أبرز تفاصيل الخبر
- عرض مشروع قانون تنظيم السوق العقارية على مجلس النواب خلال شهر إلى شهرين.
- إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المطورين العقاريين ومتابعة التزاماتهم.
- المطور المتعثر لن يحصل على أراضٍ جديدة من الدولة.
- عقد موحد لحماية حقوق المطور والمشتري.
- دراسة استرداد المشتري كامل أمواله حال تأخر تسليم الوحدة.
- 108 آلاف استمارة فعلية للحصول على وحدات بديلة لقاطني الإيجار القديم.
- 15 ألف قطعة أرض ضمن طروحات بيت الوطن مقابل 4500 قطعة سابقًا.
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح تحركات الوزارة لتنظيم السوق العقارية في مصر، وحماية حقوق المشترين، ومواجهة تعثر بعض المشروعات، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة».
وقالت الوزيرة إن مشروع قانون تنظيم السوق العقارية من المقرر عرضه على مجلس النواب خلال شهر إلى شهرين، موضحة أن التشريع يستهدف وضع ضوابط أكثر وضوحًا للعلاقة بين شركات التطوير العقاري والعملاء، ومتابعة التزام الشركات بتنفيذ تعاقداتها.
هيئة مستقلة لمراقبة المطورين العقاريين
وأوضحت المنشاوي أن التوجه يتضمن إنشاء هيئة مستقلة تتولى مراقبة أداء المطورين العقاريين ومتابعة التزاماتهم تجاه العملاء، بما يساهم في الحد من حالات التعثر وضمان الالتزام بمواعيد تنفيذ وتسليم الوحدات.
وأضافت أن من بين الإجراءات المطروحة إعداد عقد موحد ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، ويحفظ حقوق الطرفين، إلى جانب توقيع غرامات على الشركات التي لا تلتزم بمواعيد التسليم المحددة في التعاقدات.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس منح المشتري حق استرداد كامل أمواله حال تأخر المطور في تسليم الوحدة، في إطار حزمة من الإجراءات المقترحة لتعزيز حماية العملاء.
المطور المتعثر لن يحصل على أراضٍ جديدة
وفيما يتعلق بمشكلات تعثر بعض الشركات، أكدت وزيرة الإسكان أن المطور العقاري المتعثر لن يحصل على أراضٍ جديدة من الدولة، مشيرة إلى أن عدد المشروعات العقارية المتعثرة لا يتجاوز العشرات وفق التقديرات الأولية.
واستبعدت الوزيرة وصف ما يحدث في السوق العقارية بأنه فقاعة عقارية، معتبرة أن المشكلة ترتبط بحالات تعثر لدى بعض المطورين، وهو ما يستدعي وضع آليات رقابية وتنظيمية أكثر فاعلية.
كما أشارت إلى دراسة إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر تعثر المشروعات العقارية، فيما يتجه اتحاد المطورين العقاريين إلى إصدار مؤشرات شهرية لأسعار الوحدات والإيجارات، بما يساعد على توفير بيانات أكثر انتظامًا عن حركة السوق.
108 آلاف استمارة للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
وتطرقت الوزيرة إلى ملف الإيجار القديم، مشيرة إلى أن عدد الاستمارات الفعلية المقدمة للحصول على وحدات بديلة بلغ نحو 108 آلاف استمارة.
وأضافت أن الوزارة تدرس حلولًا خاصة لكبار السن من المستأجرين، مع بحث إمكانية توفير وحدات بديلة لهم داخل مناطق إقامتهم أو بالقرب منها، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
18 مليون مواطن مستهدفون من حياة كريمة
وفي ملف تطوير الريف المصري، أوضحت المنشاوي أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف خدمة نحو 18 مليون مواطن، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل أحد الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة.
زيادة أراضي بيت الوطن إلى 15 ألف قطعة
كما كشفت وزيرة الإسكان عن زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج من 4500 إلى 15 ألف قطعة، مع التأكيد على أهمية توفير المرافق قبل طرح الأراضي للمواطنين.
وتعكس تصريحات الوزيرة خلال الحوار توجه الوزارة نحو الجمع بين تنظيم نشاط التطوير العقاري، وتعزيز حماية المشترين، ومتابعة تنفيذ المشروعات السكنية، إلى جانب التعامل مع الملفات الاجتماعية المرتبطة بالإسكان.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.


