آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع إلى 6300 جنيه رغم هبوط الأونصة دون 4 آلاف دولار والفجوة السعرية تسجل 37 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال بداية تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026، رغم تراجع سعر الأونصة العالمية إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار، في تحرك يعكس تأثير ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في معادلة تسعير المعدن الأصفر محليًا، وفق بيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6300 جنيه، مقابل 6285 جنيهًا في تعاملات 24 أكتوبر، بزيادة قدرها 15 جنيهًا، فيما تراجعت الأونصة العالمية إلى نحو 3996 دولارًا، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية وتزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن ارتفاع الدولار إلى مستوى 55.70 جنيه ساهم في الحد من انتقال الخسائر العالمية للذهب إلى السوق المحلية، موضحًا أن ارتفاع سعر الصرف يزيد القيمة المقومة بالجنيه للذهب المستورد، حتى في حال تراجع سعر الأونصة بالدولار.

وبحسب الحسابات الواردة في بيانات المنصة، سجلت الفجوة بين السعر المحلي لجرام الذهب عيار 21 وقيمته النظرية نحو 37 جنيهًا، في ظل اختلاف حركة الأسعار المحلية عن الأسواق العالمية، وتأثرها بعوامل إضافية، أبرزها سعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 25 أكتوبر 2026

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية، وفق البيانات المنشورة من منصة آي صاغة، المستويات التالية:

• سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7200 جنيه.
• سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6300 جنيه.
• سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5400 جنيه.
• سعر الجنيه الذهب: نحو 50400 جنيه.
• سعر الأونصة العالمية: نحو 3996 دولارًا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6285 جنيهًا في 24 أكتوبر إلى 6300 جنيه في 25 أكتوبر، بزيادة تبلغ 15 جنيهًا، تعادل نحو 0.24%.

وجاء هذا الارتفاع المحلي بالتزامن مع تراجع الأونصة العالمية من مستويات تجاوزت 4100 دولار في بداية الفترة إلى أقل من 4 آلاف دولار بنهايتها، بما يوضح اختلاف العوامل المؤثرة في تسعير الذهب داخل مصر عن تلك التي تحرك الأسعار العالمية.

وأشارت آي صاغة إلى أهمية مراعاة توقيتات تحديث الأسعار، خاصة أن يوم الأحد يتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية الرئيسية، وبالتالي فإن الأسعار المنشورة خلال اليوم لا تمثل بالضرورة إغلاقًا عالميًا جديدًا، كما قد تختلف توقيتات تحديث الأسعار المحلية عن البيانات العالمية.

وأكد إمبابي أن ارتفاع عيار 21 إلى 6300 جنيه لا يكفي وحده للحكم على دخول السوق في موجة صعود جديدة، مثلما لا يعني هبوط الأونصة العالمية بالضرورة تراجع الأسعار المحلية بالنسبة نفسها.

وأوضح أن تقييم حركة الذهب يتطلب متابعة سعر الأونصة بالدولار، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للجرام، إلى جانب عوامل التداول المحلية وهوامش التجار.

سعيد إمبابي: اختلاف معادلة التسعير وراء ارتفاع الذهب محليًا

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن تحركات الذهب خلال الأيام الأخيرة تعكس التباين بين الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر عالميًا وتأثير سعر الصرف في السوق المصرية.

وأوضح أن تراجع الأونصة دون مستوى 4 آلاف دولار كان من أبرز التطورات التي أثرت في توقعات المستثمرين، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية، إلى جانب التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة واحتمالات زيادتها في ديسمبر.

وأضاف أن هذه العوامل تمثل ضغوطًا على الذهب عالميًا، لكن السوق المصرية لا تتحرك بالضرورة بالنسبة نفسها التي تتحرك بها الأونصة، نظرًا إلى الدور الأساسي لسعر الدولار أمام الجنيه في تحديد القيمة المحلية للمعدن.

وأكد إمبابي أن تجاوز الذهب محليًا مستوى 6300 جنيه رغم هبوط الأونصة دون 4 آلاف دولار يعكس اختلاف معادلة التسعير بين السوقين المحلية والعالمية، مشددًا على ضرورة متابعة سعر الأونصة وسعر الصرف والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب عند تحليل اتجاه الأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع الدولار يمكن أن يمتص جزءًا من الخسائر العالمية، لكنه لا يمنع انخفاض الأسعار المحلية إذا استمرت الضغوط على الأونصة، مؤكدًا أن الفجوة السعرية مؤشر للمقارنة بين الأسعار وليست ضمانًا لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

الدولار عند 55.70 جنيه يحد من خسائر الذهب العالمية

يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب داخل مصر، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة القيمة المحلية للذهب المقوم بالعملة الأمريكية، حتى إذا انخفضت الأونصة عالميًا.

ووفقًا للمقارنة الواردة في تقرير آي صاغة، ارتفع سعر الدولار من نحو 55 جنيهًا إلى 55.70 جنيه، بزيادة قدرها 70 قرشًا، أو ما يقارب 1.27%. كما ارتفع من 55.35 جنيه إلى 55.70 جنيه، وهو ما انعكس على القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 21.

وتُحسب القيمة النظرية للذهب من خلال تحويل سعر الأونصة العالمية إلى الجنيه المصري باستخدام سعر الصرف، ثم حساب قيمة الجرام وفق نسبة نقاء العيار. وتبلغ كتلة الأونصة المستخدمة في الحساب نحو 31.1035 جرام، فيما تصل نسبة نقاء الذهب عيار 21 إلى 87.5%.

وبالاستناد إلى سعر أونصة يقارب 3997 دولارًا وسعر صرف يبلغ 55.70 جنيه للدولار، تصل القيمة المقومة للأونصة إلى نحو 222.6 ألف جنيه. وبناءً على الحسابات الواردة في التقرير، تبلغ القيمة النظرية لجرام الذهب عيار 24 نحو 7157.20 جنيه، بينما تصل القيمة النظرية لجرام عيار 21 إلى نحو 6262.55 جنيه.

وبمقارنة القيمة النظرية لعيار 21، البالغة نحو 6262.55 جنيه، بالسعر المحلي البالغ 6300 جنيه، تصل الفجوة السعرية إلى نحو 37.45 جنيه للجرام، بما يعادل قرابة 0.60% من القيمة النظرية.

وتوضح الحسابات الواردة في التقرير أن ارتفاع الدولار من 55.35 جنيه إلى 55.70 جنيه رفع القيمة النظرية لجرام عيار 21 بنحو 39.38 جنيه، من قرابة 6223.17 جنيه إلى 6262.55 جنيه. وبذلك تراجعت الفجوة الحسابية من نحو 76.83 جنيه إلى 37.45 جنيه وفق الأسعار المستخدمة في المقارنة.

وشددت المنصة على أن هذه الحسابات استرشادية، وتعتمد على توقيت محدد لأسعار الأونصة والدولار والذهب محليًا، وقد تختلف النتائج وفق فروق التداول وتوقيت تحديث البيانات وهوامش التجار، فضلًا عن المصنعية والضرائب في حال دخولها ضمن السعر المنشور.

كما أكدت أن الفجوة السعرية لا تمثل بمفردها دليلًا قاطعًا على ارتفاع الطلب أو انخفاض المعروض، إذ يتطلب تقييم هذه العوامل بيانات مستقلة عن حجم التداول وسلوك المشترين والمعاملات الفعلية في السوق.

تراجع البورصة المصرية يتزامن مع صعود الدولار

تزامن صعود الدولار إلى 55.70 جنيه، والذي وصفه التقرير بأنه مستوى قياسي، مع تراجعات حادة في مؤشرات البورصة المصرية، في ظل ضغوط على الأسواق المالية وضعف السيولة.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2026، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنسبة 5.8% إلى أدنى مستوى منذ يوليو، وسط انخفاض حاد في السيولة التي بلغت نحو نصف مليار جنيه حتى وقت إعداد التقرير.

كما وصلت خسائر مؤشر «إي جي إكس 100» الأوسع نطاقًا إلى 10%، ما دفع إلى وقف مؤقت للتداولات، قبل استئناف التعاملات وتسجيل تعافٍ محدود، مع استمرار تراجع المؤشر بنحو 8.8% وفق البيانات الواردة في التقرير.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع بدء بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وهي المراجعة المرتبطة باستكمال برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، وتمهد لصرف الشريحة النهائية بقيمة 1.5 مليار دولار وفق ما أورده التقرير.

كما ينتظر الاقتصاد المصري تمويلًا إضافيًا بقيمة 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة، رهناً باستكمال المراجعة الثالثة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

ونقل التقرير عن «بلومبرغ» توقعات بانتهاء المراجعة النهائية بحلول ديسمبر المقبل، دون تحديد موعد مؤكد لصرف التمويلات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الأسواق تحركات الدولار وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، لما لها من تأثير في سوق الصرف وتكلفة التمويل وتقييم الأصول المالية، إلى جانب انعكاساتها المحتملة على الطلب على الذهب بوصفه أحد الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من التقلبات.

الأونصة العالمية تهبط دون 4 آلاف دولار وسط ضغوط النفط والتضخم

كان هبوط الذهب دون مستوى 4 آلاف دولار للأونصة من أبرز تطورات الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، بعدما سجل المعدن النفيس أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، واتجه إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، وفق التقرير.

وتراجعت الأونصة من مستويات تجاوزت 4100 دولار في بداية الفترة إلى أقل من 4000 دولار بنهايتها، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية، إلى جانب تزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول واحتمالات زيادتها في ديسمبر.

كما أسهم لجوء بعض المستثمرين إلى بيع الذهب لتوفير السيولة وتغطية متطلبات الهامش في الأسواق المالية في زيادة الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.

وأوضحت آي صاغة أن مستوى 4 آلاف دولار يمثل حاجزًا نفسيًا مهمًا للمتعاملين، لكن كسره لا يعني بالضرورة استمرار الهبوط، إذ يتوقف المسار المقبل على تطورات التضخم وأسعار النفط والدولار والعوائد، فضلًا عن إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وتتأثر أسعار الذهب عالميًا بمجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، والعوائد على السندات، ومستويات المخاطر الجيوسياسية، ومدى إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي السوق المصرية، تتضافر هذه العوامل مع حركة سعر الصرف، ما قد يؤدي إلى اختلاف اتجاه الأسعار المحلية عن الاتجاه العالمي خلال فترات معينة.

ارتفاع النفط يعيد إشعال مخاوف التضخم

أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع احتمالات اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية.

ويؤثر النفط في حركة الذهب بصورة غير مباشرة؛ فارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد نفقات النقل والإنتاج، ويرفع تكلفة عدد من السلع والخدمات، ما يجعل السيطرة على التضخم أكثر صعوبة ويدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وتبرز هنا مفارقة في حركة الأسواق، إذ يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تدعم الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، لكنها قد تضغط عليه في الوقت نفسه إذا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي.

ويعتمد التأثير النهائي لهذه التطورات على طبيعة الصدمة ومدى استمرارها، ورد فعل البنوك المركزية، واتجاه الدولار والعوائد في الأسواق العالمية.

التضخم الأمريكي يقلص فرص خفض أسعار الفائدة

تؤثر بيانات التضخم الأمريكية في توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الذهب عالميًا.

ووفق الأرقام الواردة في التقرير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% في أغسطس، بينما صعد معدل التضخم السنوي إلى 3.7% مقابل 3.4%.

كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 5.2% خلال الشهر، وزادت أسعار البنزين بنسبة 9.1%، ما ساهم في دفع التضخم الشهري إلى مستويات أعلى.

وتضع هذه البيانات الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍ يتعلق بالموازنة بين السيطرة على التضخم ومراعاة تطورات النشاط الاقتصادي. فاستمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2% قد يقلص فرص خفض الفائدة، خاصة إذا واصلت أسعار الطاقة الارتفاع.

وبالنسبة إلى الذهب، يمكن أن يؤدي ارتفاع توقعات الفائدة والعوائد إلى زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، نظرًا إلى أن الذهب لا يوفر دخلًا دوريًا مثل السندات. وفي المقابل، قد يستعيد المعدن بعض جاذبيته إذا أثارت البيانات مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد أو أدت إلى تراجع العوائد الحقيقية.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر تحت متابعة الأسواق

تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع، مع استمرار احتمالات زيادتها في ديسمبر، وفق ما أورده التقرير.

وأشارت آي صاغة إلى أهمية التمييز بين توقعات الاقتصاديين واحتمالات السوق المستخلصة من تداولات العقود الآجلة، إذ يعكس كل منهما زاوية مختلفة من تقديرات المتعاملين، ولا يصح دمجهما في نسبة واحدة دون توضيح منهجية الحساب.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة في الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، مثل السندات، مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يوفر عائدًا دوريًا.

ومع ذلك، لا يتوقف اتجاه الذهب على قرار الفائدة وحده، بل يتأثر أيضًا بنبرة البنك المركزي الأمريكي بشأن التضخم، وتوقعاته للقرارات المقبلة، والبيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الفترة التالية للاجتماع.

وقال إمبابي إن تأثير الاجتماع لن يقتصر على القرار المعلن، بل سيمتد إلى تقييم الأسواق لموقف الفيدرالي من التضخم واحتمالات اتخاذ قرارات جديدة في ديسمبر، ما يجعل تصريحات المسؤولين وتوقعاتهم من العوامل المهمة في تحديد اتجاه الأسواق.

الدولار والعوائد الأمريكية يؤثران في جاذبية الذهب

ظل الدولار الأمريكي قويًا نسبيًا خلال أكتوبر، وسجل مؤشر الدولار نحو 101.81 في 23 أكتوبر، مرتفعًا بنحو 0.35% مقارنة بنهاية سبتمبر، وفق البيانات المشار إليها في التقرير.

وفي المقابل، سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 5% في 23 أكتوبر، بعدما بلغ 5.15% في 19 أكتوبر، ما يوضح أهمية التمييز بين مستويات العوائد في تواريخ مختلفة عند تحليل حركة الأسواق.

ويؤثر ارتفاع الدولار والعوائد في الذهب من خلال تكلفة الفرصة البديلة؛ فكلما ارتفعت عوائد السندات، زادت جاذبيتها النسبية مقارنة بالذهب الذي لا يدر دخلًا دوريًا.

لكن العلاقة بين هذه المتغيرات ليست ثابتة في جميع الظروف، إذ تتأثر الأسعار أيضًا بالعوائد الحقيقية وتوقعات التضخم ومدى إقبال المستثمرين على المخاطرة، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية وحركة السيولة في الأسواق.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تتوقف حركة الذهب خلال الفترة المقبلة على مجموعة من المتغيرات العالمية والمحلية، وفي مقدمتها اتجاه الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية والعوائد على السندات وأسعار الطاقة، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ومن العوامل التي قد تدعم الذهب عالميًا استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، أو تراجع الدولار والعوائد الأمريكية، أو صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع تقلص احتمالات التشديد النقدي.

وفي السوق المصرية، قد يحد استمرار ارتفاع الدولار من انتقال الخسائر العالمية إلى الأسعار المحلية، إذا لم يتزامن ذلك مع تراجع أكبر في الأونصة.

أما أبرز الضغوط المحتملة فتشمل استمرار ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية، وزيادة توقعات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر، واستمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد، فضلًا عن احتمال هبوط الأونصة إلى مستويات أدنى مع استقرار سعر الصرف المحلي.

وعلى المدى القصير، ستظل حركة الذهب مرتبطة بتطورات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر والبيانات الاقتصادية اللاحقة، خاصة مؤشرات التضخم والنفقات الاستهلاكية الشخصية.

أما محليًا، فسيظل سعر الصرف أحد أهم العوامل المحددة لمدى انتقال التغيرات العالمية إلى السوق المصرية. وقد يحد ارتفاع الدولار إلى 55.70 جنيه من أثر هبوط الأونصة، لكنه لا يضمن استمرار تماسك الأسعار إذا اتسعت الخسائر العالمية.

واختتم إمبابي بالتأكيد على أهمية تقييم قرارات شراء الذهب وبيعه وفق الأفق الزمني للاستثمار وإدارة المخاطر، مع متابعة سعر الأونصة وسعر الصرف والفجوة السعرية، بدلًا من الاعتماد على حركة يومية منفردة عند اتخاذ القرارات.