20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة.. تفاصيل شراكة الحكومة مع المطورين العقاريين

أبرز تفاصيل الخبر

• تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة ضمن «سكن كل المصريين»
• شراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين لتنفيذ المرحلة الأولى من الإسكان الميسر
• 80% من المشروعات للإسكان الميسر و20% للأنشطة التجارية
• 104 شركات تطوير عقاري تتقدم بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض
• تمويل عقاري للمستفيدين بفائدة 8% متناقصة وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا
• أراضٍ بأسعار تفضيلية وحوافز اقتصادية لتشجيع المطورين على المشاركة
• تحديد أسعار وضوابط الوحدات الميسرة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي
• 80% من المشروعات للإسكان الميسر و20% للأنشطة التجارية.. وتمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة وسداد يصل إلى 20 عامًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقيات شراكة بين الدولة وعدد من شركات القطاع الخاص لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج تطوير نموذج جديد لتنفيذ الإسكان الميسر، يجمع بين توفير وحدات بأسعار وضوابط مناسبة للفئات المستحقة، ومنح المطورين العقاريين حوافز اقتصادية تساعد على استدامة مشاركتهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب شركات من القطاع الخاص، وبحضور مسؤولين من البنك الدولي.

كيف تعمل منظومة الشراكة الجديدة؟

تعتمد آلية الشراكة على تقسيم مكونات المشروع بين الإسكان الميسر والأنشطة التجارية، بما يتيح للدولة زيادة المعروض من الوحدات المخصصة للفئات منخفضة ومحدودة الدخل، مع توفير مصدر للعائد الاستثماري للمطورين.

وبحسب ما أعلنته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يجري تخصيص:

– 80% من المشروع: للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق.
– 20% من المشروع: للوحدات أو الأنشطة التجارية، التي يجري تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق.

ويستهدف هذا التوزيع تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي للمشروع والجدوى الاقتصادية للشركات المشاركة، بحيث تظل النسبة الأكبر من الوحدات مخصصة للإسكان الميسر، بينما تساعد الإيرادات المتوقعة من الأنشطة التجارية على دعم اقتصاديات التطوير.

كما تتضمن الحوافز إتاحة الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف خفض تكلفة التطوير وتشجيع الشركات على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان منخفض التكلفة.

104 شركات تتقدم لتنفيذ 20 ألف وحدة

كشفت مي عبد الحميد أن المرحلة الأولى شهدت تقدم 104 شركات تطوير عقاري بإجمالي 137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض، تستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

ويعكس عدد الطلبات اهتمامًا من جانب الشركات بالنموذج المطروح، لكن تحويل هذا الاهتمام إلى وحدات منفذة يتوقف على استكمال إجراءات التخصيص والتعاقد والتمويل، ثم بدء أعمال الإنشاء والتسليم.

ولم تتضمن البيانات المعلنة تفاصيل تفصيلية عن توزيع الوحدات على المدن الثماني، أو مواعيد التسليم، أو الأسعار النهائية لكل مدينة، وهي معلومات ستكون مهمة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة

يتضمن البرنامج إتاحة التمويل العقاري للمستفيدين بفائدة تبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للضوابط المنظمة للتمويل.

وتعني الفائدة المتناقصة احتساب الفائدة على الرصيد المتبقي من التمويل، بدلًا من احتسابها طوال مدة القرض على أصل المبلغ بالكامل. ومع ذلك، فإن قيمة القسط النهائي تتوقف على سعر الوحدة، ومقدم الحجز، وقيمة التمويل، وشروط الجهة الممولة، ومدى انطباق قواعد الاستحقاق على المتقدم.

ومن المهم التأكيد أن الإعلان عن معدل الفائدة ومدة السداد لا يعني فتح باب الحجز الفوري لجميع المواطنين؛ إذ يتطلب الأمر إعلان تفاصيل الوحدات المتاحة، والأسعار، وشروط الدخل والاستحقاق، وإجراءات التقديم الرسمية.

راندة المنشاوي: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان

أكدت وزيرة الإسكان أن الشراكة تستهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العقارية، مع الحفاظ على الأهداف الاجتماعية للدولة في توفير السكن الملائم.

وأوضحت أن توزيع الأدوار بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي والشركات المشاركة يهدف إلى تطوير آليات تنفيذ الإسكان الميسر، وتحقيق التوازن بين الأسعار المناسبة للمواطنين وفرص الاستثمار المتاحة أمام المطورين.

ويمثل هذا النموذج توجهًا نحو توسيع مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بدلًا من الاعتماد على التنفيذ الحكومي وحده، مع ربط الحوافز الاستثمارية بالتزام المطور بتخصيص الجزء الأكبر من المشروع للوحدات الميسرة.

البنك الدولي يدعم تطوير التمويل السكني

من جانبه، قال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن الشراكة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة التمويل السكني للفئات منخفضة ومحدودة الدخل.

وأشار إلى أن التعاون بين البنك الدولي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يشمل برنامجًا للتمويل الشامل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014، يستهدف تعزيز الوصول إلى التمويل السكني وتوسيع نطاق استفادة الفئات المستهدفة.

وتسعى الشراكة الجديدة إلى استقطاب استثمارات إضافية إلى قطاع الإسكان الميسر، مع تطوير آليات تمويل تساعد المواطنين على الحصول على وحدات تتناسب مع قدراتهم المالية.

ماذا تعني الشراكة الجديدة لسوق العقارات؟

من منظور السوق العقارية، يقوم النموذج على معادلة تجمع بين ثلاثة عناصر: توفير الأراضي بشروط تفضيلية، وتخصيص النسبة الأكبر من المشروع للإسكان الميسر، والسماح بتطوير مكونات تجارية تحقق عائدًا للمطور.

وقد يساعد ذلك على توسيع المعروض من الوحدات منخفضة التكلفة، وتقليل بعض أعباء التطوير، وجذب شركات جديدة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي. لكن نجاح النموذج لن يُقاس بعدد الشركات المتقدمة أو الاتفاقيات الموقعة فقط، بل بعدد الوحدات التي يبدأ تنفيذها فعليًا، وتكلفتها النهائية، ومدى ملاءمة أقساطها لدخول المواطنين المستحقين.

كما أن توفير 20% من المشروع للأنشطة التجارية قد يدعم الجدوى الاستثمارية، لكنه يتطلب وضوحًا في ضوابط التسعير والتخصيص والرقابة، حتى لا تؤثر اعتبارات الربحية على الهدف الأساسي للمبادرة، وهو توفير سكن ميسر للفئات المستهدفة.

وتبقى الخطوة الأهم بالنسبة للراغبين في الحجز هي إعلان أسماء المدن والمواقع، والأسعار النهائية، ومواعيد التسليم، وشروط الاستحقاق والتقديم الرسمية.