أبرز تفاصيل الخبر
- الحكومة تتابع مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030.
- الاستراتيجية تعتمد على 6 برامج تشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر.
- نحو 65% من الوحدات المستهدفة مخصصة للإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.
- الخطة تتضمن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين.
- دراسة الأراضي المقترحة وتوزيع المشروعات جغرافيًا ضمن المرحلة الأولى.
مدبولي يتابع خطة تنفيذ مليون وحدة سكنية
تتحرك الحكومة لإعداد برنامج واسع للتوسع في مشروعات الإسكان خلال السنوات الأربع المقبلة، يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أُعلنت خلال «منتدى مصر 2026».
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنفيذ المستهدف، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع تحقيق التوازن بين مستويات الإسكان المختلفة، وإتاحة بدائل تتناسب مع القدرات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.
6 برامج لتوفير وحدات سكنية حتى 2030
استعرضت وزيرة الإسكان محاور الاستراتيجية الجديدة، موضحة أنها ترتكز على 6 برامج رئيسية، تستهدف تنويع أنماط الإسكان وآليات توفير الوحدات.
وتشمل البرامج:
1. توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
2. تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
3. توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك.
4. تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
5. توفير وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين.
6. تنفيذ وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.
وتعكس هذه البرامج توجهًا نحو تنويع وسائل الحصول على السكن، بحيث لا تقتصر الخطة على التمليك، وإنما تشمل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب الإسكان بمستويات سعرية مختلفة.
%65 من المستهدف للإسكان الاجتماعي والإيجار
من أبرز ملامح الاستراتيجية أن وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بحسب ما عرضته وزيرة الإسكان خلال الاجتماع.
ويعكس هذا التوزيع إعطاء أولوية للشرائح الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، مع توفير بدائل سكنية لا تشترط بالضرورة امتلاك الوحدة، وهو ما يفتح المجال أمام التوسع في نظم الحيازة المختلفة.
وتستهدف الوزارة كذلك تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، من خلال توسيع مشاركة المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة أمام فئات مختلفة من الشركات، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية والتنفيذية عن الدولة.
خريطة الأراضي والمدن المستهدفة في المرحلة الأولى
من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن التي يُخطط لتنفيذ المشروعات بها، إلى جانب المساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته.
وتناولت المناقشات التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لطبيعة كل مدينة واحتياجاتها، مع مراعاة الانتشار الجغرافي للمشروعات وربطها بخطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
ولم يعلن البيان تفاصيل أعداد الوحدات المخصصة لكل برنامج أو المدن التي ستشهد التنفيذ أو الجدول الزمني التفصيلي للطرح، كما لم يحدد أسعار الوحدات أو شروط الاستفادة منها، وهي تفاصيل ينتظر أن تتضح مع الإعلان عن مراحل تنفيذ البرنامج.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.


