هاني توفيق يطرح آلية جديدة لإنقاذ المطورين المتعثرين وحماية حقوق العملاء

اقترح هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إصدار قرار جمهوري يتيح إنشاء صناديق استثمار عقاري متخصصة في التعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، بهدف توفير التمويل اللازم لاستكمال أعمال الإنشاء وتسليم الوحدات للمستفيدين.

وأوضح توفيق أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تمثل آلية عملية للتعامل مع المشروعات التي تواجه صعوبات مالية أو توقفت أعمالها، من خلال الدخول في المشروع وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مراحل التنفيذ والتطوير.

صناديق عقارية لتمويل المشروعات المتعثرة

وقال هاني توفيق، في إطار استكمال الاهتمام الرئاسي بملف المشروعات العقارية المتعثرة، إن الصناديق المقترحة يمكن أن تتولى وضع يدها على المشروعات المتعثرة والعمل على توفير التمويل اللازم لاستكمال أعمال الإنشاء، وصولًا إلى تسليم الوحدات المتعاقد عليها للمستفيدين.

وأشار إلى أن هذا النموذج قد يوفر حلًا تمويليًا للمطورين الذين يواجهون أزمات تحول دون استكمال مشروعاتهم، بدلًا من استمرار توقف الأعمال وما يترتب عليه من أضرار للعملاء والسوق العقارية.

الحصول على حصة في الشركة مقابل التمويل

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المقابل الذي تحصل عليه صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن يتمثل في الحصول على نسبة من الشركة صاحبة المشروع، بما يتيح للصندوق تحقيق عائد مناسب على استثماره، وفي الوقت نفسه يمنح الشركة المتعثرة فرصة لاستكمال مشروعها.

وأضاف أن دخول الصندوق كشريك يمكن أن يحقق توازنًا بين مصالح مختلف الأطراف، من خلال توفير التمويل للمشروع، والحفاظ على حقوق العملاء، وإتاحة فرصة استثمارية للصندوق تحقق عائدًا مناسبًا.

حل لأزمة تعثر المطورين العقاريين

وأكد توفيق أن المقترح يمكن أن يمثل أحد الحلول للتعامل مع أزمة تعثر بعض المطورين العقاريين، من خلال إيجاد آلية تمويلية قادرة على إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة واستكمال عمليات الإنشاء والتسليم.

وأشار إلى أن وجود مثل هذه الآلية قد يساهم في الحد من تداعيات تعثر الشركات على العملاء، ويحافظ على المشروعات قيد التنفيذ، فضلًا عن دعم استقرار السوق العقارية.

حماية حقوق العملاء واستقرار السوق

ويأتي المقترح في ظل تزايد الحاجة إلى حلول عملية للتعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة، بما يضمن عدم ترك العملاء أمام مشروعات متوقفة لفترات طويلة، ويتيح في الوقت نفسه للمطورين المتعثرين فرصة لإعادة هيكلة أوضاعهم واستكمال مشروعاتهم.

ومن شأن تطبيق نموذج صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة، حال وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح له، أن يوفر مصدر تمويل بديلًا للمشروعات المتعثرة، مع تحقيق عائد استثماري للصناديق والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق العقارية.