استعراض دور قطاع الإسكان في التعاون مع الدول العربية في الرصد والمتابعة للبيانات المتعلقة بالإسكان..وتوفير السكن اللائق

مسئولو “الإسكان” يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر

شارك مسئولو وزارة الإسكان برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، في جلسة فنية بعنوان “من التقارير الوطنية إلى العمل الإقليمي: رصد تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والخُطة الحضرية الجديدة”، ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية والمُقام على هامش الدورة 42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدولة قطر، وذلك بمشاركة متحدثون من مصر والأردن والمغرب وجامعة الدول العربية.

وقد جاءت هذه الجلسة في إطار التزام الدول العربية بمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وفقاً لأجندة 2030.

وتناولت الجلسة الفنية مناقشات حول منهجيات إعداد التقارير الوطنية الطوعية الثانية، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة مثل التوسع الحضري والسكن الميسر وتبعات التغير المناخي، وآليات دمج الخُطة الحضرية في الخطط الوطنية والإقليمية.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق في التعاون مع الدول العربية في الرصد والمتابعة للبيانات المتعلقة بالإسكان وتقييم وصياغة السياسات، مضيفةً أن قطاع الإسكان بصدد تحديث ملف الإسكان الوطني تمهيداً لتحديث استراتيجية الإسكان في مصر، بجانب ضرورة متابعة الأجندة الحضرية الجديدة والتعرف على أهم التحديات والدروس المستفادة، وتقديم توصيات عملية لتعزيز قدرات الدول العربية في الرصد وجمع البيانات.

كما شاركت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان لشؤون الإسكان والمرافق في جلسة نقاشية أخرى بعنوان: السكن كحق من حقوق الإنسان: رؤى واستراتيجيات إقليمية للعالم العربي، وذلك بحضور عدد من المتحدثين البارزين من خبراء الإسكان والتنمية العمرانية قي الدول العربية، ودارت النقاشات بتلك الجلسة حول تعزيز السكن الملائم كأداة استراتيجية للحد من الفقر، وخلق فرص العمل، ودعم الاندماج الاجتماعي في المنطقة العربية.

وقد سلَّط النقاش الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة العربية، في ظل تداخل الالتزامات الدولية مع ضغوط متزايدة، أبرزها تسارع وتيرة التحضر، إلى جانب حالات النزوح المرتبطة بتغير المناخ والتقلبات الاقتصادية.

وأشارت خلال النقاشات إلى دور وزارة الإسكان في توفير السكن اللائق من خلال البرامج والسياسات الداعمة، واستعرضت الأنماط المختلفة للسكن لمختلف الفئات وآليات التمويل والأطر التشريعية المنظمة.

كما ناقش المشاركون بالجلسة السياسات المعنية بتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم التعاون الإقليمي وبناء القدرات، وترسيخ دور الإسكان في مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه في إطار مشاركات قطاع الإسكان والمرافق في فعاليات المنتدى، فقد تم تقديم ورقة وطنية بعنوان ” التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة وضمان حق الجميع في السكن الملائم ” والتي استعرضتها المهندسة جهاد هشام – أخصائي إسكان بقطاع الإسكان والمرافق، حيث تناولت الورقة جهود الوزارة لتطوير التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة.

وقد شملت هذه الجهود برامج الإسكان لتغطي كافة شرائح المجتمع، من الإسكان الاجتماعي والاقتصادي إلى المتوسط والفاخر، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة لضمان حق الجميع في السكن الملائم وتحقيق التنمية الشاملة.