أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تجارب حية على نظام الإقراض المركزي للأوراق المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية «الشورت سيلينج»، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها وإعادة شرائها وردها في وقت لاحق، وذلك في ضوء الإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التجارب الفنية الجارية تستهدف التأكد من جاهزية البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة لتفعيل الآلية، بما يضمن الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، ويعزز الشفافية والحوكمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عمليات الإقراض والاقتراض.
وأوضح رئيس الهيئة أن نظام الإقراض المركزي يتيح توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، وتمكين العملاء المقترضين والمقرضين من متابعة العمليات بصورة لحظية، مع إتاحة الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة والبيانات المرتبطة بالأوراق المالية والكميات ومدد الإقراض، بما يدعم كفاءة تنفيذ العمليات في السوق.
الرقابة المالية تختبر نظام الإقراض المركزي قبل الإطلاق الرسمي
تجري الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تجارب حية على نظام الإقراض المركزي، في خطوة تستهدف اختبار الجاهزية الفنية والتشغيلية اللازمة لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» رسميًا في البورصة المصرية.
وتأتي هذه التجارب في إطار الاستعداد لتفعيل القواعد التنظيمية الجديدة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، والذي ينظم آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.
واستعرضت الإدارات الفنية في الجهات الثلاث أحدث التطورات المتعلقة بالبنية التشغيلية والنظم الإلكترونية، مع التركيز على ضمان الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، بما يسمح بتبادل البيانات ومتابعة العمليات وتوثيق إجراءاتها.
ويستهدف هذا الربط إتاحة بيئة تشغيلية واضحة لجميع الأطراف، بما يضمن تسجيل البيانات المرتبطة بالأوراق المالية المعروضة للإقراض، وإظهار العروض المتاحة للعملاء، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفقًا للأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.
كما تهدف التجارب إلى التحقق من قدرة النظام على التعامل مع العمليات المرتبطة بالإقراض والاقتراض بكفاءة، والتأكد من أن الإجراءات الإلكترونية تدعم متابعة مراحل العملية منذ إتاحة الأوراق المالية للإقراض وحتى إغلاق المراكز المفتوحة، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتعكس هذه الخطوة أهمية الاستعداد الفني قبل بدء التطبيق الفعلي للآلية، خاصة في ظل تعدد الأطراف المشاركة في عمليات الشورت سيلينج، وارتباط تنفيذها بمتطلبات تتعلق بالتسجيل والضمانات والتسوية ومتابعة الحدود المقررة.
إسلام عزام: التجارب امتداد للحوار المجتمعي مع أطراف السوق
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التجارب الفنية الحية التي تُجرى حاليًا على نظام الإقراض المركزي تمثل امتدادًا للحوار المجتمعي البنّاء الذي انتهجته الهيئة مع أطراف السوق، تمهيدًا لإطلاق الإطار التنظيمي الجديد لآلية الشورت سيلينج.
وأوضح أن هذا الحوار يستهدف تحقيق التوازن بين المتطلبات الرقابية، والاستفادة من التجارب الدولية، والتعامل مع العقبات التي حالت دون تفعيل الآلية خلال السنوات السابقة.
وأشار إلى أن تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي يتطلب مراعاة طبيعة التعاملات في السوق المصرية، مع وضع قواعد تضمن وضوح الإجراءات وحماية حقوق المشاركين، وتتيح تنفيذ العمليات في إطار من الشفافية والحوكمة.
وتأتي التجارب الحالية ضمن خطوات التهيئة للإطلاق الرسمي، من خلال اختبار الأنظمة الإلكترونية والتأكد من قدرة الأطراف المعنية على تنفيذ العمليات ومتابعتها وفقًا للقواعد الجديدة.
وأكدت الهيئة أن إشراك شركات السمسرة المرخص لها في التجارب الفنية يمثل جزءًا من الاستعداد التشغيلي، إذ يتيح اختبار الربط بين الشركات ونظام الإقراض المركزي، والتحقق من توفير المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط.
نظام الإقراض المركزي يتيح متابعة عروض الأوراق المالية
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نظام الإقراض المركزي، الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، سيضم أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وفق قواعد جديدة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحت رقابة الهيئة.
ويتيح النظام للعملاء المقترضين، المعروفين باسم Short Sellers، الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين، المعروفين باسم Lenders، واختيار العروض التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية.
كما يتيح للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى التي جرى تسجيلها عبر النظام، بما يعزز وضوح المعلومات المتاحة أمام المشاركين في السوق.
وتشمل البيانات التي يستهدف النظام توثيقها الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وأسماء الأوراق والكميات المعروضة، ومدد الإقراض، وبيانات العمليات والعملاء، إلى جانب حالات إغلاق المراكز المفتوحة.
وتساعد هذه البيانات على توفير سجل واضح لمراحل تنفيذ العمليات، وتدعم إمكانية تتبع الإجراءات التي جرى اتخاذها، بما يعزز حماية الحقوق ويحد من غموض المعلومات المرتبطة بالعروض والعمليات المنفذة.
وشدد عزام على أن تمكين المقترضين والمقرضين من المتابعة اللحظية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتجارب الجارية، بما يسمح بتعزيز الشفافية وتوفير رؤية أوضح للعمليات المسجلة على النظام.
مشاركة شركات السمسرة المرخصة في التجارب الفنية
شهدت التجارب الفنية الأخيرة مشاركة بعض شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات الشورت سيلينج، بهدف التأكد من كفاءة البنية التشغيلية وسلاسة تنفيذ الآلية منذ بدء تطبيقها رسميًا.
وتستهدف هذه المشاركة التحقق من اتخاذ الشركات الإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة لمزاولة العمليات، إلى جانب التأكد من قدرتها على الربط مع نظام الإقراض المركزي وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
ويكتسب الجانب التكنولوجي أهمية خاصة في هذه الآلية، نظرًا إلى ضرورة التنسيق بين شركة السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمين الحفظ، فضلًا عن متابعة البيانات والضمانات والحدود المقررة للإقراض والاقتراض.
ومن خلال التجارب، تعمل الجهات المشاركة على اختبار الإجراءات التشغيلية ومدى تكامل الأنظمة الإلكترونية، بما يساعد على اكتشاف أي جوانب تحتاج إلى معالجة قبل الإطلاق الرسمي.
كما تستهدف التجارب ضمان انسيابية الآلية وكفاءتها، وتوفير بيئة تشغيلية تتيح تنفيذ العمليات وفقًا للضوابط التنظيمية، مع إتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين ومتابعة أوضاع العمليات المسجلة.
ما آلية الشورت سيلينج في البورصة المصرية؟
تعتمد آلية الشورت سيلينج على اقتراض المستثمر أوراقًا مالية من مستثمر آخر، ثم بيعها في السوق، على أن يعيد شراء الأوراق المالية لاحقًا وردها وفقًا للاتفاق المبرم، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية.
وتختلف هذه الآلية عن شراء الأوراق المالية بالطريقة التقليدية، إذ لا يبدأ المستثمر بامتلاك الورقة المالية التي يبيعها، وإنما يقترضها بغرض البيع، ثم يلتزم بردها في وقت لاحق.
وتتضمن الآلية عدة أطراف رئيسية، حددها الإطار التنظيمي الذي استعرضته الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي:
- المُقرض: المستثمر الذي يرغب في إتاحة الأوراق المالية التي يمتلكها للإقراض.
- المُقترض: المستثمر الذي يرغب في اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها وردها في وقت لاحق، وفقًا لاتفاق مع إحدى شركات السمسرة.
- شركة السمسرة المرخص لها: الجهة التي تتولى تنفيذ العمليات في إطار الترخيص والضوابط المقررة.
- أمين الحفظ: الجهة التي تتلقى طلب إتاحة الأوراق المالية للإقراض.
- شركة الإيداع والقيد المركزي «مصر للمقاصة»: الجهة المسؤولة عن نظام الإقراض المركزي ومتابعة الحدود والنسب المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.
ويعتمد تنفيذ الآلية على التنسيق بين هذه الأطراف، مع توثيق البيانات والإجراءات ومتابعة الضمانات والتسويات، بما يضمن وضوح الالتزامات الواقعة على كل طرف.
وتأتي التجارب الحالية للتأكد من جاهزية الأنظمة التي تربط هذه الأطراف، وقدرتها على التعامل مع العمليات بصورة لحظية، بما يتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد.
حقوق العميل المقرض خلال فترة إقراض الأوراق المالية
حدد الإطار التنظيمي حقوق العميل المقرض خلال فترة إقراض الأوراق المالية، حيث يستحق الحقوق المالية والمزايا الأخرى المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة، بما يشمل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق المستحقة خلال مدة الإقراض.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحديد الحقوق التي يحتفظ بها المقرض رغم إتاحة الأوراق المالية للإقراض، بما يوضح المعاملة المقررة للمزايا المالية التي قد تستحق خلال فترة تنفيذ العملية.
وفيما يتعلق بحق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، أوضحت القواعد أن هذا الحق يكون لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ الاجتماع.
ويعني ذلك ضرورة مراعاة الوضع القانوني للملكية في التاريخ المحدد للاجتماع عند تحديد صاحب حق التصويت، وفقًا لما نصت عليه القواعد المنظمة للآلية.
وتندرج هذه الأحكام ضمن الضوابط التي تستهدف حماية حقوق أطراف عملية الإقراض، وتحديد الحقوق المالية وغيرها من المزايا المرتبطة بالأوراق المالية خلال مدة الإقراض.
حدود الإقراض والاقتراض وفق القواعد الجديدة
تتضمن القواعد المنظمة لآلية الشورت سيلينج حدودًا قصوى لنسب الإقراض والاقتراض، بهدف تنظيم حجم العمليات المرتبطة بالأوراق المالية حرة التداول، والحد من تجاوز النسب المقررة.
وبحسب البيانات الواردة في بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، لا يجوز إقراض ما يزيد على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة.
كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة ما يقترضه العميل الواحد والأشخاص المرتبطة به 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة.
وتخصص القواعد نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها.
وتحدد هذه النسب الحدود المسموح بها للإقراض والاقتراض والعقود المباشرة، بما يتيح متابعة أحجام العمليات في ضوء القواعد التنظيمية المقررة.
وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي متابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض، للتحقق من عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها، في إطار الرقابة على العمليات المسجلة عبر النظام.
ويمثل الالتزام بهذه الحدود أحد العناصر الرئيسية لتنظيم الآلية، إلى جانب المتابعة اليومية للضمانات والتقييمات والتسويات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.
التزامات مصر للمقاصة بشأن التقييم والضمانات والتسوية
ألزمت القواعد المنظمة شركة الإيداع والقيد المركزي بمتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض، والتأكد من الالتزام بالحدود القصوى المقررة.
كما تلتزم الشركة بتقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل، استنادًا إلى آخر سعر إقفال للورقة المالية.
ويتيح هذا التقييم متابعة قيمة الأوراق المالية المقترضة والضمانات المرتبطة بها بصورة يومية، وفقًا للأسعار المحددة في القواعد المنظمة.
وفي حال وجود فارق يتطلب التسوية، تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتسويته بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية لصالح العميل المقرض إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك.
وتوضح هذه الالتزامات دور شركة مصر للمقاصة في متابعة العمليات من الناحية التشغيلية والمالية، بما يشمل مراقبة الحدود المقررة وتقييم الأوراق المالية والضمانات، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها عند الحاجة إلى تسوية الفروق أو رد الأوراق المالية.
كما تندرج هذه الإجراءات ضمن منظومة حماية حقوق الأطراف المشاركة، من خلال وضع التزامات محددة على الجهات المسؤولة عن متابعة التنفيذ والتسوية.
الاحتفاظ بحصيلة البيع وعائد الاستثمار لصالح العميل المقرض
تتضمن القواعد المنظمة للشورت سيلينج التزامات تتعلق بحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة، إذ تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بالاحتفاظ بكامل حصيلة البيع لصالح العميل المقرض، اعتبارًا من تاريخ تسوية البيع.
كما تنص القواعد على استثمار الحصيلة في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت، أو في أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتلتزم الشركة بسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل المقرض في يومي العمل التاليين لإغلاق المركز، وفقًا لما ورد في البيان.
وتوضح هذه الأحكام كيفية التعامل مع حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة خلال فترة العملية، وتحدد الجهة المسؤولة عن الاحتفاظ بها واستثمارها، فضلًا عن توقيت سداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للمقرض.
ويأتي تنظيم هذه الجوانب ضمن مجموعة الالتزامات المالية المرتبطة بالآلية، والتي تشمل كذلك متابعة الضمانات والتقييم اليومي للأوراق المالية المقترضة وتسوية الفروق وفقًا للقواعد المقررة.
التزامات شركات السمسرة وأمناء الحفظ والرقابة على العمليات
ألزمت القواعد شركات السمسرة وأمناء الحفظ بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بكل ما يُطلب من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بعمليات الشورت سيلينج.
ويتيح هذا الالتزام للجهات الرقابية الحصول على المعلومات المرتبطة بالعمليات، ومتابعة مدى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للنشاط.
وفي المقابل، تملك الهيئة اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على استقرار التعاملات، ومنع الإضرار بالسوق والمتعاملين، وقد تصل هذه التدابير إلى إلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة بمزاولة نشاط الشورت سيلينج.
وتعكس هذه الصلاحيات أهمية الرقابة المستمرة على النشاط، وعدم اقتصار التنظيم على إصدار التراخيص أو تحديد شروط بدء العمليات، بل امتداده إلى متابعة الممارسة الفعلية والتأكد من الالتزام بالضوابط.
كما تمثل التزامات الإفصاح وتقديم البيانات والمستندات أحد الأدوات التي تتيح للهيئة والبورصة متابعة العمليات والتحقق من تطبيق القواعد، إلى جانب التدابير التي يمكن اتخاذها عند وجود ما يستدعي التدخل لحماية استقرار السوق.
إطلاق الشورت سيلينج يستهدف تطوير آليات التداول
تأتي التجارب الحية على نظام الإقراض المركزي في إطار الاستعداد لتفعيل آلية الشورت سيلينج وفقًا للإطار التنظيمي الجديد، مع اختبار الجوانب الفنية والتشغيلية التي يعتمد عليها تنفيذ العمليات.
وتشمل الاستعدادات تطوير الربط الإلكتروني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وإتاحة عروض الإقراض ومتابعتها، وتوثيق بيانات الأوراق المالية والعملاء والعمليات، إلى جانب التأكد من قدرة الأطراف المعنية على الالتزام بالإجراءات المقررة.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في ارتباط الآلية بعدد من المتطلبات المتكاملة، تشمل الإقراض والاقتراض، وتحديد الحقوق المالية للمقرض، ومتابعة الحدود القصوى، وتقييم الضمانات، وتسوية الفروق، والتعامل مع حصيلة البيع وعائد الاستثمار.
وبحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن تطوير نظام الإقراض المركزي يستهدف تعزيز الشفافية وتمكين المقرضين والمقترضين من متابعة العمليات بصورة لحظية، مع توثيق جميع مراحل العمل في إطار من الحوكمة وحماية الحقوق.
ومن المنتظر أن تمهد التجارب الفنية الجارية الطريق أمام الإطلاق الرسمي للآلية، بعد اختبار كفاءة البنية التشغيلية والتكنولوجية، والتحقق من جاهزية شركات السمسرة المرخص لها والجهات المشاركة لتنفيذ العمليات وفقًا للقواعد الجديدة.
وبذلك تمثل تجارب نظام الإقراض المركزي مرحلة أساسية في الاستعداد لتفعيل الشورت سيلينج بالبورصة المصرية، من خلال الجمع بين الجاهزية الفنية والضوابط الرقابية، وتحديد مسؤوليات الأطراف، ووضع قواعد لمتابعة الأوراق المالية والضمانات والتسويات، بما يدعم تنفيذ الآلية في إطار من الشفافية والانضباط.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
