أرباح تاريخية للبنوك المصرية..433 مليار جنيه في 9 أشهر
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق البنوك العاملة في القطاع المصرفي – باستثناء البنك المركزي – صافي أرباح بلغت نحو 433.772 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس قوة الأداء المالي واستقرار أوضاع الجهاز المصرفي المصري.
وأوضح المركزي أن صافي العائد ارتفع ليصل إلى 766.842 مليار جنيه، بينما سجلت إجمالي المصروفات نحو 588.960 مليار جنيه، في حين بلغ صافي إيرادات النشاط حوالي 1.022 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.
ارتفاع أصول البنوك إلى 25.3 تريليون جنيه
وأشار تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري – بخلاف البنك المركزي – لتسجل 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، فيما بلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك نحو 699.853 مليار جنيه، بما يعزز قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.
ودائع العملاء تواصل النمو
وسجلت ودائع العملاء نموًا ملحوظًا لتصل إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025، في دلالة واضحة على استمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وقدرته على تلبية احتياجاتهم المالية.
تراجع القروض غير المنتظمة وتحسن جودة الائتمان
وعلى صعيد مؤشرات السلامة المالية، كشف البنك المركزي عن انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.3% بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس تحسن جودة محافظ الائتمان وفعالية سياسات إدارة المخاطر داخل البنوك.
كفاية رأس المال ترتفع إلى 19.2%
كما ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 19.2% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنسبة 18.5% بنهاية ديسمبر 2024، بما يؤكد قدرة البنوك على مواجهة الصدمات المحتملة ودعم التوسع الائتماني بشكل آمن.
تحسن توظيف الودائع وكفاءة السيولة
وأوضح التقرير أن البنوك قامت بتوظيف نحو 64.3% من ودائعها في منح القروض بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، مع الحفاظ على مستويات سيولة آمنة، فيما بلغت نسبة الودائع إلى إجمالي الأصول نحو 60.5%، بما يعكس هيكل تمويلي متوازن.
ربحية مستقرة رغم التحديات
وعلى مستوى الربحية، بلغ العائد على متوسط الأصول نحو 2.6% بنهاية سبتمبر 2025، وهو معدل يعكس استقرار الأداء التشغيلي للبنوك وقدرتها على تحقيق عوائد مناسبة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذه المؤشرات تعكس متانة القطاع المصرفي، ونجاح السياسات الرقابية والاحترازية في دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام، بما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في النظام المصرفي المصري.