محمد فريد: «علم الروم» و«سيتي جيت» يعكسان تنوع الاستثمارات القطرية في مصر

أبرز تفاصيل الخبر:

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في افتتاح معرض «سيتي سكيب قطر 2026» بالدوحة.
• متابعة تطورات مشروعي «علم الروم» بالساحل الشمالي و«سيتي جيت» بالقاهرة الجديدة التابعين لشركة الديار القطرية.
• محمد فريد يؤكد أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين لتيسير تنفيذ المشروعات.
• مصر وقطر تسعيان إلى توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات العقارية والسياحية والخدمية.

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح معرض «سيتي سكيب قطر 2026»، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات العقارات والتنمية العمرانية والسياحة.

وشهد افتتاح المعرض حضور علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وإبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات العقارية والمؤسسات الاستثمارية، بما يعكس أهمية الحدث في استعراض الفرص الاستثمارية ومناقشة آفاق تطوير المشروعات العمرانية.

وجاءت مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي بالدوحة، ضمن التحركات الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ودعم التواصل مع المستثمرين والمؤسسات العاملة في القطاعات المختلفة، بما يتيح بحث فرص التعاون وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة.

مشروعات عقارية وسياحية على أجندة التعاون المصري القطري

وخلال جولته داخل المعرض، اطّلع الدكتور محمد فريد على عدد من المشروعات العقارية والعمرانية، وبحث فرص تعزيز التعاون في تطوير المشروعات الاستثمارية والسياحية، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية في البلدين.

كما تابع الوزير تطورات مشروعي «علم الروم» بالساحل الشمالي و«سيتي جيت» بالقاهرة الجديدة، التابعين لشركة الديار القطرية، في إطار متابعة الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية، خاصة في قطاعي التنمية العمرانية والسياحة.

ويعكس المشروعان تنوع مجالات الاستثمار القطري في مصر، من خلال مشروعات تستهدف تطوير مناطق عمرانية وسياحية، إلى جانب تعزيز النشاط الاستثماري في السوق العقارية المصرية، التي توفر فرصًا متعددة أمام المستثمرين في مجالات التطوير العقاري والمشروعات السياحية والخدمات المرتبطة بها.

وتكتسب متابعة المشروعات العقارية الكبرى أهمية في دعم التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، والوقوف على مستجدات التنفيذ والإجراءات المرتبطة بالمشروعات، بما يساعد على تعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف فرص جديدة في السوق المصرية.

محمد فريد: التنسيق المستمر يدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات القائمة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في دعم الاستثمارات الحالية وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة مشروعات جديدة.

وأشار إلى أن التواصل المستمر بين الجهات المعنية والمستثمرين يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع متطلبات تنفيذ المشروعات، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن متابعة المشروعات الاستثمارية القائمة تتيح تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتدعم استكشاف فرص إضافية في القطاعات التي تتمتع بإمكانات للنمو والتوسع، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

ويأتي هذا التوجه في إطار أهمية التنسيق المؤسسي في دعم المشروعات الاستثمارية، من خلال متابعة احتياجات المستثمرين والتعامل مع الإجراءات المرتبطة بأعمال التطوير والتنفيذ، بما يعزز فرص استمرار الاستثمارات القائمة ويدعم التوسع في مشروعات جديدة.

مصر وقطر تستهدفان توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين المصري والقطري، بما يدعم تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات في القطاعات الإنتاجية والخدمية والعقارية والسياحية.

وتأتي المشاركة المصرية في معرض «سيتي سكيب قطر 2026» ضمن جهود تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال القطري، والتعريف بالفرص المتاحة في السوق المصرية، ومتابعة تطورات الاستثمارات القائمة، بما يدعم توجهات البلدين نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.

كما تبرز متابعة مشروعي «علم الروم» و«سيتي جيت» أهمية التنسيق بشأن الاستثمارات العقارية الكبرى، بما يساعد على متابعة تطورات التنفيذ وتيسير الإجراءات ذات الصلة، ويدعم استمرارية التعاون الاستثماري بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس هذه التحركات اهتمام الجانبين بتعزيز الروابط الاستثمارية في قطاعات متعددة، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، لا سيما في مجالات التنمية العمرانية والسياحة والتطوير العقاري، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية في البلدين.