيها وفق القانون السابق إلى لجان البت الجديدة، مع إتاحة تقديم تظلمات أو طلبات جديدة دون الإخلال بالحقوق السابقة.
كما تضمنت التيسيرات خصمًا يصل إلى 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وإمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتحديد نطاق لسعر المتر يتراوح بين 50 و2500 جنيه، إلى جانب تخفيضات إضافية تقررها المحافظات وفقًا لطبيعة المناطق.
وأكدت أن التعديلات شملت كذلك مد المواعيد القانونية لتلقي الطلبات، والاعتماد على ميكنة إجراءات التقديم والفحص، وتدريب الكوادر المختصة لتسريع إنجاز الملفات، فضلًا عن مد الفترة الزمنية للمخالفات التي يجوز التصالح عليها حتى أكتوبر 2023، وفقًا للتنظيم السابق.
من جهته، أكد النائب الدكتور المهندس مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، أن القانون الحالي ألقى أعباء كبيرة على مهندسي المحليات، وتسبب في تعرضهم لمشكلات متعددة خلال تنفيذ الإجراءات، مطالبًا بضرورة الاستماع إلى آرائهم قبل إقرار أي تعديلات جديدة.
وأشار إلى أن مشكلات التصالح لا تقتصر على المدن أو مخالفات الجراجات، وإنما تمتد إلى القرى، حيث يواجه ملايين المواطنين من المزارعين صعوبات مرتبطة بإجراءات التصالح ونموذج (8).
وشدد على ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف التي تعاملت مع القانون، والتعرف على المشكلات التي واجهتهم على أرض الواقع، حتى يمكن الوصول إلى تشريع أكثر فاعلية يراعي احتياجات المواطنين ويعالج أوجه القصور الموجودة.
وزارة الري تؤكد عدم جواز التصالح في التعديات على المجاري المائية
وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور المهندس ياسر الحاكم، ممثل وزارة الري، أن قانون التصالح يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع قائمة، موضحًا أن وزارة الري تتعامل مع مخالفات تشمل التعدي على جسور الترع والبناء داخل مجرى النهر، وهي مخالفات لا يجوز التصالح عليها.
وأشار إلى أن التصالح في بعض مخالفات البناء يجب أن يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والحفاظ على السلامة الإنشائية والالتزام بالقوانين المنظمة.
كما دعا إلى الاستفادة من التطور الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة إجراءات التصالح إلكترونيًا وتطبيق نظام الشباك الواحد، بما يقلل الأعباء الإدارية على المواطنين ويسرع إنجاز الطلبات.
من جانبه، دعا الدكتور المهندس عبدالقوي خليفة، وزير المرافق السابق، إلى أن تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق التيسير على المواطنين، مع الالتزام الكامل بشرط السلامة الإنشائية للمباني، مؤكدًا أن راحة المواطن يجب أن تكون هدفًا أساسيًا للتشريع دون الإخلال بسلامة المنشآت.
واختُتمت الندوة، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، بمناقشات موسعة بين المشاركين تناولت المشكلات التطبيقية والفنية والتحديات الإدارية التي تواجه مهندسي المحليات والجهات المعنية، وتؤثر في سرعة الانتهاء من ملفات التصالح، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من مخرجات ورش العمل المقبلة في صياغة تعديلات أكثر وضوحًا وقابلية للتطبيق.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.


