آي صاغة تطمئن المواطنين: لا ضرائب جديدة على الذهب والفضة في مصر.. والأسعار لن تشهد زيادات كبيرة

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على الذهب أو الفضة، مشددًا على أن أسعار المشغولات الذهبية والفضية لن تشهد زيادات كبيرة أو استثنائية نتيجة هذه التعديلات التشريعية.

وأوضح إمبابي أن الذهب والفضة ما زالا يتمتعان بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدن الخام نفسه، مؤكدًا أن الضريبة المطبقة حاليًا تقتصر فقط على قيمة المصنعية والخدمات المرتبطة بعمليات تصنيع المشغولات الذهبية والفضية، وذلك وفقًا للمنظومة الضريبية المنظمة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة صناعة الذهب.

حقيقة فرض ضرائب جديدة على الذهب في مصر

وأشار المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إلى أن حالة الجدل التي أثيرت عقب الإعلان عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 دفعت العديد من المواطنين والمستهلكين إلى التساؤل حول احتمالية فرض ضرائب جديدة على الذهب أو زيادة الأعباء الضريبية على المشغولات الذهبية.

وأكد إمبابي أن مشروع القانون المطروح لا يتضمن أي مواد أو نصوص قانونية تشير إلى فرض ضريبة قيمة مضافة على الذهب أو الفضة سواء باعتبارهما أدوات ادخار واستثمار أو كمشغولات معدنية متداولة داخل السوق المحلية، موضحًا أن ما يتم تداوله بشأن فرض ضرائب جديدة على المعدنين النفيسين لا يستند إلى معلومات دقيقة.

وأضاف أن المستهلك النهائي لن يتحمل زيادات سعرية كبيرة أو غير معتادة بسبب التعديلات المقترحة، موضحًا أن أي تأثير محتمل على الأسعار سيكون محدودًا للغاية، وقد يرتبط فقط ببعض التكاليف التشغيلية أو الإجرائية البسيطة، وليس بسعر الذهب أو الفضة كمعدن.

استقرار المنظومة الضريبية في سوق الذهب المصري

وأكد إمبابي أن سوق الذهب في مصر يعمل وفق منظومة ضريبية مستقرة وواضحة منذ سنوات، لافتًا إلى أن آليات احتساب الضرائب الخاصة بالمشغولات الذهبية معروفة ومنظمة بشكل دقيق بين الجهات المعنية، وهو ما يساهم في تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلكين من أي تغيرات مفاجئة.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف في المقام الأول تطوير النظام الضريبي، ورفع كفاءته، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية داخل عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وليس فرض أعباء جديدة على سوق الذهب أو الفضة.

أهداف التعديلات الضريبية الجديدة في مصر

وأشار المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، والتي تهدف إلى دعم الاستثمار والإنتاج، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تشجيع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الامتثال الضريبي.

وأضاف أن التعديلات المقترحة شملت عددًا من السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، دون المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للذهب والفضة، وهو ما يعكس استمرار السياسة الضريبية الحالية تجاه المعادن النفيسة.

سلع وخدمات أخرى شملتها تعديلات الضريبة على القيمة المضافة

وأوضح إمبابي أن بعض البنود المقترحة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمنت إخضاع عدد من المنتجات مثل الصابون والمنظفات المنزلية والجبس للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%، بالإضافة إلى إدخال تعديلات تستهدف دعم بعض القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي والصناعي.

وأكد في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات لا ترتبط بشكل مباشر بسوق الذهب في مصر، ولا تؤثر على أسعار المشغولات الذهبية أو الفضة، مشددًا على أن المعدنين لا يزالان محتفظين بالإعفاءات الضريبية المطبقة حاليًا.

آي صاغة تدعو المواطنين لتحري المعلومات الدقيقة عن الذهب

وشدد إمبابي على أن سوق الذهب المحلي يشهد حالة من الاستقرار الضريبي، داعيًا المواطنين والمستهلكين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والمتخصصة عند متابعة أي تطورات أو مستجدات تتعلق بأسعار الذهب أو التشريعات الضريبية الخاصة به.

كما حذر من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر بعض المنصات، والتي قد تؤدي إلى إثارة مخاوف غير مبررة لدى المواطنين بشأن أسعار الذهب أو فرض ضرائب جديدة عليه.

الذهب يواصل الحفاظ على مكانته كأداة آمنة للادخار والاستثمار

واختتم المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل واحدًا من أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى المصريين، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتضخم.

وأكد أن التعديلات الضريبية المقترحة لا تتضمن أي أعباء إضافية مباشرة على المشترين أو المستثمرين في الذهب والفضة، وهو ما يدعم استمرار استقرار سوق المشغولات الذهبية في مصر، ويحافظ على جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار والاستثمار على المدى الطويل.