قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التمويلية للمصانع والشركات الصناعية ودعم التوسع الإنتاجي خلال الفترة المقبلة.
وشملت التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، بما يوفر سيولة أكبر للكيانات الصناعية المؤهلة للاستفادة من المبادرة.
كما تضمن القرار تعديل البند رقم 3 من المبادرة، من خلال إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك العاملة في السوق، أن حجم الائتمان المتاح لكل عميل سيتم تحديده وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، مع الالتزام بضوابط منح الائتمان المعتمدة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمبادرة وتحقيق أهدافها في دعم الصناعة المصرية بشكل مستدام.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
