تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ ما بين 3 و5 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2026-2027، بإجمالي عائدات تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، في إطار خطة الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب دعم تدفقات النقد الأجنبي وخفض احتياجات التمويل.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج التخارج وفق المستهدفات المعلنة، موضحًا أن عدد الصفقات المستهدف يتراوح بين 3 و5 صفقات خلال العام المالي الحالي، وبقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار.
برنامج الطروحات الحكومية يدخل مرحلة جديدة
وتأتي المستهدفات الجديدة في وقت تكثف فيه الحكومة تحركاتها لإعادة هيكلة وإدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يتضمن طرح حصص أمام المستثمرين والقطاع الخاص، سواء من خلال البورصة المصرية أو صفقات التخارج المباشر.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد تابع خلال سبتمبر الجاري مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
ويعكس استهداف تنفيذ 3 إلى 5 صفقات خلال العام المالي الحالي استمرار الحكومة في برنامج التخارج، بعد تأخر بعض الصفقات التي كان مقررًا تنفيذها في فترات سابقة، بينما تستهدف الدولة تحويل البرنامج من خطط معلنة إلى عمليات بيع وطرح فعلية توفر موارد مالية جديدة.
بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة في صدارة الطروحات
ويأتي بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة ضمن أبرز الأسماء المرتبطة ببرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
ويترقب سوق المال المصري طرح بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر، ضمن خطة توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وإتاحة فرص أكبر لمشاركة المستثمرين في ملكية الشركات والأصول العامة. وكان رئيس البورصة المصرية قد أشار إلى أن طرح البنك يأتي ضمن الطروحات الكبرى المرتقبة، على أن يعقبه طرح شركة مصر لتأمينات الحياة.
وتستهدف الحكومة كذلك طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق رأس المال في توفير التمويل للشركات.
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى استهداف طرح حصة تبلغ 20% من الشركة، مع تقديرات لقيمة الحصيلة بالعملة المحلية، إلا أن القيمة النهائية للصفقة ستتوقف على توقيت الطرح وظروف السوق والتقييم النهائي للشركة.
صفقة جبل الزيت ضمن برنامج التخارج
وتأتي المستهدفات الجديدة بعد تنفيذ صفقة تخارج رئيسية خلال العام المالي الحالي، تمثلت في صفقة مشروع «جبل الزيت»، التي بلغت قيمتها نحو 420 مليون دولار، وفق تصريحات وزير المالية المنشورة اليوم.
ويعني ذلك أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى البناء على الصفقات التي تم تنفيذها بالفعل، مع استكمال مجموعة جديدة من عمليات التخارج والطرح خلال السنة المالية الحالية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل سعي الحكومة إلى توفير مصادر متنوعة للنقد الأجنبي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الطروحات ودعم القطاع الخاص
ولا يقتصر برنامج الطروحات الحكومية على توفير حصيلة مالية مباشرة للخزانة، إذ يرتبط أيضًا بإعادة ترتيب أدوار القطاعين العام والخاص داخل الاقتصاد المصري.
وتستهدف الحكومة من خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الشركات من خلال زيادة الاعتماد على آليات السوق والحوكمة والرقابة المرتبطة بالشركات المقيدة.
وتتزامن هذه التحركات مع تصريحات لوزير المالية بشأن تنامي دور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، إذ أوضح أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 32%.
خفض الدين واحتياجات التمويل
ويرتبط برنامج التخارج كذلك بهدف أوسع يتمثل في تحسين مؤشرات المالية العامة وخفض احتياجات الدولة التمويلية، إذ يمكن توجيه جزء من حصيلة بعض عمليات التخارج إلى خفض المديونية أو تمويل احتياجات الدولة، وفق طبيعة كل صفقة وترتيباتها المالية.
وتعمل وزارة المالية بالتوازي على خفض تكلفة الاقتراض والحفاظ على مسار نزولي للتضخم، باعتبار ذلك عاملًا مهمًا لتهيئة مساحة أكبر أمام الاستثمار وخفض تكلفة التمويل على الاقتصاد.
وفي هذا السياق، أكد كجوك أن خفض تكاليف الاقتراض يمثل أحد الأهداف المهمة خلال المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية إيجابية، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم يمكن أن يتيح مستقبلًا خفض تكاليف الاقتراض.
البورصة المصرية أمام طروحات جديدة
ومن المنتظر أن تمثل الطروحات الحكومية الجديدة عاملًا مؤثرًا في نشاط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود عدد من الشركات الكبرى المرشحة للطرح في قطاعات مختلفة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق المال المصرية اهتمامًا متزايدًا بالطروحات الجديدة، مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة وتزايد أحجام التداول، بحسب تصريحات رئيس البورصة المصرية خلال سبتمبر الجاري.
وبالنسبة للحكومة، فإن نجاح الطروحات لن يقاس فقط بحجم الحصيلة الدولارية، وإنما أيضًا بقدرة البرنامج على جذب مستثمرين جدد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتحسين كفاءة الشركات التي يتم طرح حصص منها.
وباستهداف تنفيذ 3 إلى 5 صفقات بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، تدخل خطة الطروحات الحكومية مرحلة جديدة من التنفيذ، بينما تظل سرعة إتمام الصفقات وقيم التقييم النهائية وظروف الأسواق المحلية والعالمية من أبرز العوامل المحددة لحجم الحصيلة الفعلية التي ستتحقق بنهاية العام المالي.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
