وزير الإسكان يُعلن عن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التابعة لصندوق تمويل المساكن

التيسيرات تشمل .. 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات .. 50% حال سداد %50 من المستحقات .. و10% بخلاف الإعفاءات السابقة في حالة السداد خلال شهر ديسمبر الجاري

أعلن المهندس شريف الشربيني – وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة مع العمل بتلك التيسيرات حتى 28/2/2026.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى تلك التيسيرات تأتى للتخفيف عن كاهل المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من الوحدات، بجانب العمل على تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة وهو ما يعكس التوجه نحو إيجاد حلول مرنة وفعَّالة تحقق العدالة الاجتماعية.

من جانبه أوضح المهندس محمد هشام درويش المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن تلك التيسيرات تأتي استجابة للطلبات المتكررة التي تلقاها الصندوق من المواطنين بشأن التخفيف من أعباء المستحقات المالية المتأخرة رغبة في تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة تُسهم في عملية التسوية وذلك من خلال منح 70% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، و50% إعفاء من غرامات التأخير حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، وإعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة في حالة السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأكد المهندس هشام درويش على أن هذه الإجراءات لا تُعد مجرد إعفاءات بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطن بما يسهم في تقليل حالات التعثر في السداد وتحقق استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق .

وأشار إلى أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداولة استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقداً، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأى مصروفات أخرى، ولا تسرى تلك التيسيرات في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، كما لا تسري على الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، وكذا الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن .