وزيرة الإسكان تبحث مع رئيسة المجلس القومي للمرأة تعزيز التعاون وتوفير الخدمات بالمدن الجديدة

أبرز تفاصيل الخبر

• وزيرة الإسكان تستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم قضايا المرأة.
• 34% نسبة السيدات المستفيدات من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
• دراسة إنشاء مقار ومكاتب للمجلس القومي للمرأة داخل المدن الجديدة لتسهيل وصول الخدمات للسيدات.
• التعاون يستهدف تعزيز التوعية والدعم والإرشاد ومراعاة احتياجات المرأة في خطط التنمية العمرانية.
• المجلس القومي للمرأة يؤكد أهمية التوسع في تقديم خدماته بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

تفاصيل الخبر

بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم قضايا المرأة ويسهم في مراعاة احتياجاتها ضمن خطط التنمية العمرانية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الإسكان لرئيسة المجلس القومي للمرأة مساء أمس، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها سبل توسيع نطاق الخدمات المقدمة للسيدات داخل المدن الجديدة، وتعزيز وصولهن إلى برامج الدعم والتوعية والإرشاد التي يقدمها المجلس.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية التنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والمجلس القومي للمرأة، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة والزيادة المتواصلة في أعداد سكانها، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين إنشاء المجتمعات العمرانية وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم.

وأوضحت أن خطط التنمية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية وإقامة المشروعات العمرانية، بل تمتد إلى الاهتمام بالبعد الاجتماعي وتوفير الخدمات المجتمعية التي تساعد على تحسين جودة الحياة، وتدعم بناء مجتمعات متكاملة تتوافر فيها مقومات المعيشة الكريمة.

وزيرة الإسكان: 34% من المستفيدين من «سكن لكل المصريين» سيدات

وأشارت وزيرة الإسكان إلى اهتمام الوزارة بمراعاة البعد الاجتماعي عند تخطيط المشروعات وتنفيذها، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، ومن بينها المرأة، مع الاستفادة من برامج الإسكان التي تطرحها الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين.

وفي هذا السياق، لفتت إلى أن نسبة السيدات المستفيدات من الوحدات السكنية التي يتم طرحها ضمن إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بلغت نحو 34%.

وتعكس هذه النسبة أهمية برامج الإسكان الاجتماعي في إتاحة فرص الحصول على وحدات سكنية لمختلف الفئات، إلى جانب ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان مراعاة احتياجات المستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالمجتمعات السكنية الجديدة.

دراسة إنشاء مقار للمجلس القومي للمرأة في المدن الجديدة

وتطرق اللقاء إلى دراسة إنشاء مقار ومكاتب لتقديم خدمات المجلس القومي للمرأة داخل المدن الجديدة، باعتبارها خطوة تستهدف تقريب الخدمات من أماكن إقامة السيدات، وتيسير حصولهن على الدعم والتوعية والإرشاد دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة.

ومن شأن هذه الخطوة، حال تنفيذها، أن تتيح قنوات تواصل مباشرة بين المجلس والسيدات المقيمات في المدن الجديدة، بما يساعد على التعرف على احتياجاتهن بصورة أكثر وضوحًا، والاستماع إلى التحديات التي قد تواجههن، والعمل على التعامل معها من خلال البرامج والخدمات التي يقدمها المجلس.

كما يستهدف المقترح تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات المتاحة، ودعم جهود التوعية بالقضايا المختلفة، بما يتماشى مع التوسع العمراني وزيادة أعداد السكان في المدن الجديدة، ويعزز حضور الخدمات المجتمعية إلى جانب الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة.

ويأتي بحث هذا الملف في إطار أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة، لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدات في أماكن إقامتهن، وربط خطط التنمية العمرانية بالاحتياجات الاجتماعية للسكان.

المجلس القومي للمرأة يؤكد أهمية توسيع نطاق الخدمات

من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية التعاون مع وزارة الإسكان لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، خاصة في المناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا وزيادة سكانية.

وأوضحت أن وجود مكاتب للمجلس داخل المدن الجديدة يمكن أن يسهم في تعزيز التواصل المباشر مع السيدات، وتسهيل حصولهن على خدمات التوعية والدعم والإرشاد، بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهن وظروف إقامتهن.

وأضافت أن التوسع في تقديم الخدمات داخل هذه المدن يمثل أحد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز التواصل مع المرأة، والتعرف على القضايا التي تحتاج إلى تدخل أو توعية، بما يدعم دور المجلس في تقديم خدماته للمرأة المصرية.

ويعكس اللقاء توجهًا نحو تعزيز التنسيق بين وزارة الإسكان والمجلس القومي للمرأة، بما يحقق التكامل بين التنمية العمرانية والخدمات المجتمعية، ويضع احتياجات المرأة ضمن الاعتبارات التي تتم دراستها عند تطوير المجتمعات الجديدة.

ومن المنتظر أن تسهم دراسة إنشاء مقار للمجلس في المدن الجديدة، حال إقرارها وتنفيذها، في تيسير الوصول إلى خدماته، وتعزيز التواصل مع السيدات، ودعم جهود تمكين المرأة ومشاركتها في مختلف مجالات التنمية.