أبرز تفاصيل الخبر
-
الرئيس عبد الفتاح السيسي يكشف وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 18 مليار دولار، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
-
الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
-
استثمارات القطاع الخاص ترتفع بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات.
-
الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
-
إعداد برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والإعلان عنه في ديسمبر 2026.
-
الرئيس يشير إلى خسارة مصر نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية بسبب الأزمات الإقليمية.
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 18 مليار دولار، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، لمناقشة أولويات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد السيسي استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءة مهاراته.
السيسي: مصر نفذت برامج إصلاح اقتصادي على مدار 12 عامًا
استهل الرئيس السيسي كلمته بالترحيب بالمشاركين في الاجتماع، معربًا عن تقديره لألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفريق العمل المنظم للفعالية، التي تتيح استعراض مسيرة البناء والتنمية في مصر وتعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وأوضح أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء، وأن الإصلاحات التي نفذتها الدولة أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات.
وأكد أن مصر واصلت تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الظروف المحيطة، مع التركيز على تطوير البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، وبناء القدرات البشرية.
مضاعفة الرقعة العمرانية وزيادة المدن الجديدة إلى 61 مدينة
وتناول الرئيس السيسي التطور الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، موضحًا أن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، بالتوازي مع زيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأشار إلى تنفيذ طفرة في شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، فضلًا عن تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأكد أن تطوير البنية الأساسية شمل مختلف القطاعات، لتوفير المقومات اللازمة للتنمية الصناعية والإنتاجية وتهيئة بيئة أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات.
استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20%
وأوضح الرئيس أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية للسوق المصري والحوافز الاستثمارية والإصلاحات التي أقرتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار.
ولفت إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وأضاف أن الدولة تواصل تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الرخصة الذهبية وخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والإجرائية، استعرض الرئيس السيسي برنامج الرخصة الذهبية الذي يستهدف تسريع حصول المستثمرين على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات، واختصار الوقت والإجراءات المرتبطة ببدء النشاط الاستثماري.
وأوضح أن الدولة نفذت إصلاحات لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط، بالتوازي مع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الشفافية وتيسير التعاملات أمام المستثمرين، إلى جانب مواصلة تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز للقطاعات ذات الأولوية.
64 ألف ميجاوات قدرات كهربائية واستهداف 45% طاقة متجددة بحلول 2028
وأشار الرئيس السيسي إلى نجاح الدولة في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد استهداف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.
وأوضح أن مصر تسعى إلى ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، اعتمادًا على موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير والموانئ الحديثة.
وأضاف أن جهود تعزيز دور مصر في سوق الطاقة الإقليمي تشمل التوسع في خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف أعمال الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وكشف الرئيس عن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.
السيسي: المستثمر الأجنبي يستطيع تحويل أرباحه واستيراد احتياجاته بسهولة
وتطرق الرئيس إلى التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية، خاصة نقص العملة الأجنبية وصعوبات تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، موضحًا أن الدولة اتخذت إجراءات لمعالجة هذه المشكلات، من أبرزها تبني سياسة سعر الصرف المرن.
وأكد أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد الموارد اللازمة لمشروعاته من خلال إجراءات مصرفية ميسرة، في ظل العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه الشركات.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تطوير السياسات الداعمة للاستثمار بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
برنامج التحول الوطني 2027–2030 يستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد
وأعلن الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إعداد برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، موضحًا أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على رفع إنتاجية الاقتصاد.
وأضاف أن البرنامج يركز على تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية، بما يساعد على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.
ودعا الرئيس الشركات والمؤسسات الدولية إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
استثمارات القطاع الخاص ترتفع 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري
وخلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، استعرض الرئيس السيسي تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، وما شهدته الدولة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مؤكدًا أن المستثمر الراغب في العمل بالسوق المصرية يمكنه الاطمئنان على استثماراته.
وأوضح أن مصر واجهت بعد أحداث عام 2011 ظروفًا صعبة وتحديات كبيرة، وسط تشكك في قدرتها على تجاوز تلك المرحلة، إلا أن إرادة الشعب المصري ساعدت الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، واتخاذ قرارات طموحة لتجاوز الصعاب.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية التي كانت تعاني من ضعف في عدد من القطاعات، موضحًا أن قدرات مصر في الكهرباء ارتفعت من نحو 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، كما تجاوز طول شبكة الطرق الرئيسية حاليًا 30 ألف كيلومتر.
وأضاف أن شبكة الطرق أصبحت تربط الموانئ التي شهدت زيادة في عددها وقدراتها التشغيلية، بما يؤهلها لاستقبال السفن الكبيرة، لافتًا إلى أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل حصته إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأكد نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدة من المزايا التنافسية للسوق المحلي، مشددًا على استمرار تطوير السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار وتعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
الرئيس يوجه رسالة تقدير للشعب المصري لتحمله تكلفة الإصلاح الاقتصادي
وتطرق الرئيس السيسي إلى برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى تنفيذ برنامجين مع الصندوق حظيا بتقديره، بما يعكس قدرة الدولة على الالتزام بالإصلاحات وتحقيق المستهدفات المتفق عليها.
ووجه الرئيس رسالة تقدير إلى صندوق النقد الدولي وخبرائه، مثمنًا جهودهم في التعاون مع مصر، ومؤكدًا أن الدولة نفذت الإجراءات والمستهدفات المرتبطة ببرامج الإصلاح.
وفي المقابل، شدد على أن الرأي العام والشعب المصري تحملا تكلفة الإجراءات التي جرى تطبيقها، رغم صعوبة الظروف العالمية، موضحًا أن هذه التكلفة كانت مركبة في ظل التحديات الاقتصادية الدولية، وأن شعوبًا في دول أخرى لم تتحمل الإجراءات والمستهدفات ذاتها.
ووجه السيسي رسالة تقدير واحترام إلى الشعب المصري، مشيدًا بقدرته على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ومساندة جهود الدولة خلال السنوات الماضية.
131 جامعة في مصر لتأهيل الكوادر لسوق العمل الحديث
وأكد الرئيس أن تحقيق معدلات النمو الاقتصادي يرتبط باستمرار تطوير قدرات الدولة والشركات المصرية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1%، فيما تتطلع الدولة إلى تحقيق معدلات أعلى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات وسمعة كبيرة من خلال المشروعات العملاقة التي نفذتها خلال السنوات الماضية في عدد من الدول العربية والأفريقية، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الخارجية.
وشدد على دعم الدولة لانخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، بالتوازي مع تنفيذ برامج لإعادة تأهيل القدرات البشرية وتدريب الكوادر ورفع مهارات العاملين.
وأشار إلى أن مصر تضم حاليًا 131 جامعة تعمل على إعداد خريجين مؤهلين في مختلف المجالات وقادرين على المنافسة في سوق العمل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
استقرار مصر السياسي والاقتصادي يعزز جاذبية الاستثمار
وأكد الرئيس السيسي أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يرتبط بما تتمتع به مصر من استقرار، سواء على مستوى برامج الإصلاح الاقتصادي أو تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية، مشيرًا إلى أن بيئة العمل أصبحت مهيأة لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأوضح أن الدولة تمتلك مناطق اقتصادية وصناعية، وتقدم تسهيلات متنوعة للمستثمرين، من بينها الرخصة الذهبية، فضلًا عن المزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي وقناة السويس وشبكة الموانئ والمحاور اللوجستية.
ولفت إلى أن قناة السويس يمر من خلالها نحو 12% من حجم التجارة العالمية، مؤكدًا أن المحاور اللوجستية التي تنفذها الدولة لا تمثل منافسًا للقناة، وإنما تستكمل دورها وتسهم في تعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي.
مصر خسرت 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وتحسن تدريجي في حركة السفن
وتناول الرئيس تأثير الأزمات الإقليمية على حركة التجارة والملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية نتيجة التحديات التي شهدتها المنطقة.
وأكد أن حركة مرور السفن بالقناة تشهد تحسنًا، مشددًا على استمرار أهميتها باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها أو مسار قادر على الحلول محلها.
وأضاف أن الأزمات الأخيرة أكدت أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر وما يوفره من خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، من خلال ترتيبات الربط البحري والبري وتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق اللوجستية.
وأشار كذلك إلى أن الأزمة الإيرانية وتأثيراتها على الأوضاع في مضيق هرمز أعادت التأكيد على أهمية المناطق اللوجستية ومسارات التجارة والنقل، وضرورة تعزيز قدرة الدول على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية.
مشروعات مصر في أفريقيا تفتح آفاق التعاون مع الشركات العالمية
وسلط الرئيس السيسي الضوء على تنامي دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، مستعرضًا عددًا من المشروعات التي تنفذها مصر في القارة، من بينها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعا محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، إلى جانب مشروع ميناء موهيلي بجزر القمر.
وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتنفيذية التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في أسواق القارة.
وأوضح أن مصر تمتلك مقومات وبنية تحتية تسمح بتعزيز الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، اعتمادًا على مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
مصر تطور استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي وتستهدف جذب استثمارات مراكز البيانات
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية اللازمة لدعم هذا القطاع.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، مع تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات كبرى الشركات العالمية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.
وأكد امتلاك مصر مقومات جذب الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار.
وأضاف أن الدولة كثفت استثماراتها في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل من المتخصصين القادرين على العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والاستفادة من فرص التحول الرقمي.
قادة مؤسسات دولية وشركات عالمية يناقشون فرص الاستثمار مع الرئيس
وشهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بين الرئيس السيسي وعدد من قيادات المؤسسات والشركات الدولية، من بينهم باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو».
وتناولت مداخلات المشاركين واستفساراتهم مناخ الاستثمار في مصر والحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة، إلى جانب الفرص المتاحة في ضوء الموقع الاستراتيجي للبلاد باعتبارها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية.
كما ناقش الحوار مجالات التعاون القائمة والمستقبلية، خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وكانت الجلسة قد بدأت بالتقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين، أعقبها كلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي رحب بمشاركة الرئيس في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى.
وأكد زوينجي حرص المنتدى على تنظيم الاجتماع بمشاركة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى مكانتها الإقليمية ودورها مركزًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، لا سيما في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي وممثلي مجتمع الأعمال المشاركين، معربًا عن ترحيبه بالاستماع إلى ملاحظاتهم ومناقشة فرص التعاون والاستثمار في مصر.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.


